شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أولى جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وناقشت جلسات اليوم قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة، والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية. وتقدمت المبادرة إلى إدارة الحوار بمجموعة من الأوراق التي أصدرتها وتناقش قضايا مختلفة تستهدف تحسين ووضع برامج للحماية الاجتماعية. 

من بين تلك الأوراق  "السياسات المصرية للحماية الاجتماعية في مواجهة كورونا.. جهود كبيرة وتأثير محدود"، وهي الورقة التي تتبعت سياسات الحماية الاجتماعية القائمة وتلك المستحدثة بسبب الجائحة، من خلال رصد وتحليل سياسات الحماية الصحية، وسياسات العمل والأجور والتأمينات ومدى الاستجابة لتداعيات التباطؤ الاقتصادي الذي خلفته الجائحة. ورغم سرعة رد فعل الدولة تجاه الوباء، فقد أظهرت الأزمة هشاشة البنية الصحية في مصر، من حيث محدودية عدد الأسِرَّة بالنسبة إلى السكان، وغياب نظم الرعاية الأولية لكشف المرض في وقت مبكر، ونقص أسرة الرعاية المركزة التي تعد ضرورة أساسية لمواجهة الحالات المتقدمة في الإصابة بكوفيد.

الورقة الثانية التي تقدمت بها المبادرة المصرية كانت بعنوان "كيف يعيش الفقراء في ظل الغلاء: أثر ارتفاع الأسعار وتخفيض الجنيه على حقوق المصريين". وتستعرض الورقة موجات التضخم التي توالت تباعًا منذ عام 2016، مع تطبيق أول برنامج لصندوق النقد مع الحكومة المصرية. وتفند الخطاب الحكومي الذي يلقي باللوم فقط على التطورات العالمية، مستعرضةً عوامل الهشاشة الاقتصادية ونتائج السياسة الاقتصادية، التي تم اتباعها بالاتفاق والتنسيق مع صندوق النقد الدولي. 

وتقدم الورقة مجموعة من التوصيات كمداخل مغايرة للسياسة الحكومية الحالية للتعامل مع الأزمة من بينها اتخاذ قرار بتوجيه السياسات نحو إخراج الاقتصاد من مأزق الديون، وتعديل المسار في اتجاه نمو مبني على إنتاج سلع وخدمات حقيقية. بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للدعم التمويني كأحد المداخل المؤثرة في حماية أعداد كبيرة من الفئات الأكثر هشاشة في الوضع الحالي. 

المساهمة الثالثة من المبادرة المصرية إلى لجنة العدالة الاجتماعية هي  ورقة سياسات بعنوان: كيف يمكن حماية العمالة الهشة في ظل الأزمات. والتي تلقي الضوء على ضعف الدور الرقابي في مجال حماية حقوق العمال، وتآكل الأجور، ومدى هشاشة قطاعات واسعة من العمالة في مصر. وتقدم الورقة توصيات حول الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة الهشة، من بينها إصلاح قانون العمل بما يساهم في تعزيز قدرة العمالة على تنظيم نفسها لتحسين شروط العمل وزيادة الأجور، والحد من التعاقدات المؤقتة واللارسمية.  بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية للعمال بما يتماشى مع التحديات التي تفرضها الأزمات .

الورقة الرابعة هي تحليل موازنة الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢: الأولوية للديون والعاصمة الجديدة وكبار العاملين بالدولة.. وأقل من نصف الحد الدستوري للصحة والتعليم. والتي تقدم قراءة تحليلية في الموازنة المشار إليها وأوضحت تراجع مخصصات باب الدعم فى موازنة العام الجديد، بنحو 1.5% مقارنة بالموازنة المعدلة للعام السابق، لتبلغ 321 مليار جنيه، وأظهر هيكل توزيع الامتيازات الاجتماعية اختلالات واضحة في توزيع تلك المخصصات، لا تتوافق مع تداعيات جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي عامة، وعلى الصحة والحالة الاجتماعية لعدد كبير من الأفراد بشكل خاص.

كما أشارت إلى أن الجهات الحكومية تحصل على النصيب الأكبر من مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ويهيمن سداد الديون على جانب كبير من تلك المخصصات كما في العديد من الأبواب الأخرى للموازنة.