أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تعريفية حول مشروع "الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف" (أكتا).
ملفات: الحق في الصحة
مقدمة- في الثاني من أكتوبر 2010 بالعاصمة اليابانية طوكيو، انتهت الجولة الأخيرة من مفاوضات الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف1، المعروفة باسم الـ"أكتا". وهي اتفاقية تجارية متعددة الأطراف، لمكافحة التزييف في المنتجات المختلفة.
عقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمقرها يوم 5 أكتوبر مائدة مستديرة جمعت خبراء ونشطاء وعاملين في مجال الحق في الصحة، لمناقشة كتاب ""إصلاح صحي حقيقي: مرشد لتحسين الأداء والإنصاف" من إصدارات المركز القومي للترجمة، وتأليف نخبة من أبرز خبراء السياس
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم، بعدم اختصاصها في نظر الاستشكال رقم 2246 لسنة 2010 المقدم من وزير الصحة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نظام تسعير الدواء الجديد.
أعدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ملخصاً باللغة العربية بنتائج وتوصيات الدراسة التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفيات ومراضة الأمهات، وأكدت المبادرة المصرية أن هذه الدراسة تعتبر مرحلة جديدة في التعامل مع
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تعريفية حول "مجموعة العمل الدولية لمكافحة غش وتقليد المنتجات الطبية" (إمباكت).
مقدمة- بحثت جمعية الصحة العالمية في اجتماعها السنوي موضوع "المنتجات الطبية المزيفة" ضمن جدول أعمال اجتماعها، الذي انعقد في الفترة من 17 إلى 21 مايو 2010 بمدينة جينيف. وتعتبر جمعية الصحة العالمية أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، وتعقد الجمعية اجتماعها مرة كل عام ويحضر الاجتماع وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 193 دولة. والوظيفة الرئيسية للجمعية هي تحديد سياسات المنظمة، كما تتولى أيضاً تعيين المدير العام ومراقبة السياسات المالية التي تنتهجها المنظمة.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، بقرار وزير الصحة رقم 371 لسنة 2010 الذي يمنع التمييز ضد المصابين بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) ويعزز حقهم في العمل.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها الشديد من قرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2010، المعني بوضع ضوابط جديدة للعلاج على نفقة الدولة.
قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) تأجيل نظر الطعن المقام من وزير الصحة على الحكم الصادر ضده بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة، وذلك إلى جلسة 25 سبتمبر.