وتطالب المبادرة بإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، وتحذر من التوسع في أشكال الملاحقة والاحتجاز والمحاكمات على أشكال التعبير الديني أو التي تتصل بالدين على أي نحو وتتضمن التعبير عن معتقدات مختلفة عن معتقدات ورؤى الأغلبية، أو انتقادات لأفكار ومذاهب ورموز وشخصيات دينية كما في العديد من القضايا التي رصدتها المبادرة، ويضاف إليها الآن تعبيرات تتعلق بأسلوب تقديم البرامج في إذاعة دينية.
بحث
ملخص التقرير
أربعة قتلي وعشرات المصابين والمعتقلين في مواجهات طائفية في ست محافظات
الاعتداء على كنيسة الزيتون واستمرار أزمات الكنائس غير المرخصة
قضايا مجلة إبداع وماهر الجوهري والتوأم ماريو وأندرو أهم الأحكام
على مدار عمله البحثي والقانوني خلال السنوات الماضية، واجه فريق العمل بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مصطلح "الأديان السماوية" في كافة الوثائق الدستورية والقانونية ذات الصلة بتنظيم حرية الدين والمعتقد. يشير المصطلح كما هو معروف إلى الأديان التوحيدية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية المعترف بها حصرًا من قبل الشريعة الإسلامية التي تعد وفقًا للدساتير المصرية منذ ١٩٨٠ "المصدر الرئيسي للتشريع". وتتمسك به هذه الوثائق بوصفه أحد المحددات الأساسية للنظام العام التي يشكل الخروج عليها مبررًا لفرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور.
تُطلق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مقالة بعنوان لمعتنقي الأديان السماوية حصرًا؟ - جذور مصطلح "الأديان السماوية" في التراث الإسلامي وخطاب عصر النهضة. المقالة التي كتبها محمد جمال وحررها عمرو عزت هي الثانية من ثلاث مقالات تضمها الدراسة المطولة للمبادرة حول مصطلح "الأديان السماوية" الذي يشير إلى الأديان التوحيدية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية.
اجتماعات وأنشطة:
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد بسبب حكم محكمة جنح الجمالية اليوم 26 من فبراير، القاضي بحبس المواطن الشيعي /عمرو عبد الله خمس سنوات مع الشغل، بتهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى الصحابة وفقًا لنص المادة 98(و) من قانون العقوبات.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن إدانتها للحكم الصادر من محكمة جنح سوهاج والذي يقضي بالحبس ست سنوات للمواطن بيشوي كميل كامل (والشهير باسم بيشوي البحيري)، وذلك على خلفية اتهامه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس محمد مرسي، حيث قضت ا
مقدمة: يقدم هذا التقرير توثيقاً للاعتقالات التي وقعت في صفوف المسلمين الشيعة في مصر في الفترة بين ديسمبر 2003 ومارس 2004، والتي لا يزال اثنان من ضحايا هم محمد الدريني ومحمد عمر في السجن حتى وقت كتابة هذه السطور. وبدأت فكرة التقرير بتوثيق الانتهاكات التي صاحبت هذه الاعتقالات بدءاً من القبض التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، وانتهاءاً بالاعتقال الإداري المتكرر باستخدام قانون الطوارئ، مروراً بتعذيب المعتقلين بالضرب والصعق الكهربي وانتهاك حقهم في حرية الدين والمعتقد وحقهم في الخصوصية بالتفتيش في عقائدهم الدينية واستجوابهم بشأنها بل وأحياناً محاولة إثنائهم عنها.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النائب العام بالإفراج الفوري عن عشرة رجال وثلاث نساء تم اعتقالهم في أوائل شهر يوليو الماضي بسبب معتقداتهم الدينية، في أحدث القضايا المعروفة باسم "ازدراء الأديان"، والمقيدة برقم 620 لسنة 2004 - أمن دولة ع
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من إقرار مجلس النواب المصري لقانون بناء وترميم الكنائس أمس بدون حوار مجتمعي وبعد ثلاثة أيام فقط من إرساله من الحكومة. وحذرت أن هذا القانون يهدر حقوقاً أساسية أقرها الدستور، ويصادر حريات وحقوق الأجيال القادمة.
رصدت المبادرة المصرية قيام مؤسسات الدولة بغلق 14 كنيسة قائمة، جرت إقامة الشعائر الدينية فيها في فترات سابقة على قرار الغلق، وذلك منذ صدور قانون بناء الكنائس في 28 سبتمبر 2016 وحتى إبريل 2018.
ملخص التقرير: يرصد التقرير استمرار الاعتداءات الطائفية أو التدخلات والانتهاكات الأمنية المرتبطين بقيام المسيحيين بإقامة شعائرهم داخل مباني خاصة، أو محاولاتهم الحصول على تراخيص لإقامة كنائس جديدة، أو الاشتباه في نيتهم تحويل مباني قائمة أو تحت الإنشاء إلى كنائس.
اجتماعات وأنشطة
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن أسفها بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتراف بحق المواطنين في العودة إلى المسيحية بعد تحولهم إلى الإسلام.
اجتماعات وأنشطة
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم أنه على الرغم من أن المواد المتعلقة بالحريات المدنية قد شهدت تطورًا ملحوظًا في مشروع الدستور الجديد مقارنة بمثيلتها في دستور 2012 إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلتزامات مصر ال
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن وزارة الداخلية أطلقت سراح المدون القرآني رضا عبد الرحمن مساء يوم الخميس الموافق 22 يناير، بعد قضائه 88 يوماً رهن الاعتقال بموجب قانون الطوارئ على خلفية معتقداته الدينية.
الأعزاء أصدقاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
يقول رضا عبد الرحمن في رسالته: "كتبت العديد من المقالات والأبحاث أثبت من خلالها تناقض فكر الجماعات الدينية في العالم مع تشريعات القرآن (...)كل هذا عبّرت عنه في مقالات على مدونتي الخاصة (العدل الحرية السلام) قبل أن يُطلب مني التوقف عن الكتابة، وكان آخر مقال كتبته في شهر 7 / 2015 بعد أن خرجت من اعتقال استمر يوم واحد في نفس الشهر بنفس التهم، الانتماء للفكر القرآني ونشر الفكر القرآني.(...) إذن أنا معروف واتجاهي الفكري معلوم ومعروف وواضح وعبّرت عنه بكل وضوح على مدونتي حتى أمروني بالتوقف عن الكتابة في 7 / 2015، نفذت الأمر وتوقفت عن الكتابة منذ ذلك الحين على الرغم أن كتاباتي كانت تفضح الإرهاب وتكشف حقيقته وبُعده التام عن القرآن والإسلام (...)كتبت في هذا لكي أساعد الدولة في مواجهة الإرهاب سلميًا بالقلم والكلمة وذلك حسب تعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حين طالب بتجديد الخطاب الديني".
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر مساء أمس من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بالحبس عامًا للباحث ومقدم البرامج إسلام البحيري بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وطالبت النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة.
تتقدم فيها المبادرة إلى الحكومة والبرلمان وصناع القرار بمقترحات تنفيذية وتشريعية عاجلة، تهدف بالأساس إلى ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين غير المنتمين إلى الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، وهي تحديدًا الحق في الحصول على بطاقة هوية بدون الاضطرار إلى كتابة بيانات غير صحيحة في خانة الديانة والحق في التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والحق في تخصيص مدافن خاصة بهم.
تدين المبادرة المصرية ملاحقة المنتمين إلى أفكار دينية مختلفة عن الأفكار السائدة في المجتمع أو تتبناها الدولة وتدعو إلى ضمان حرية العقيدة وحرية التعبير كحقوق يكفلها الدستور، وتدعو فورًا إلى وقف محاكمات "ازدراء الأديان" وفق المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي يتم وفقها ملاحقة أصحاب طيف واسع من الأفكار والمعتقدات المختلفة، كما تنبه المبادرة المصرية إلى خطورة استخدام المادة 27 من قانون مكافحة جرائم بدعوى "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"