المبادرة المصرية تدين امتناع "أبو زعبل 2" عن توفير الرعاية الطبية لشريف الروبى وتطالب بسرعة عرضه على الطبيب
بيان صحفي
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية امتناع إدارة سجن "أبوزعبل 2" عن توفير الرعاية الطبية الملائمة لشريف الروبى، الناشط السياسى والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وتطالب بسرعة عرضه على الطبيب المختص وتوفير الدواء اللازم بعد تدهور حالته الصحية بشدة بسبب إصابته بالتهاب شديد في العصب السابع أثرت على قدرته على الكلام.
في جلسة تجديد حبسه الأخيرة التي انعقدت يوم 9 مايو 2023، ظهر الروبى أمام دائرة 3 إرهاب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم سجون بدر في حالة صحية سيئة؛ غير قادر على الكلام بشكل طبيعي. وفي الجلسة السابقة في شهر مارس 2023 كان قد أبلغ المحكمة أنه يعاني من التهاب في العصب السابع وآلام شديدة في الأسنان استمرت لأسابيع. وطلب من إدارة سجن "أبو زعبل 2" المودع به منذ القبض عليه، عرضه على الطبيب السجن، وتلقى العلاج المناسب دون رد منها.
وفي الجلستين تقرر استمرار حبسه 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022، وهى القضية الرابعة التى يحبس شريف على ذمتها خلال سبعة أعوام.
قد تم القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2022، بعد إخلاء سبيله بثلاثة أشهر فقط، وحققت معه نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة بعد مداخلة لأحدى القنوات القضائية عقب الافراج عنه يشكو فيها ضيق الحال وعدم قدرته على إيجاد فرصة للعمل تمكنه من إعالة نفسه وأسرته.
وجاء الإفراج عنه بعد حبسه احتياطيا عام ونصف ضمن قائمة من السجناء السياسيين أعدتها لجنة العفو الرئاسى المشكلة فى إبريل الماضى.
تم القبض على الروبى لأول مرة فى 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018، حققت نيابة أمن الدولة في القضية رقم 621 لسنة 2018 للمرة الثانية بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية. وفي ديسمبر 2020 تم التحقيق معه ثالثا في القضية 1111 لسنة 2020 بنفس التهم الموجهة إليه في القضية 621 التى سبق وحقق معه بشأنها دون تقديم أدلة تدينه.
تطالب المبادرة المصرية بتوفير الرعاية الصحية المناسبة لشريف الروبى على وجه السرعة وتخشى أثر التعنت بحقه فى توفير العلاج المناسب. وتحذر من أن استمرار حبسه دون تحقيق جدى بشأن الاتهامات الموجهة إليه يعرض حياته للخطر بخلاف كونه انتهاك صارخ لقواعد العدالة وصحيح القانون. وتحمل الجهات المعنية مسئولية سلامته الشخصية وتطالب بسرعة إخلاء سبيله لانتفاء أسباب حبسه.