تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مؤتمر صحفي اليوم، دراسة حول استخدام الجلسات العرفية في تسوية النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة عن انتهاك حقوق المواطنة ودعم إجراءات تمييزية ضد المواطنين الأقباط.
بحث
للمرة الأولى منذ عقود، سمحت ثورة الخامس والعشرين من يناير للأقباط أن يتعاملوا كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات من خلال منظمات المجتمع المدني المختلفة، كالأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وغيرها، متحررين إلى حد ما من وصاية الكنيسة.
إسلام بركات
14 ديسمبر 2014
بمناسبة إرسال وزارة العدالة اﻻنتقالية نسخة من مشروع موحد لقانون اﻷحوال الشخصية للمسيحيين إلى رؤساء الكنائس المصرية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، دارنقاش عن مقترحات الزواج المدني للمسيحيين كحل للمشاكل التي يعاني منها اﻷقباط فيما يخص الطلاق والزواج مرة ثانية، في الندوة التي نظمها "منتدى الدين والحريات "، الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 في مقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
رصدت المبادرة المصرية 32 حادث توتر وعنف طائفي على الأقل منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى إبريل الحالي، ترتبط جميعها بممارسة الشعائر الدينية، وأدت تدخلات مؤسسات الدولة المختلفة في نفس الفترة إلى غلق 22 كنيسة ومنع إقامة الشعائر الدينية الجماعية في المناطق التي تقع بداخلها. بالإضافة إلى إن تكرار هذه الاعتداءات يدلل على فشل قانون بناء وترميم الكنائس في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل إن القانون في الحقيقة قد سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم التقرير ربع السنوي الثاني حول حرية الدين والمعتقد في مصر. ويتناول التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال الحرية الدينية خلال شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2008.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها الشديد من الحكم الصادر من محكمة جنح المرج في القضية رقم 18377لسنة 2012 بحبس المدون ألبير صابر ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات، مع رفض الادعاء المدني و إلزام راف
(القاهرة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن على مصر السماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية.
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إحالة الدكتور يونس خضري محمود، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، للتحقيق واستبعاده من التدريس بسبب اعتراضات عدد من طلاب قسمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية على المحتوى التعليمي الذى يقوم الأستا
بدعوة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يشارك حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا الأسبوع في مؤتمر مراجعة ديربان، والذي بدأت أعماله يوم الإثنين 20 إبريل وتستمر حتى الجمعة 24 إبريل بمدينة جنيف بسويسرا.
تقديم:قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم: إن أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود استمرت بغير انفراج في 2014، في ظل انتهاكات هائلة ومنهجية للحقوق والحريات الأساسية، رغم بدء العام بدستور جديد واعد.
أصدرت محكمة جُنَح مستأنف البساتين أمس الأول، الإثنين 23 فبراير، حكمًا برفض الاستئناف المقدم من أغسطينوس سمعان على الحكم الصادر ضده في القضية المقيدة برقم 49 لسنة 2026 (جنح مستأنف البساتين) بالحبس خمس سنوات مع النفاذ لاتهامه بـ"ازدراء الأديان".
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تفاقم حوادث الهجوم على الكنائس والمباني الدينية، منتقدة معالجة مؤسسات الدولة لأسباب التوتر والاحتقان الطائفي، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها كنيسة مار جرجس بقرية سرسنا بمركز طامية في محافظة الفيوم
قال حيدر قنديل، الصحفي والمنتمي للمذهب الشيعي، لباحثي المبادرة أن سلطات مطار القاهرة منعته من السفر صباح السبت 11 ديسمبر واحتجزت جواز سفره وأمرته بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني لاستعادته.
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق وقائع الاعتداءات الطائفية والانتهاكات الأمنية التي شهدتها محافظة المنيا خلال الأيام الماضية على خلفية ممارسة الشعائر الدينية بإحدى الكنائس المرخص بها، و توسعة وإعادة بناء ما تهدم من أخرى, محذرة
عقب اعتماد توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن مصر، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ترحيبها بقبول الحكومة المصرية لأغلب التوصيات، بما فيها تلك المتعلقة بأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة.
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن إطلاق حملة حقوقية لمناهضة الطائفية في مصر تحت شعار "كلنا في مصر واحد..ارفض الطائفية".
ونسب محضر تحريات الأمن الوطني للمتهمين الاشتراك في تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون لنشر المذهب الشيعي، وأنكر المتهمان في التحقيقات قيامهما بتأسيس أي جماعة. وقال مصطفى الرملي لمحاميه أنه لا يعرف المتهم الثاني ولم يلتقِ به إلا في الحبس على ذمة هذه القضية. ولم تسمح المحكمة للمحامين بالحصول على ملف القضية وسمحت لهم فقط بالإطلاع السريع عليها، ولا تتضمن أوراق القضية أية منشورات محددة نشرها المتهمين تفيد ترويج المذهب الشيعي، بينما تضمنت مواد الاتهام المادة 98 (و) من قانون العقوبات المعروفة بمادة "ازدراء الأديان".
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الدريني آخر المعتقلين من المصريين الشيعة في سجن وادي النطرون السياسي، والذي حصل على حكمين قضائيين بالإفراج ترفض وزارة الداخلية تنفيذهما.
