فى الفترة الأخيرة ثار جدل حول تسعيرة العلاج لمصابى كورونا فى المستشفيات الخاصة والتى وضعتها وزارة الصحة، ففى الوقت الذى قامت فيه وزارة الصحة بوضع حد أقصى للعلاج لليلة، اعتبرت المستشفيات الخاصة هذه التسعيرة غير عادلة. فيما أعلنت غرفة مقدمى الخدمات الصحية رفضها التعامل بها، وأن بعض المستشفيات انسحبت من تقديم الخدمات العلاجية لمصابى كورونا.
بداية يجب التذكير بنقطتين فى سياق السماح للقطاع الخاص بتقديم خدمات صحية لمرضى كوفيدــ19:
من الأفضل لمصر توجيه الاستثمارات والموارد والدعم نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة الوفيرة لديها بدلًا من الطاقة النووية، خصوصًا في ظل تغيرات عالمية من الانصراف عن الطاقة النووية وصعود الطاقات المتجددة في سياق حماية البيئة ومقاومة التغير المناخي. يشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في 2018 إلى أن مصر تمتلك القدرة على توفير 53% من مزيج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وأن ذلك سيقلص إجمالي تكاليف الطاقة البالغ 900 مليون دولار، ويوفر سبعة دولارات من تكلفة كل ميجاوات/ساعة، إضافة إلى تقليل تلوث الهواء، الذي يقدر بحوالي 4.7 مليار دولار أمريكي سنويًّا (International Renewable Energy Agency, 2018).
أعيش في القاهرة، ولكن أسرتي مقيمة في مدينة المحلة الكبرى وبعد إعلان كورونا "جائحة" اتخذت قراري بعدم زيارة الأسرة، التزامًا بقرارات التباعد الاجتماعي وتقليل الحركة قدر الإمكان، خاصة وأن الأماكن التي أعمل بها كانت قد أغلقت مكاتبها بالفعل، واعتمدنا عقد لقاءات العمل من خلال الإنترنت. ولكن على الرغم من ذلك لم أكن أنا شخصيًّا ملتزمة بالبقاء في المنزل. في الأسابيع الأولى زرت بعض الأماكن الدينية والأثرية والتجارية لأغراض بحثية مهنية خاصة تجاه تطبيق الغلق، ولم يكن مطبقًا بالكامل حيث استطعت دخول بعض هذه الأماكن.
لقد تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد فى تحديات واسعة النطاق فى جميع أنحاء العالم. لم نشهد جائحة بهذا الحجم منذ الإنفلونزا الإسبانية التى كانت قبل قرن تقريبا. إن الطبيعة المترابطة لمجتمعاتنا واقتصادنا المعولم، والانتشار المستمر للمعلومات فى العديد من المنصات الإعلامية، سرعان ما حولت حدثًا طارئا يخص الصحة العامة إلى أزمة سياسية واقتصادية ونفسية واجتماعية عالمية ذات أبعاد غير مسبوقة.
بصفتي شخصًا تم عزله بحزم لعدة أسابيع، وإن كان بشكل مريح أكثر من الملايين الذين تعرضوا للتشرد والجوع، فإنني أسعى إلى معرفة السياسة التي تكمن وراء هذا البلاء. ليس كافيا أن نقول إنه ليس لدينا سياسة واحدة بل عدة سياسات، أو أن لدينا سياسات متغيرة من أسبوع إلى آخر: كسر سلسلة العدوى، تسوية المنحنى، أيا كان. السياسات المتعددة، أو السياسات التي تتغير من يوم إلى آخر، ليست سياسات. هذه ردود فعل، استجابات غير متماسكة، مجرد خطابات على ورق. بالنظر إلى هذا التعارض، فإن نيتي هي بالأحرى النظر في ممارسة الدولة، والسعي لاستنتاج السياسة من هذه الممارسة.
ثمانى دقائق و46 ثانية.. هو الزمن الذى استغرقه جورج فلويد، الأمريكى من أصل إفريقى تحت ركبة ضابط الشرطة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. ثم انفجر العالم غضبا لمدة عشرة أيام على إثر حادث هو أبعد ما يكون عن النادر. فهو الـ44 من نوعه فى ولاية مينياپوليس وحدها، ومتكرر فى كل أنحاء الولايات المتحدة.
الاتجاه للتعايش مع فيروس كوفيد ــ 19 أصبح اتجاها عالميا حتى لا ينهار الاقتصاد، ولكن من المطلوب تحقيق التوازن بين الاقتصاد والموارد الصحية المتاحة، بحيث تكون الأولوية للحفاظ على حياة الناس، بالإضافة إلى أهمية تخصيص الموارد المالية المطلوبة والكافية لدفع قدرة النظام الصحى على احتواء الأزمة، فضلا عن توفير أدوات الوقاية الشخصية (مثل الكمامات) لجميع المواطنين مجانا أو بأسعار رمزية، وعدم السماح باستغلال الأزمة للتربح من بيع أدوات ووسائل الحماية الشخصية.
منذ عقود والأوبئة الناشئة، التي لا يملك الإنسان ضدها أي مناعة وعلاج، تحدث بشكل أكثر تكرارًا من أي وقت في تاريخنا، فمنذ سبعينيات القرن الماضي فقط ظهر حوالي 40 مرضًا معديًا ناشئًا، منها الإيبولا، وهندرا ونيبا وجنون البقر والإيدز وغيرها، والقرن الحادي والعشرين على وجه الخصوص يشهد منذ بدايته سيلًا لا يكاد يتوقف من هذه الأوبئة، فمن سارس وإنفلونزا الطيور عام 2003، إلى إنفلونزا الخنازير عام 2009، ثم الميرس أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية عام 2012، ثم الإيبولا عام 2014 ثم زيكا في أمريكا اللاتينية عام 2015 وأخيرًا فيروس كورونا الجديد عام 2019، وكلها أوبئة ناشئة انتقلت من الحيوانات إلى البشر.
أعادت الإجراءات التي اتخذتها الكنائس المصرية مؤخرًا بشأن الزواج بين المسيحيين في ظل جائحة كورونا، الجدل حول سلطة المؤسسة الدينية على المواطنين المسيحيين، وعلاقتها بأحد الحقوق الدستورية، وإطار ممارسة هذه السلطة، وتقاطعها مع أدوار مؤسسات الدولة المنوط بها حماية حقوق المواطنين.
كعادتها تحتل النقاشات المتعلقة بتنظيم الشأن الديني في مصر حيزًا واسعًا من النقاش العام في الأزمات والمستجدات المختلفة، فما أن بدأت الحكومة المصرية في فرض إجراءات الإغلاق الجزئي لمواجهة وباء كورونا حتى اشتعل الجدل حول قرارات إغلاق دور العبادة ومنع التجمعات الدينية مع اقتراب مناسبات دينية مهمة لدى كل من المسلمين والمسيحيين، حيث توفرت بيئة خصبة لتصفية الحسابات السياسية والمزايدات الإيمانية بين أطراف متعددة في مشهد ليس غريبًا عن الجدل العام في مصر.