تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خطابا من قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية يحوي رفض طلب كانت قد تقدمت به منظمات المجتمع المدني لزيارة وفد طبي لسجون بورسعيد.

مع اقتراب حسم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقرار حول بدء عمليات اقتصادية في مصر فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحذر من عدم وضوح التزام البنك بالمعايير السياسية الخاصة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كما هي واردة في المادة الأولى من الاتفاق المنشئ للبنك حيث إن ثمة ميلا واضحا إلى التغاضي عن هذه الشروط، والتحلل منها حتى لا يقيد البنك عملياته المالية بتطور أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بعد الثورة.

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بنصوص مواد مقترحة للحق في التعليم و

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقرار الوزاري رقم 351 لسنة 2012 والصادر في 16 مايو 2012، بتعديل شروط تحصيل بعض الرسوم في مجال الصحة النفسية والذي استهدف تدعيم وتيسير تقديم خدمات الصحة النفسية للأفراد الغير قادرين.