المبادرة فى أسبوع من 11 إلى 17 يونيو - 2023

بيان صحفي

20 June 2023

اجتماعات وأنشطة

نظم برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورشة عمل ناقشت النظام الصحي في مصر، وشارك فيها ثمانية من مسؤولي وخبراء الرعاية الصحية في مصر، يمثلون الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات وواضعي السياسات. وجاءت الورشة في سياق إجراء تقييم مقارن لتأثيرات جائحة كوڤيد على أنظمة الرعاية الصحية والتغييرات التي حدثت كنتيجة مباشرة له في الأنظمة الصحية بكل من مصر وتونس والمغرب. ومن المقرر أن تركز الدراسة بشكل خاص على الجوانب المتعلقة بالعاملين في الرعاية الصحية وحمايتهم وظروف العمل وأيضًا أطر المساءلة والوصول إلى المعلومات والحكم الرشيد.

وفي اليوم التالي، شاركت المبادرة المصرية بالحضور والكلمة في جلسة الحوار الوطني عن "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال"، التي جرت يوم الخميس 15 يونيو الجاري. وأوضح الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة، في مشاركته أن هناك علامتين مضيئتين لنظامنا الصحي خلال العشرية الأخيرة هما قانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر بعد جهود استمرت قرابة عشرين عاما، بالإضافة إلى حملة القضاء على الإصابة بفيروس سي وهو أهم مرض واجهه المصريون في العصر الحديث. وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه الصحة في مصر وجوهر المشكلة الصحية هي مسألة الإدارة الرشيدة أو حوكمة النظام الصحي. وطالب بتفعيل التشاركية المجتمعية في كل مراحل المنظومة الصحية وهو ما يمكن تحقيقه بشكل عملي عبر تفعيل لجان حقوق المرضى في كل المؤسسات الصحية ومجالس أمناء المستشفيات يكون المجتمع فيها ممثلا بشكل فاعل.

كما شارك الزميل محمد جمال، الباحث بوحدة الحريات المدنية في ندوة نظمتها دار النشر الدولية "Taylor & Francis" بعنوان "البحث العلمي ما وراء الأكاديمية: استراتيجيات لإحداث تأثير حقيقي في العالم". ناقشت الندوة أهمية سعى الباحثين الأكاديميين لإحداث تأثيرات أوسع من خلال كتاباتهم وبحوثهم، وألا تقتصر فقط على نطاق التأثير الأكاديمي والاستشهاد العلمي. وشدد النقاش على أهمية أن يكون لتلك الأبحاث تأثير حقيقي في السياسات العامة.

وعبر الفيديو كونفرنس شارك حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة في الاجتماع السنوي للمقررين الخواص والخبراء المستقلين وفرق العمل التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي عقد بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.

المبادرة في المحاكم

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطلب للاطلاع على ملف التحقيقات وآخر للتصريح بزيارة القيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي، المحبوس على ذمة القضية 540 لسنة 2023 . جاء ذلك بعد جلسة تجديد حبسه والتي تمت إلكترونيا عن بعد ونظرتها نيابة أمن الدولة. وأوضح طلب الاطلاع أن معاذ خضع للتحقيق دون تمكين محاميه المتواجدين بمقر النيابة من حضور جلسة التحقيق منذ بدايتها والتي جرت بعد 23 يوما من الإخفاء القسري. كما أن نيابة أمن الدولة قررت مرتين متتاليتين حبسه احتياطيا دون أن يتمكن محاموه من معرفة أسانيد الاتهام أو الدلائل التي تبرر حبسه احتياطيا أو الطعن بالاستئناف على قرار الحبس أو التمديد.

وخلال الأسبوع نفسه، تقدمت المبادرة المصرية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ إلى النائب العام بشأن واقعة تعذيب السجين السياسي أحمد عبد المجيد عرابي، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 2094 لسنة 2022، والتحرش به أثناء نقله من سجن بدر 1 إلى بدر 3 ليواجه نفس الانتهاكات حسبما تنامى إلى علم أسرته. تم تقييد البلاغ برقم 33043 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني للنائب العام. وطالب فريق الدفاع في البلاغ بالتحقيق في وقائع الاعتداء على عرابي وتعذيبه إثر طلبه توسيع قيود المعصمين، ليظهر في جلسة التجديد اللاحقة حافي القدمين وحليق الرأس.

ورغم عدم وجود أي مبررات وأسانيد لاستمرار حبسها احتياطيا، تقرر تجديد حبس عضوة الحزب العربي الناصري عايدة محمود عثمان على ذمة القضية 710 لسنة 2023.

إصدارات وبيانات

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعليقا على تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص ميزانية التعليم والصحة, وكان الرئيس قال يوم الأربعاء 14 يونيو خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية أن الميزانيات المطلوبة للإنفاق على الصحة والتعليم وفق الاستحقاق الدستوري غير متاحة "الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع".

وطالبت المبادرة المصرية في تعليقها بتحويل اعتراف رئيس الجمهورية إلى بداية للحل ومحاسبة من تجاهل المواجهة، ومعاقبة من كذب عمدًا على نواب الشعب، والتعهد بالالتزام التدريجي بالنسب الدستورية، من خلال فرض ضرائب على الأغنياء، ومن خلال إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات المنشودة بما يعطي الأولوية لحماية حقوق المواطنين والاستثمار فيهم.

لأول مرة: الرئيس يعترف بتجاهل الحكومة لنسب التعليم والصحة الدستورية - تعليق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

ونشر الزميل إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة، مقالا في موقع "المنصة" يناقش فيه الوضع بعد تسع سنوات من الدعوة الرئاسية إلى تجديد الخطاب الديني: هل نجحت مؤسسات الدولة في تجديد الخطاب الديني؟ وهل قدمت رؤية جديدة تجاه المرأة والأقليات الدينية؟ وهل تعالج خطابات الكراهية والتمييز والتحريض على العنف الراسخ في عقول قطاعات معتبرة من المصريين؟ ولماذا خفت الحديث عنه مؤخرًا؟

نص المقال:

"ثورة" لم تحدث.. تسع سنوات على الدعوة لتجديد الخطاب الديني

كما نشر الزميل محمد جمال مقالا تناول فيه أزمة الدراسات العليا وكيف أصبحت بعيدة عن متناول الفقراء بسبب تكلفتها التي تتزايد باستمرار. وأشار جمال في مقاله إلى أن تكلفة الالتحاق بالسنة التمهيدية لبرنامجي الماجستير والدكتوراه بإحدى كليات العلوم الاجتماعية تبلغ تسعة آلاف جنيه مصري، بينما تكلفة تسجيل رسالة الدكتوراة تصل إلى 13 ألف جنيهًا، فيما تتكلف تسجيل رسالة الماجستير تسعة آلاف. هذا فضلًا عن مصروفات إجمالية عن السنوات كلها تُدفع قبل المناقشة، تبلغ حوالي ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه. إلى جانب رسوم خاصة لتشكيل لجنة لمناقشة الرسالة تبلغ 1500 جنيه للماجستير، وألفي جنيه للدكتوراه.

نص المقال:

كيف أصبحت الدراسات العليا للقادرين فقط