قضت محكمة جنايات الدخيلة في 28 يونيو 2016 ببراءة جميع العمال السابقين لدي شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند- تيتان من كافة الاتهامات التي كانت الشركة قد اتهمتهم بها وذلك في القضية رقم 23944/ 2015.

وترجع وقائع القضية إلى فبراير عام 2013 حيث كان عدد من عمال مصنع تيتان، المتعاقدين من الباطن عن طريق شركات لتوريد العمالة (عمال التوريد)، قد اعتصموا داخل مقر الشركة. حدد العمال المعتصمون مطالبهم في مساواتهم مع العمال المثبتين في شركة "أسمنت تيتان"، حيث أنهم يقومون بنفس العمل بينما يتقاضى عمال الشركة أضعاف ما يتقاضاه عمال التوريد، إضافه إلى الخدمات والمزايا الاجتماعية الأخرى. وذكر العمال أن بعضهم ظل يعمل لدى شركة "أسمنت تيتان" لأكثر من 12 عامًا وأنهم يقومون بأعمال فنية وفي صميم العملية الإنتاجية وأن أداء الشركة هذا يخالف قانون العمل المصري الذي يفرض المساواة بين العمال الذين يقومون بنفس الأعمال، كما يخالف شروط مؤسسة التمويل الدولية، والتي تمول الشركة، والتي تتطلب تعزيز المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص أمام العمال. جدير بالذكر أن العمال كانوا قد تقدموا بشكوى إلى مكتب المحقق التابع للبنك الدولي في إبريل 2015 يعرضون فيها تجاوزات الشركة معهم.

وذكر العمال أنهم كانوا قد لجئوا إلى الاعتصام السلمي، بعد أن استنفدوا كل طرق التفاوض مع الشركة، واستمر الاعتصام لمدة يومين دون أن يحضر أي من ممثلي الشركة ليتفاوض معهم، وأنهم فوجئوا عند فجر اليوم الثالث بهجوم قوات الأمن المركزي عليهم دون سابق إنذار حيث جرى فض الاعتصام بالقسوة والعنف، وأن بعضهم قد أصيب إصابات وكسور بالغة من جراء ذلك وفي النهاية ألقي القبض على العمال المعتصمين.

وقد اتهمت الشركة العمال في المحضر رقم 1477 لسنة 2013 إداري الدخيلة، بتهم منها إتلاف ممتلكات الشركة وممارسة العنف واحتجاز موظفين بالقوة، وقامت النيابة بناء على ذلك بحبس 18 عاملًا لمدة 50 يومًا قبل أن يخلى سبيلهم على ذمة القضية. كما فقد هؤلاء العمال وظائفهم حيث أنهت الشركة خدماتهم ويذكر العمال أن من ضمن الذين أنهيت خدمتهم أناس لم يشاركوا في الاعتصام أصلًا.

ذكر العمال أن أزمتهم ومعاناتهم تجددت مرة أخرى بعد ثلاث سنوات حيث فوجئوا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات. وأنهم فقدوا وظائفهم وتعرضوا للإهانة والحبس والعنف الجسدي وأصيب بعضهم بعجز دائم، دون أن يرتكبوا أي جريمة سوى المطالبة بحقوقهم لدى الشركة التي تنكر هذه الحقوق، وأن اتهامات الشركة لا أساس لها من الصحة وهو ما أثبته محاميهم وهو أيضًا ما حدا بالقاضي أن يحكم ببراءة جميع العمال الحاضرين منهم والغائبين.