في مطلع عام 2014 قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مقترحًا للحكومة لإعادة تشكيل المجلس اﻷعلى للصحة، تطويرًا وتفعيلًا للمجلس اﻷعلى للخدمات الصحية المنشأ بقرار جمهوري رقم 61 لسنة 1966 وتعديلاته برقم 81 لسنة 1978 ولسنة 1993.
ملفات: الحق في الصحة
أعلنت الحكومة في الشهر الماضي عن خطة استراتيجية جديدة للتصدي لفيروس التهاب الكبد "سي" في مصر، الذي يحصد الآلاف من أرواح المصريين سنوياً.
تحظى مصر بأعلى معدلات انتشار الفيروس "سي" في العالم، مما يجعل منه أحد أكبر التحديات الصحية العامة التي تواجه البلاد. وفي غياب آليات فعالة للكشف المبكر عن الفيروس "سي"، يستحيل تحديد العدد الدقيق لحاملي الفيروس، إلا أن الأبحاث بينت وجود ما يقدر بـ8-15 مليون مصري من المصابين بالفيروس.
في وادي القمر، غرب اﻹسكندرية، تقع شركة "أسمنت تيتان"، التي تم تأسيسها سنة1948، وتقوم بتمويلها مؤسسة التمويل الدولية (International Financial Corporation (IFC.
في خطوة مفاجئة بمناسبة احتفال الدولة باليوم السنوي للفلاحين، تم إصدار القرار الجمهوري رقم 127 لسنة 2014، لتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين، والقانون يختص بتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين الذين لا يتمتعون به تحت أي قانون آخر.
لابد أن اليأس قد نهش قلوب الآلاف من المحتجزين لأسباب سياسية، والمرغمين على معايشة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، والمحرومين من الوصول إلى محاكمات عادلة، حتى شرع عشرات من السجناء، من كل ألوان الطيف السياسي ـ مؤيدي الإخوان المسلمين
أطلق وزير الصحة الدكتور عادل العدوي أولي جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وآليات تطبيقه.
تابعت المنظمات الموقعة أدناه قرار السيد رئيس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ٢٠١٤، الذي تم إصداره الشهر الماضي، بشأن إلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم أن السياسات المالية التي تحكم الموازنة العامة للدولة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ ركزت على خفض العجز في الإنفاق دون إجراءات حماية اجتماعية كافية تحول دون زيادة معاناة الفقراء.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا بعنوان: "الصحة في سجون مصر: بحث ميداني عن محددات الصحة داخل عالم السجون المغلق"، وكشفت نتائج البحث عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجون - بشكل لا يتماشى مع الحد الأدنى من مكونات الحق في الصحة.