بيانات صحفية وأخبار

خبر7 أبريل 2020

تركز الورقة على بيانات المسح السكاني الصحي DHS الغائبة حاليًا عن صناعة القرار في مواجهة الأزمة الحالية، والفرص الضائعة بسبب غياب البيانات وخاصة المسح السكاني الصحي المحدث. تستعرض الورقة كذلك تاريخ المسوح السكانية الصحية في مصر وتطورها، وتأثيراتها على السياسات الصحية والجندرية والتنموية. لسنوات طوال مثَّل المسح السكاني الصحي مصدرًا أساسيًّا للبيانات الدقيقة والمحدَّثة عن وضع قضايا الصحة والسكان في مصر.

بيان صحفي6 أبريل 2020

وتدعو السلطات المصرية ألا يتم استثناء أماكن الاحتجاز والسجون من الإجراءات المتخذة لمنع التكدس والحد من إمكانية انتشار الفيروس، بما يشمل سيارات الترحيلات التي تقوم بنقل المقبوض عليهم على خلفية مخالفة قرار حظر الانتقال، وأن يغلب على تنفيذ هذه الإجراءات الضرورية تحقيق الغاية الأساسية منها وهي صون الأرواح وتقليل التجمعات من خلال إيجاد التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق الغاية من وراء الإجراء المتخذ.

بيان صحفي30 مارس 2020

نطالب النائب العام باتخاذ القرار المنتظر منه في هذه الأوضاع الاستثنائية، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية, بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض Covid-19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق الستين والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى.

بيان صحفي24 مارس 2020

تقدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت أن الأولوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأزمة حماية دخول الأفراد، والحرص على توافر السلع الإستراتيجية في السوق والحفاظ على استقرار أسعارها. ويأتي بعد ذلك دور الدولة في دعم الشركات والمصانع بدون المغامرة بصحة الأفراد وبما لا ينتقص من مخصصاتهم ولا يقتطع من أموال دافعي الضرائب.

خبر9 مارس 2020

حصل محامو المبادرة اليوم الموافق9 مارس 2020 على تأكيد من نيابة أمن الدولة العليا بميعاد نظر جلسة تجديد حبس باتريك زكي والذي سيوافق السبت 21 مارس الجاري. ولم نحصل من النيابة على القرار الرسمي أو على ميعاد الجلسة القادمة لتجديد الحبس حتى تاريخ اليوم الإثنين9 مارس. وقد قامت أسرة باتريك بزيارته اليوم في مقر حبسه الجديد بمجمع سجون طرة بعد أن أصدرت النيابة قرارًا في جلسة السبت بالسماح بالزيارة للأهل.

خبر7 مارس 2020

نظرت اليوم, الموافق 7 مارس 2020، نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الزميل باتريك جورج زكي والمحبوس على ذمة التحقيق في المحضر الإداري 7245 لسنة 2019 والذي قيد برقم 1766 لسنة 2019 تحقيقات أمن الدولة العليا. ولم يصدر قرار النيابة الرسمي في شأن تجديد حبس باتريك حتى وقت كتابة هذا البيان, وإن كانت النيابة قد أصدرت قرارًا بالسماح لأسرة باتريك بزيارته غدا في مقر حبسه الجديد في مجمع سجون طرة.

خبر5 مارس 2020

فوجئ الأهل مجدداُ عند محاولة زيارته اليوم في ميعاد الزيارة المقرر بنقله مجدداً إلى مجمع سجون طرة. ولم نتحقق بعد من مكان احتجازه داخل مجمع سجون طرة, وقد علم محامو المبادرة المصرية أن جلسة تجديد حبسه الثانية سوف تنعقد في ميعادها المقرر يوم السبت 7 مارس في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

بيان صحفي3 مارس 2020

تُعرِب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجددًا عن قلقها المتزايد من عودة محاكم الجنايات المصرية للاتجاه إلى إصدار أحكام إعدام بالجملة في الدرجة الأولى من التقاضي.

خبر25 فبراير 2020

في جلسة تجديد الحبس الأولى يوم السبت الماضي (٢٢ فبراير ٢٠٢٠) حبس باتريك ١٥ يوما إضافيا، وبعد أن تم ترحيله من مقر النيابة العامة إلى مقر حبسه في مركز شرطة طلخا, فوجئت أسرته أمس الإثنين ٢٤ فبراير بنقله مرة ثانية إلى سجن المنصورة العمومي.

بيان صحفي22 فبراير 2020

نطالب النائب العام مجددًا بإصدار قرار بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي بشكل عاجل , ونطالب جهات التحقيق بحفظ التحقيق في القضية 7245 لسنة 2019، فلا يوجد في نظرنا وجه لإقامة الدعوى. ونكرر ما أوردناه في بيان الخميس ٢٠ فبراير: أن النيابة العامة تملك سلطة الإفراج عن المتهم "في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة" طبقًا للمادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية

بيان صحفي20 فبراير 2020

نطالب النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي بشكل عاجل , ونطالب جهات التحقيق بحفظ التحقيق في القضية 7245 لسنة 2019 فلا يوجد في نظرنا وجه لإقامة الدعوى. 

خبر13 فبراير 2020

حددت نيابة المنصورة اليوم موعدًا لنظر طلب الاستئناف على حبس باتريك جورج زكي 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيق في المحضر رقم 7245 لسنة 2019. كان محامو باتريك قد قاموا بتقديم طلب للنظر في استئناف أمر الحبس بتاريخ 9 فبراير 2020 وقيد الطلب برقم 1372 بتاريخ 12 فبراير 2020، وسيتم نظر الطلب في جلسة بتاريخ السبت 15 فبراير أمام محكمة الجنح المستأنفة.

بيان صحفي13 فبراير 2020

يتناول المشروع بالرصد والتحليل القانوني مجموعة من الممارسات المؤسسية التي تقوم بها قوات الشرطة من توقيفٍ وتفتيشٍ وقبضٍ، تلك التي تنطوي على انتهاكات منهجية للحد الأدنى من الحقوق البسيطة التي ما زال المواطن المصري يتمتع بها, والتي يبدو أنها في طريقها إلى الزوال، حيث أصبحت هذه الممارسات جزءًا من روتين العمل الشرطي اليومي في أوقات الأزمات أو التوترات الأمنية.

بيان صحفي8 فبراير 2020

تطالب المبادرة المصرية بالإفراج الفوري عن باتريك جورج زكي ووضع حد للمضايقات والاعتقالات العشوائية التي تستهدف العاملين بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والصحافيين المستمرة منذ سبتمبر 2019.

بيان صحفي1 فبراير 2020

تعرب قوة العمل المناهضة لختان الإناث في مصر عن غضبها وحزنها لمقتل الطفلة ندى على يد طبيب نتيجة لإجراء ختان لها في قرية الحواتكة في محافظة أسيوط. وقد فقدت الطفلة ذات الاثني عشر عامًا حياتها نتيجة لإجراء طبيب نساء وتوليد لعملية تشويه للأعضاء التناسلية _المعروف باسم الختان_ لها في عيادته الخاصة

بيان صحفي6 يناير 2020

إن قانون بناء الكنائس فشل بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدوره، في وضع حدٍّ لانتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، ومعالجة التوترات الطائفية المرتبطة بها. وانتقدت قيام الأجهزة الأمنية بغلق مبانٍ كنسية، ومنع الصلاة الجماعية لكثير من الأقباط في قرى مصر، كان آخرها منع الأقباط من استكمال صلوات رأس السنة بمبنى بقرية فاو بحري بمركز دشنا بمحافظة قنا اعتاد مسيحيو القرية تنظيم صلوات دينية بداخله منذ أربعة أشهر.

بيان صحفي6 يناير 2020

تقدم محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطعن في محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن مصلحة السفر والهجرة التابعة لوزارة الداخلية بالامتناع عن السماح لأحمد حرقان بالسفر خارج البلاد وممارسة حقه في حرية التنقل، كما طالب بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتم قيد الطعن برقم 16832 لسنة 74 قضائية.

خبر5 يناير 2020

تمكنت المحامية هدى نصر الله من الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3743 لسنة 2019 والاطلاع على حيثياته، التي جاءت وفقا لطلباتها بصحيفة الدعوى، بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي التي تقر بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين

الصفحات