ملفات: الحق في الصحة

بيان صحفي12 ديسمبر 2018

يرمي التقييم المجتمعي للمستشفيات إلى توفير منظور آخر لتقييم الأداء، يُكمل التقييمات الفنية والتقنية والمتابعات الداخلية للجودة التي تقوم بها المستشفيات أو وزارة الصحة. فالتقييم المجتمعي معني بمخرجات الخدمة المقدمة ومردودها من منظور متلقي الخدمة أنفسهم، دون التعرض إلى المدخلات والإجراءات الداخلية للمنشآت والتي يقوم بها أهل الخبرة من مسئولي الجودة.

بيان صحفي17 أكتوبر 2018

تشدد المبادرة على أهمية الإسراع في إصدار هذا القانون وعدم اتخاذ اعتراضات رئاسة الجمهورية مبررًا لتأخير إصداره وذلك نظرًا إلى أهمية هذا القانون وتأثيره المباشر على صحة المصريين وحقوقهم من ناحية، وعلى البحث العلمي من ناحية أخرى. فهذا القانون يتعامل مع الفجوة التشريعية الحالية التي لا تتصدى لقانونية المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لعقارات شركات عالمية قبل حصولها على تراخيص التسويق من بلد المنشأ.

خبر16 مايو 2018

في 18 يناير 2018، أصدرت محكمة الجنح حكمها بتغريم رئيس مجلس الإدارة غرامة قدرها عشرون ألف جنيه عن كلٍّ من التهمتين الأولى والثانية وبمئتي جنيه عن التهمة الثالثة، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وقد استأنف محامو الشركة الحكم، كما قدم الأهالي مذكرة قانونية من طرفهم، وفي 21 مارس2018 قضت محكمة الجنح المستأنفة في الدخيلة بتأييد الحكم السابق.

بيان صحفي29 أبريل 2018

في مسار الدفاع عن الحق في الصحة كما ورد في دستور مصر الأخير وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعقب صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يعد أداة أساسية لإصلاح النظام الصحي وضمان التغطية الصحية الشاملة بلا تمييز لكل المواطنين في مصر، ويسبب

29 أبريل 2018

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تعتزم مصر الانتقال إلى نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي حال تطبيقه، سوف يعد نقلة نوعية في تحقيق العدالة الاجتماعية في إتاحة ومقبولية الخدمات الصحية. كما يقدم التقرير خريطتي طريق لمتخدي القرار قصيرة وبعيدة المدى، تستعرض كيفية تغيير المنظور الذي يجب أن يصاحب تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

بيان صحفي18 أبريل 2018

توصي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمراعاة النقاط والتوصيات الموضحة للجنة في مسودات القانون القادمة والحرص على عرض المسودات للإعلام وعلى المجتمع المدني حتى يتثنى للمجلس إصدار قانون يلتف حوله المعنيين ويجعل منهم شركاء في تنفيذه بالشكل المأمول.

بيان صحفي10 ديسمبر 2017

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها المعنوَن: "الحق في الصحة في شمال سيناء - إخفاقات وحلول على لسان أهلها". وإيمانًا بحق المواطنين في الصحة دون تمييز كما نص عليه الدستور، وواضعين في الاعتبار الظروف المعيشية الاستثنائية التي يعانيها سكان محافظة شمال سيناء، كان من الضروري تسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة التي تمس تحقيق هذا الحق ووضع بعض الحلول على لسان أهل المحافظة، وبخاصة بعد أن تصدرت سيناء عناوين الصحف كأولى المحافظات في تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد.

10 ديسمبر 2017

يهدف هذا التقرير إلى تقديم عرض سردي وكيفي للخدمات الصحية في محافظة شمال سيناء من منظور متلقي الخدمات الصحية ومقدميها في المحافظة، وتحليل هذا المنظور في ضوء الالتزامات المحلية والدولية وتقديم حلول قصيرة وطويلة المدى من شأنها تحقيق تحسن ملحوظ في توفر، وإتاحة، ومقبولية، وجودة الخدمات الصحية.

بيان صحفي12 يونيو 2017

منع العلاج ـ رغم توفره ـ حتى الموت هو جريمة قتل عمد دون أي قدر من المبالغة، تصفية جسدية بدون رصاص، وهذه الجريمة ليست أمرا نادر الحدوث كما قد يظن البعض، بل تحدث كل يوم تحت أنظار مسئولي الدولة وبعلمهم، تحدث في سجونها ومعتقلاتها وأقسام شرطتها وفي كل أماكن الاحتجاز فيها، حيث يحدث أن يتألم المعتقلون والمساجين ويصرخون من شدة المعاناة أو يصرخ من حولهم لعدم قدرة الضحايا على الصراخ وقتها طالبين نقلهم للمستشفى للعلاج لأنهم يموتون فلا يستجيب لهم أحد.

بيان صحفي14 مايو 2017

حتى لا يصبح هذا القانون مثله مثل غيره من القوانين التي لا تدخل حيز التنفيذ، أو يتم تفريغ محتواها الإيجابي، تشدد المبادرة المصرية على ضرورة اﻻنتهاء من لوائح القانون التنفيذية ومذكراته الشارحة بشكل يعبر عن روح وفلسفة هذا القانون وبما ﻻ يمس جوهر المحاور اﻷساسية فيه والتي صاغتها اللجنة المسئولة، مثل آليات التمويل ومستويات الخدمات المقدمة، وآليات حوكمة النظام من خلال هيئاته الثلاث الحاكمة الجديدة المشار إليها إلى جانب اﻷدوار الجديدة لوزارة الصحة والسكان كمنظم ومنفذ للسياسات اﻹستراتيجية التي يعتمدها المجلس اﻷعلى للصحة.

الصفحات