كتاب مناسب فى توقيته، صادر حديثا عن الأوبئة والأمراض فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرين من عام 1902 إلى عام 1947 (لمؤلفة شابة اسمها نسمة سعد) صادر عن الهيئة العامة للكتاب فى 2019، ولا أظنها طبيبة، وهذا اتجاه إيجابى أن يقبل على دراسة علم الاجتماع الطبى والانثروبولوجيا الطبية باحثون من غير الأطباء، ونتمنى أن تزيد مثل هذه الدراسات التى تعتمد على مدخل تاريخى واجتماعى وتوثيقى للأمراض والأوبئة فى مصر.
الحق فى الرعاية الصحية حق شامل ومعيارى ضمنته وحمته العديد من الوثائق العالمية والمحلية، وأكده الدستور المصرى الصادر فى 2013/ 2014 فى مادته رقم 18.
ويلجأ المدافعون والمناصرون لهذا الحق إلى آليات عديدة فى الدعوة له، منها البحث والتقصى والدراسة، وحملات المناصرة فى أشكالها المتنوعة، وعند اللزوم يتم اللجوء إلى آلية شهيرة عالميا ومحليا هى التقاضى الاستراتيجى أمام المحاكم محليا ودوليا أيضا. وذلك المفهوم الهام ترسخ عبر السنين فى نماذج عديدة وفى عدة دول.
إن الأمر مثلما نخفي التراب بعد كنس الغرفة لتبدو نظيفة لكنها ليست حقًّا كذلك، وسبب استحضار هذا التشبيه ما يروج له أخيرًا من أن البلاستيك القابل للتحلل بالأكسدة يتحلل بيولوجيًّا وأنه البديل والحل لمشكلة تراكم مخلفات البلاستيك في البيئة، بينما ما يحدث في الواقع هو أن هذا البلاستيك يتكسر فقط إلى قطع دقيقة، قد لا تراها أعيننا لكنها تتراكم في البيئة وتؤثر على الصحة.
خلال الأعوام القليلة الماضية، أرادت الحكومة تخفيض نسبة الفقر، وتخفيف الآثار السلبية للبرنامج الحكومي المدعوم من صندوق النقد الدولي. وذلك عن طريق زيادة الدعم الموجه إلى الغذاء وكذلك زيادة حجم الدعم النقدي الموجه إلى الفقراء وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة، حيث أنفقت الحكومة 17,5 مليار جنيها العام الماضي لتضع كل شهر مبلغا بين 323 و450 جنيها، ويزيد المبلغ هذا العام مليارا إضافية كي يصل إلى 3,8 مليون أسرة فقيرة.
تقدمت الحكومة فى نوفمبر الماضى بمشروع لتعديل قانون رعاية المريض النفسى رقم 71 لسنة 2009 إلى مجلس الشعب وتقوم لجنة الصحة فى المجلس حاليا بمناقشة هذه التعديلات، ورغم ما نصَت عليه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمشروع من أن تعديلات القانون «توفر مزيدا من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال» فإنها فى الواقع تنتقص من هذه الحماية وتنتهك حقوق المريض النفسى فى العلاج وفى السلامة الجسدية وتعيد التشريعات المصرية القهقرى.
فكرة المجال العام تهدف إلى إتاحة ساحة من الحرية، تحترم حقوق الأفراد وتزيد من قوة المجتمع، لأن الاتصال الذي يحدث في المجال العام يخلو من الإكراه المؤسسي، كما أن الحوار الذي يتم خلاله، يمكن أن يُؤسس لخطاب ديموقراطي.
فى حوار قريب مع زميل باحث فى مجال الصحة، اتفقنا على وجود مشكلة أمام الباحثين فى مجال الصحة تتمثل فى أن آخر مسح صحى سكانى DHS كان منذ خمس سنوات لبيانات صحية بالطبع ترجع إلى قبل ذلك بعامين على الأقل (يعنى قرابة سبع سنوات).
هل الطاقة النووية السلمية هى أداة تقدُّم وعلم، أم أداة دمار للبشر وللموارد؟ فى الثمانينيات والتسعينيات، كان نظام مبارك يراوغ الإسرائيليين ويروض المعارضة فى الداخل عبر خطاب مزدوج.. أحدهما دولى مناوئ لانتشار السلاح النووى؛ حيث كانت إسرائيل (وما زالت) هى القوة الإقليمية الوحيدة التى يعتقد أنها تمتلك السلاح النووى، ولم توقـّع ــ حتى الآن ــ على معاهدة انتشار السلاح النووى، على عكس كل الدول العربية وإيران. والخطاب المباركى الآخر، هو خطاب ملوح بتهديد مبطن بامتلاك القدرة على صنع سلاح نووى.
«مكنتيش هتقولى كدة لو ابنك هو اللى اتقتل» تواجهنى هذه الجملة فى أى نقاش أعبر فيه عن معارضتى لعقوبة الإعدام وكأنها رد مفحم على ما يفترض أنه استهانة منى بالأرواح وتفريط فى حق المقتول غدرا وفى حق المجتمع فى حماية نفسه، مع أنى لا أناهض الإعدام إلا لإيمانى بقدسية الروح الإنسانية وإيمانى بأن إزهاق الأرواح لم ولن يكون أبدا طريقا إلى الحد من الجريمة وتحقيق الأمان للمجتمع.
ما تعرضت له القاهرة كان موجة من «الطقس المتطرف» معتدلة الشدة، لحسن الحظ، فقد هطل المطر بمعدل 15 ملليمتر فى الساعة لمدة ساعة ونصف دون رياح عنيفة. وموجات الطقس المتطرف من ظواهر التغير المناخى، والتى قد تأتى فى شكل أمطار وسيول، أو موجات شديدة الحرارة أو البرودة أو الجفاف أو العواصف الرملية وهى مرشحة للزيادة فى الشدة والتكرار فمصر من ضمن أكثر الدول عرضة لمخاطر التغير المناخى، والطقس المتطرف ليس أسوأ هذه المخاطر، بل هناك مخاطر أصعب كثيرا ولا نستطيع فى مواجهتها أن نعتمد على حسن الحظ أو الإصرار على أنها غير معتادة.