أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تعريفية تعرض فيها أهم ملامح النقاش الدائر حول كفاءة الإنترفيرون طويل المفعول المنتج من شركة "مينا فارم" المصرية، تحت الاسم التجاري "Reiferon Reta
ملفات: الحق في الصحة
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالخبر الذي نشر في الصحف يوم الأحد 26 يونيو حول قرار وقف العمل بجهاز (بيتا 444) المستخدم في العلاج بالصدمات الكهربائية من جميع مستشفيات الصحة النفسية نظرا لما ثبت من ضرره وخطورته على صحة وسلامة المرضى الذين يعا
أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الثلاثاء 14 يونيو، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري (رقم 39119 لسنة 65 قضائية) ضد قرار وزير الصحة والسكان بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي.
اجتمع وزير المالية الدكتور سمير رضوان السبت الموافق 4 يونيو بعدد من القيادات الحزبية والخبراء الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني لمناقشة بنود الموازنة الجديدة (2011-2012) التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء 1 يونيو.
حثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستشفيات والأطباء من الهجمات المتكررة على مدار الأسابيع الأربعة الفائتة.
أرسلت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة إلي الأستاذ الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال، حول إعادة تنظيم منظومة الصحة النفسية بما فيها من قوانين وقرارات خاصة بالمريض النفسي.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً بعنوان "العلاج على نفقة الدولة: نشأته وما آل إليه" يتناول كيفية نشأة نظام العلاج على نفقة الدولة وتطوره عبر السنين كأحد صور الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة وفقا لالت
مقمدمة- تعد "الصحة" من الحقوق الأساسية التي لا غنى للإنسان عنها، وهو حق مكمل لغيره من حقوق الإنسان الأخرى التي يجب أن يتمتع بها الفرد. كما أن لكل إنسان الحق في الحصول على أعلى مستوى يمكنه الحصول عليه من الخدمات الصحية، وبالقدر الذي يعزز شعور المرء بأنه يعيش بكرامة.
ويقع على الحكومة عبء الالتزام التام بضمان حصول كل فرد من أفراد المجتمع بقدر متساو من الخدمات الصحية، وتهيئة بيئة العمل الصحية والآمنة له، وتوفير القدر الكافي من عدد المساكن، والحصول على الغذاء، ومياه الشرب الجيدة، والعيش في ظل بيئة صحية خالية من الأمراض.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تعريفية حول مشروع "الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف" (أكتا).
مقدمة- في الثاني من أكتوبر 2010 بالعاصمة اليابانية طوكيو، انتهت الجولة الأخيرة من مفاوضات الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف1، المعروفة باسم الـ"أكتا". وهي اتفاقية تجارية متعددة الأطراف، لمكافحة التزييف في المنتجات المختلفة.