ملفات: الحق في الصحة

بيان صحفي17 نوفمبر 2013

أعربت المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها الشديد من إصرار السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، على استخدام الفحم كبديل للغاز في مصانع الأسمنت والسيراميك، معتبرين أن هذا القرار يفيد قلة من المستثمرين الساعين لتحقيق أقصى الأرباح الممكنة دون اعتبار للخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية التي ستتحملها الأجيال الحالية والقادمة.

بيان صحفي24 سبتمبر 2013

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها بشأن خطط الحكومة المتعلقة بالتوسع الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، والتي يُحتمل أن تؤدي إلى مزيد من تلويث البيئة وتهديد الصحة العامة وإهدار الموارد الطبيعية، خصوصًا في ظل ما تعاني منه مدينة العاشر فع

بيان صحفي23 يونيو 2013

أعلنت الحكومة المصرية أخيرًا اتجاهها إلى استيراد الفحم كمصدر بديل للطاقة. وقد اتُخذ هذا القرار دون إستشارة الجهات المختصة بالبيئة ودون الرجوع إلى سكان المناطق التي سيتم فيها استخدام الفحم لتوليد الطاقة.

بيان صحفي16 يونيو 2013

 أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن تخوفها وقلقها الشديدين من وقوع آثار سلبية جسيمة على البيئة في منطقة المثلث الذهبي للتعدين، وذلك من جراء أسلوب الحكومة في إدارة مشروع تنمية المنطقة الواقعة في الصحراء الشرقية، وطالبت بضرورة وضع حماية البيئة

بيان صحفي2 يونيو 2013

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تعليقًا على اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وهو القانون الذي يمثل الإطار الحاكم لقواعد حماية نهر النيل، وقد استهدف التعليق دراسة اللائحة، التي صدرت في يناير ا

بيان صحفي2 يونيو 2013

*نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإيداع أحمد محمد مستشفى الخانكة للأمراض النفسية بشكل تعسفي

*تقرير الطب الشرعي النفسي لا يشير بأي شكل إلى أن المتهم يمثل أدنى خطورة على نفسه أو على الآخرين

بيان صحفي10 أبريل 2013

ظلت مشكلة التمويل والإنفاق الصحي من أهم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، حيث أشارت الدراسات الرسمية الموثقة ذاتها أن حجم الإنفاق الأسري على الخدمات الصحية من جيوب المواطنين سواء المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم يتجاوز 72% من الإنفاق الكلي على الخدمات الصحية وذلك ما أسال لعاب القطاع الخاص الصحي على كعكة التأمين الجديدة! هذا بالإضافة إلى أن استمرار تدني ما تخصصه الموازنة العامة للإنفاق على الرعاية الصحية لا يتجاوز 5% من حجم مصروفات الموازنة العامة.

الصفحات