المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حين صدر التقرير في منتصف الشهر الماضي، كانت التغطية في الإعلام الدولي كبيرة بحجم أهمية نتائجه، وشملت تغطيته كل أنحاء العالم، كما الأرق الذي يلف الكرة من تنامي الظاهرة، ومن انعكاساتها الكبيرة على السياسة: مثل الانتشار المتصاعد لظواهر العنف المجتمعي وحمل السلاح ضد الدولة أو ضد الأقليات، وكذلك تدهور جودة الديمقراطية النيابية ومزاج الناخبين وكارثية اختياراتهم.

لم يحظ مشروع قانون فى مصر بمثل ما حظى به قانون التأمين الصحى من أوجه خلاف أو مناطق اتفاق، فقد ثارت حوله الأقاويل ما بين مؤيد ومعارض أو ما بين بين، وأعتقد أن منطقة الخلاف النقاشى بين وجهات النظر المختلفة حول هذا القانون هى أولى حسناته، حيث لم نسمع منذ زمن بعيد عن نقاشات مجتمعية وأطروحات متخصصين حول مشروع قانون من القوانين، وبالتالى يجب أن يكون هذا الدرب هو السبيل الحقيقية نحو تحقيق أى قانون قبل أن يتم تناوله داخل أروقة مجلس النواب.

ولكون الزيارة في السجن ليست حقا للسجين فقط يتم معاقبته به بالحرمان، ولكنه حق مشترك بين السجين وذويه فللأسر الحق في رؤية سجينهم، دون إلحاق أي ضرر بهم ولو لمجرد التعنت في سبل التزاور، أو التضييق عليهم خلالها، أو قصر وقتها، أو حتى جعلها تحت المراقبة، وذلك لكونها في الأساس زيارة إنسانية مجتمعية، وكما قال علماء علم العقاب الاجتماعي تسهل من تواصل المحكوم عليه مع ذويه، ومن ثم مع المجتمع فيما بعد الخروج، كما أنها جزئيا أو نسبيا ترأب الصدع في نسيج الأسرة، ولو بشكل بسيط.

تؤرقني بداية هذا المقال، فبأيهما أبدأ حديثي: فالحديث عن التداول السلمي للسلطة السياسية في المجتمعات الشرقية ما هو إلا حديث مؤرق بطابعه، وخصوصا حينما يكون الحديث عن مصر، ولشخص خالد علي الذي أعرفه منذ بداية شبابه في منتصف تسعينيات القرن الماضي ما قد يُعد توصيفا شخصيا أو تعريفا بصديق أو ترصد لحالة شخص ذى صلة أو قرب من الكاتب، حسنا سوف أبدأ حديثي بشكل مزجي ما بين الموضوع والشخص.