تستنكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الاعتدءات المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٣٠ مايو، والتي تعكس تخاذلًا أمنيًا واضحً في حماية  ممارسة حق دستوري أصيل وهو الحق في التنظيم النقابي المنصوص عليه دستوريًا، خصوصًا في المادة ٧٧، وفي عدد من الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومات المصرية وتشكل في مجموعها جزءًا من القانون الوطني استنادًا لنصوص الدستور كذلك. وتطالب المبادرة المصرية بمحاسبة كل المتورطين في تلك الأحداث، سواء بالتعدي المباشر على أعضاء الجمعية العمومية أو بالتسهيل والتخاذل في إجراءات التأمين، مهما كانت مناصبهم التي يشغلونها.

كانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين، شهدت يوم 30 مايو اعتداءات وأحداث بلطجة مؤسفة، وذلك قبيل إعلان نتيجة التصويت بتجديد الثقة في نقيب المهندسين، طارق النبراوي. واقتحم أشخاص مقر الجمعية العمومية وقاموا بكسر الصناديق وتمزيق الأوراق ونثرها بمقر الانعقاد. وتم التعرف على أربعة منهم كأعضاء بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، علاوة على اتهام النقيب الحالي لنفس الحزب بتدبير حادث الاقتحام برمته في ظل تقاعس واضح من قوات الأمن الموجودة بالمكان. 

وشارك في الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين ما يقرب من 24 ألف مهندس، جاء بعضهم على متن حافلات تتبع جهات حكومية. وفي المساء، وأظهر فرز أولي للأصوات تفوق نسبة الرافضين لسحب الثقة، ليتبع ذلك اقتحام عشرات الأشخاص قاعة الفرز، وتحطيم صناديق الاقتراع والاعتداء على بعض أعضاء النقابة المسئولين عن إدارة عملية الفرز. 

ونشرت النائبة مها عبدالناصر، عضوة مجلس النواب، وعضو الجمعية العمومية للنقابة، فيديو يتضمن واقعة التعدي على الأعضاء خلال الجمعية العمومية. وأكدت على حسابها الرسمي على موقع تويتر بأنها سوف تتقدم "بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب لتحويل النواب الأربعة الذين ظهروا وسط البلطجية للتحقيق  في لجنة القيم".

جاء ذلك فيما أعلنت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن النائب العام أمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣ وقوفًا على حقيقة ما حدث. 

وتشير المبادرة إلى أن التقاعس عن توفير الحماية اللازمة ضد هذا الاعتداء على الجمعية العمومية لنقابة المهندسين يأتي في سياق انتهاك باقي أجهزة الدولة لاتفاقيات حماية الحق في التنظيم الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بالتدخل في شئون النقابات المهنية والعمالية، حيث نصت اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 في المادة الثالثة البند الثاني، " تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو يعيق ممارسته المشروعة". وهو ما حدث إيضا في انتخابات النقابات العمالية الماضية دورة سنة 2022، كما رصدت تقارير منظمات مجتمع مدني تدخلات إدارية وأمنية عديدة فيها.

كما نذكّر أن منظمة العمل الدولية تعقد اجتماع في شهر يونيو الحالي لتقييم التزام الدول الأعضاء بموضوعات العمل وحقوق العمال، وقد يؤثر ما حدث في نقابة المهندسين على خروج مصر من " القائمة السوداء" للدول غير الملتزمة باتفاقيات المنظمة الدولية. وهو ما ينعكس سلبًا على كافة جوانب التعاون مع منظمة العمل. 

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة والفيديوهات المصورة أثناء الاقتحام للوقوف على هوية المعتدين ومحاسبتهم جنائيًا، كما ندعو اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة لإعلان نتائج فرز التصويت من واقع محاضر اللجان الموثقة. ونحث مجلس النواب أن ينأى بالسلطة التشريعية عن إعاقة انتخابات نقابية، ويعلن فتح تحقيق فيما نسب لنواب عن حزب مستقبل وطن أظهرت الصور والفيديوهات مشاركتهم في الاقتحام ولم يكونوا أعضاء في الجمعية العمومية.