عقب اعتماد توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن مصر، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ترحيبها بقبول الحكومة المصرية لأغلب التوصيات، بما فيها تلك المتعلقة بأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة. وأعربت المبادرة المصرية عن أسفها لأن الحكومة رفضت بعض التوصيات التي لا تقل أهمية، إما بشكل مباشر أو بدعوى أنها تستند إلى "معلومات غير صحيحة".  

ومن بين إجمالي التوصيات التي بلغ عددها 165 توصية قبلت الحكومة 119 توصية (من بينها العديد من التوصيات المتكررة أو المتشابهة)، ورفضت 21 توصية، من بينها سبع توصيات اعتبرتها الحكومة مستندة إلى معلومات غير صحيحة، بينما أجلت الحكومة موقفها من 25 توصية حتى جلسة مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو 2010.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ـ والمتواجد حالياً في جنيف لمتابعة أعمال مراجعة الملف المصري ـ "إن الحكومة تكذب عندما تنكر صحة المعلومات التي تشير إلى انتهاكات موثقة مثل استخدام حالة الطوارئ ضد المدونين والنشطاء السياسيين، أو الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو العنف الطائفي. إننا ندعو الحكومة الآن إلى قبول جميع التوصيات التي قدمت أثناء المراجعة، وإلى وضع خطة لتنفيذها تتسم بالشفافية والمشاركة مع المجتمع المدني؛ على أن تتضمن الخطة جدولاً زمنياً يحتوي التزامات قابلة للقياس."
 
ومن بين التوصيات التي زعمت الحكومة أنها تستند إلى معلومات غير صحيحة تلك المتعلقة بالقيود المفروضة على الحق في اختيار المعتقد الديني، واستخدام حالة الطوارئ ضد الصحفيين والمدونين والنشطاء السياسيين، والحصانة التي يتمتع لها مرتكبو العنف ضد الأقليات.

أما عن التوصيات التي قبلتها الحكومة ـ وأصبحت بالتالي ملزمة بتنفيذها ـ فإنها تتضمن: الإفراج عن المعتقلين إدارياً بموجب قانون الطوارئ أو تقديمهم فوراً للمحاكمة؛ وتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات مع ضمان التحقيق في كافة حالات التعذيب ومعاقبة مرتكبيه؛ ورفع حالة الطوارئ مع ضمان مراعاة أي قانون جديد لمكافحة الإرهاب لمعايير قانون حقوق الإنسان الدولي؛ وضمان مراعاة استخدام عقوبة الإعدام للقواعد المكفولة بموجب القانون الدولي؛ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان مع تعديل قانون الجمعيات الأهلية لضمان تيسير تسجيل منظمات المجتمع المدني المستقلة وقدرتها على العمل بحرية؛ وحماية وتعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد والاستجابة الفعالة لحالات العنف الطائفي، خاصة ضد الأقباط؛ وكفالة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية المدونين وغيرهم من مستخدمي الإنترنت؛ وتعزيز جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتدريب المسئولين على احترامها.

كما قبلت الحكومة المصرية أيضاً عدداً من التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، ومن بينها إنهاء التمييز ضد النساء عموماً، بما في ذلك التمييز ضد النساء العاملات؛ ومكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الأسري والجنسي؛ وتعزيز مشاركة النساء في العمل القضائي؛ ودراسة سحب التحفظات التي قدمتها الحكومة المصرية على بعض مواد اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة.

وقبلت الحكومة جميع التوصيات التي تلقتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإن كان أغلبها قد اتسم بالعمومية والغموض. وتضمنت هذه التوصيات تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة والسكن والغذاء والتعليم والخدمات الاجتماعية؛ ومكافحة الفقر والأمية والبطالة؛ وضمان حماية الفئات المهمشة والمستضعفة.

وألزمت الحكومة المصرية نفسها أيضاً بحاية حقوق المهاجرين في مصر والمهاجرين المصريين إلى الخارج، واحترام الحقوق المكفولة للاجئين بموجب القانون الدولي. وفي إشارة غير مباشرة لموضوع إطلاق النار على المهاجرين الأفارقة أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى إسرائيل، فقد قبلت الحكومة توصية بضمان امتناع الشرطة عن إطلاق النار إلا في حالات الدفاع عن النفس.

أما عن التوصيات التي رفضتها الحكومة، فقد تضمنت التوصية بتعديل المواد 102 (مكرر) و179 و308 من قانون العقوبات، وهي المواد التي تستخدم بكثرة لتقييد حرية التعبير، وتفرض عقوبة الحبس بتهم "إشاعة معلومات كاذبة"، وإهانة رئيس الجمهورية، والإساءة إلى سمعة العائلات. كما رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس بتهمة الحض على التمييز أو السب والقذف. ورفضت الحكومة أيضاً التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها، ودعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات، وحذف الإشارة للديانة من الأوراق الرسمية، وإنهاء التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي ووقف الملاحقات القضائية على أساس التوجه الجنسي أو السلوك الجنسي الرضائي، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية لضمان تمتع النساء بالمساواة في قضايا الزواج والطلاق والميراث.

وأخيراً فقد أجلت الحكومة المصرية قرارها بشأن عدد من التوصيات، من بينها إنهاء التمييز ضد غير المسلمين في حرية ممارسة الشعائر الدينية وإصدار قانون موحد لإجراءات بناء وترميم دور العبادة؛ وإلغاء عقوبات السجن ضد مستخدمي الإنترنت؛ ودعوة مقرري حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لزيارة مصر؛ والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من آليات الأمم المتحدة التي تكفل حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تقديم الشكاوى؛ والتسريع في إصدار البطاقات الشخصية وغيرها من الأوراق الرسمية للبهائيين المصريين؛ وإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، مع كفالة تمثيل كافة الأحزاب السياسية في عضوية هذه اللجنة.

ويضم التقرير ـ الذي تم اعتماده بموجب آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ـ جميع التوصيات التي تلقتها الحكومة المصرية خلال جلسة المراجعة التي عقدت في جنيف يوم 17 فبراير واستمرت ثلاث ساعات. ويسمح للمنظمات غير الحكومية ـ كالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ـ بحضور الجلسات كمراقبين، ولكن ممثلي الدول فقط هم من يسمح لهم بالحديث. وسيعتمد تقرير المراجعة بشأن مصر نهائياً في الدورة الاعتيادية لمجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو القادم، مع السماح لممثلي المنظمات غير الحكومية بتقديم مداخلات كتابية وشفهية.

- التوصيات مرفقة باللغة الانجليزية.