حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من تفاقم مشكلة اعتداء مسلمين ملتحيين على أرض تمتلكها مطرانية شبرا الخيمة بمنطقة منطاي بمركز قليوب، وذلك لمنع استكمال بناء مبنى خدمات باسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب، وفي ظل توعد بعض القيادات السلفية بالمنطقة بأن يتم استبدال المبنى الكنسي بمسجد وإقامة الصلاة بالفعل داخل الأرض خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وهددوا بإقامة صلاة الجمعة (غدا) . كما طالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بسرعة التحقيقات حول الواقعة، وإصدار قرارات لحماية مبنى الخدمات والأرض التابعة للمطرانية، وكذلك بسرعة القبض على المتورطين في الأحداث وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وأكدت المبادرة المصرية أن عدم صدور تشريع عادل ينتظم عملية بناء دور الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها يسمح بتكرار هذه الممارسات التي تخلق نوعاً من النزاع والاحتقان بما يؤدي لتوقف العمل داخل هذه المنشئات، مؤكدة أن هذه الحالة ليست الأولى على مستوى محافظة القليوبية التي شهدت حوادث مماثلة، من أبرزها ما حدث بقرية "ميت نما" المجاورة في يوم الجمعة 30 مايو 2010، عندما تعرضت أرض المطرانية لاعتداء من سكان القرية المسلمين، وذلك لمنع بناء مبنى خدمات تابع للمطرانية، حيث قاموا بردم حفر الأساسات للمبنى، وفرش الأرض بالـــــ "حصر" وإقامة صلاة العصر فيها مع ترديد شعارات دينية.

وقال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية: "ننتظر تدخل الجهات الرسمية لاسيما رئيس الجمهورية ليثبت فعلا وليس قولا فقط بأنه رئيس لكل المصريين ومسئول عن تمتع كل مواطن بحقوقه والتي يأتي في مقدمتها الحق في ممارسة الشعائر الدينية في دور العبادة وفقا لمعتقداته. إننا في حاجة ماسة لحل هذا الملف ومعالجة بؤر التوتر الطائفي التي إذا تفاقمت لن ينجو منها أحد."

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها المبادرة المصرية فأن مطرانية شبرا الخيمة اشترت قطعة أرض مساحتها 400 متر مربع في عام 2010 بشارع الملكة بمنطقة منطاي، وحصلت على ترخيص رسمي من الجهات المسئولة بالمحافظة والأمن في غضون أغسطس 2011، وذلك ببناء مبنى خدمات باسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب، مكون من ستة أدوار، وقامت المطرانية في هذا الوقت ببناء دور واحد، ولم يبدأ مزاوله النشاط داخله. ثم قامت المطرانية في العام التالي بشراء قطعة أرض أخرى مساحتها 465 مترا ملاصقة لمبنى الخدمات المرخص من منتصف أغسطس2011، وذلك لتوسع في المبنى، والذي لم يكن استكمل بعد. وفي منتصف أكتوبر الماضي أوكلت المطرانية لأحد المقاولين المسيحيين تجهيز مساحة 265 مترا من الأرض الفضاء بإنشاء الأعمدة الخرسانية وتسوير كامل المساحة.

وفي نحو العاشرة من صباح الاثنين 5 نوفمبر قام عدد من المسلمين وفقا لوصف مسئولي الكنيسة وهم يحملون أسلحة نارية وبيضاء ومعهم معدات للهدم، بالتجمهر أمام أرض المطرانية والاعتداء على العمال داخلها وطردهم منها والاستيلاء عليها، وعلقوا لافتة بين عمودين خرسانيين مكتوب عليها: "مسجد عباد الرحمن، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر". وأقاموا صلاة العشاء والفجر في الأرض، كما حاولوا هدم الأعمدة الخرسانية لكنهم لم ينجحوا، حيث رفض مالك المعدات التي كان ستستخدم لهدم الإنشاءات ذلك، بعد تحرير المطرانية لبلاغ بقسم الشرطة بتاريخ 6 نوفمبر2012. واستمر تواجدهم بقطعة الأرض حتى فجر اليوم التالي.

وجاءت قوات من الشرطة ولم تقوم بنزع اللافتة التي استمرت حتى عصر الثلاثاء 6 نوفمبر 2012، حيث قام عقلاء مسلمون من المنطقة برفعها من على الأعمدة الخرسانية للأرض المضافة لمبنى الخدمات.

وفي نحو التاسعة من مساء الثلاثاء 6 نوفمبر تجمع مئات من المسلمين داخل قطعة الأرض، وهم يحملون أسلحة نارية، ويرددون شعارات دينية رافضة لوجود كنيسة أو مباني كنسية بالمنطقة، وأعادوا وضع اللافتة المكتوب عليها "مسجد عباد الرحمن" على الأعمدة الخرسانية، ثم تركوا الأرض في منتصف الليل، وهددوا بإقامة صلاة الجمعة القادمة بها. ومازال التواجد الأمني بالمنطقة ضعيفا، ويعتمد على دوريات متحركة غير ثابتة، إضافة لنحو ثلاثة من أمناء الشرطة وقد حررت مطرانية شبرا الخيمة محضرا ثانيا برقم 2 أحوال إداري قليوب بتاريخ 7 نوفمبر2012 ، وذلك لحماية الارض، كما تقدم ببلاغ لنائب العام في نفس اليوم لنفس الأسباب.

وانتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تراخي وتباطؤ تدخل الأجهزة الأمنية لإعادة الأرض إلى المطرانية، وعدم القبض على المحرضين والمعتدين على الأرض، وهم معروفون لدى رجال الدين المسيحي بالمنطقة، مشيرة إلى مخاطر استمرار نمط المعالجة القائمة على التهدئة المؤقتة بعقد جلسات الصلح العرفي وإفلات الجناة من العقاب القانوني لاسيما في ظل ما يتردد عن سعي هذه الأجهزة لعقد جلسة عرفية تخضع فيها الدولة للمطالب الرافضة لوجود مبنى الخدمات.

وطالبت المبادرة المصرية رئيس الجمهورية بسرعة اتخاذ إجراءات فورية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الكنسية القائمة وتقام بها الشعائر الدينية بدون تراخيص، وطرح الحكومة مشروع قانون لتنظيم إجراءات بناء دور العبادة والمباني التابعة لها للنقاش المجتمعي الجاد، وأن تتاح الفرصة للمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني للدخول في حوار فعال حول بنود القانون ولائحته التنفيذية لضمان صدور قانون يضم قواعد وشروط موضوعية وعادلة ومعبرة عن احتياجات قطاعات من المواطنين لبناء دور العبادة التي يمارسون فيها شعائرهم الدينية وفقا للمعتقدات التي يؤمنون بها.