أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل خمسة من المحبوسين على ذمة القضية رقم 6954 لسنة 2025، خلال اليومين الماضيين، منهم أربعة تشارك المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في هيئة الدفاع عنهم.
بحث
نقاشات المنتدى على مدى خمسة أعوام هي رصيد ثري لحركة المطالبة بحرية الدين والمعتقد في مصر وللحركة المطالبة بالديمقراطية بشكل عام، ورصيد لكل المهتمين بالسؤال الذي بدأ به المنتدى، وهو إمكان إدارة نقاش عام حول الدين ومؤسساته ومواقعهم من منظور أولوية الحريات والحقوق، وهو النقاش الذي فتحت ثورة يناير الباب لطرحه ومحاولة الإجابة عليه عبر ترتيبات دستورية وقانونية وسياسات عامة، وفشلت محاولات الإجابة عليه من قبل الفئات الحاكمة، سواء التي تنتمي إلى التيار الإسلامي أو تلك القديمة/ الجديدة، الحاكمة حاليًّا.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة مجمع محاكم بدر تجديد حبس أحمد محمد أحمد خليفة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 633 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بازدراء الأديان السماوية.
قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بإلغاء اجتماع كان مقرراً أن يتم صباح غد الثلاثاء مع السيدة فيليس جاير، نائبة رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم، بعد أن تكشف لنشطاء المبادرة أن للعضوة المذكورة سجلاً حافلاً بالمواقف العنصرية
هذه الرؤية تميل، كما سيتم تفصيله في هذا التعليق، إلى الانحياز إلى تقييد حرية المعتقد وحرية التعبير لصالح أفكار وتوجهات المؤسسة الدينية الرسمية بالشكل الذي يحافظ على نفوذها وهيمنتها المدعومة من قبل الدولة، كما أن هذه الرؤية تتيح لنا أن نستكشف أحد جوانب أزمة إدارة المجال الديني في مصر وهو "التسامح مع النوازع الطائفية" والتخاذل عن مواجهتها، من جانب، والاتجاه لتقييد الاختلاف والتنوع والحرية الدينية بدعوى عدم إثارة هذه النوازع الطائفية نفسها، من جانب آخر، وهو ما سيأتي تفصيله أيضا.
تغيَّر الحاكم وكبار المسؤولون منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 عدة مرات، وظل التربص بالذين يعبرون عن رأيهم في الشأن الديني مستمرًا، بل ويتزايد، من المؤسسات الرسمية، والدينية، ومن مواطنين عاديين يعتبرون أنفسهم جميعًا حراسًا للعقيدة وحماةً للدين والإيمان.
مقدمة- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2009.
يرصد التقرير عدداً من أحداث العنف الطائفي والتوتر بين المسلمين والمسيحيين في عدد من المحافظات خلال فترة الرصد. ويقدم التقرير في هذا الصدد توثيقاً تفصيلياً لحادثين تضمنا اعتداءات جماعية عنيفة استهدفت منازل وممتلكات الأقباط في كل من مدينة ديروط بمحافظة أسيوط في أكتوبر 2009، ومركزي فرشوط وأبو تشت بمحافظة قنا في نوفمبر من العام نفسه. ويشير التقرير أيضاً إلى اعتداءين استهدفا كنائس في كل من مركز طما بسوهاج ومركز سنورس بالفيوم.
ملخص التقرير: يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2009. ويلاحظ التقرير انخفاضاً نسبياً في حالات العنف الطائفي بين المسلمين والأقباط خلال فترة الرصد، مع استمرار محافظة المنيا في الاستئثار بأغلب هذه الحالات، حيث يرصد التقرير حالتين منفصلتين من النزاعات التي تطورت لتأخذ منحى طائفياً في قريتين تابعتين لمركز أبو قرقاص بالمنيا في شهري فبراير ومارس.
هذا التقرير- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2008. ويرصد التقرير استمرار حالة التوتر والعنف الطائفي في كافة أنحاء مصر، حيث يتضمن توثيقاً لحالات شهدتها كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ والمنيا والأقصر.
قالت منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه يتعين على السلطات المصرية أن توقف جميع خططها الرامية إلى الإعادة القسرية لطالب لجوء سوري معرض لخطر الترحيل إلى سوريا، وأن تضع حدًا لحملتها القمعية المستمرة ضد أتباع دين السلام والنور
هذا التقرير- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2008. ويرصد التقرير تزايداً حاداً في التوترات الطائفية خلال فترة الرصد، والتي تطورت في بعض الحالات إلى استخدام العنف بشكل جماعي ضد الأقباط على خلفية أفعال أو شائعات منسوبة لأحدهم كما وقع في حادثين منفصلين بمحافظة الفيوم. كما يقوم التقرير بتوثيق الاعتداء المسلح غير المسبوق على دير أبو فانا بالمنيا على خلفية نزاع على ملكية الأرض المحيطة بالدير.
ملخص التقرير
أربعة قتلي وعشرات المصابين والمعتقلين في مواجهات طائفية في ست محافظات
الاعتداء على كنيسة الزيتون واستمرار أزمات الكنائس غير المرخصة
قضايا مجلة إبداع وماهر الجوهري والتوأم ماريو وأندرو أهم الأحكام
وتطالب المبادرة بإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، وتحذر من التوسع في أشكال الملاحقة والاحتجاز والمحاكمات على أشكال التعبير الديني أو التي تتصل بالدين على أي نحو وتتضمن التعبير عن معتقدات مختلفة عن معتقدات ورؤى الأغلبية، أو انتقادات لأفكار ومذاهب ورموز وشخصيات دينية كما في العديد من القضايا التي رصدتها المبادرة، ويضاف إليها الآن تعبيرات تتعلق بأسلوب تقديم البرامج في إذاعة دينية.
على مدار عمله البحثي والقانوني خلال السنوات الماضية، واجه فريق العمل بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مصطلح "الأديان السماوية" في كافة الوثائق الدستورية والقانونية ذات الصلة بتنظيم حرية الدين والمعتقد. يشير المصطلح كما هو معروف إلى الأديان التوحيدية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية المعترف بها حصرًا من قبل الشريعة الإسلامية التي تعد وفقًا للدساتير المصرية منذ ١٩٨٠ "المصدر الرئيسي للتشريع". وتتمسك به هذه الوثائق بوصفه أحد المحددات الأساسية للنظام العام التي يشكل الخروج عليها مبررًا لفرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور.
تُطلق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مقالة بعنوان لمعتنقي الأديان السماوية حصرًا؟ - جذور مصطلح "الأديان السماوية" في التراث الإسلامي وخطاب عصر النهضة. المقالة التي كتبها محمد جمال وحررها عمرو عزت هي الثانية من ثلاث مقالات تضمها الدراسة المطولة للمبادرة حول مصطلح "الأديان السماوية" الذي يشير إلى الأديان التوحيدية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية.
اجتماعات وأنشطة:
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد بسبب حكم محكمة جنح الجمالية اليوم 26 من فبراير، القاضي بحبس المواطن الشيعي /عمرو عبد الله خمس سنوات مع الشغل، بتهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى الصحابة وفقًا لنص المادة 98(و) من قانون العقوبات.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن إدانتها للحكم الصادر من محكمة جنح سوهاج والذي يقضي بالحبس ست سنوات للمواطن بيشوي كميل كامل (والشهير باسم بيشوي البحيري)، وذلك على خلفية اتهامه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس محمد مرسي، حيث قضت ا
مقدمة: يقدم هذا التقرير توثيقاً للاعتقالات التي وقعت في صفوف المسلمين الشيعة في مصر في الفترة بين ديسمبر 2003 ومارس 2004، والتي لا يزال اثنان من ضحايا هم محمد الدريني ومحمد عمر في السجن حتى وقت كتابة هذه السطور. وبدأت فكرة التقرير بتوثيق الانتهاكات التي صاحبت هذه الاعتقالات بدءاً من القبض التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، وانتهاءاً بالاعتقال الإداري المتكرر باستخدام قانون الطوارئ، مروراً بتعذيب المعتقلين بالضرب والصعق الكهربي وانتهاك حقهم في حرية الدين والمعتقد وحقهم في الخصوصية بالتفتيش في عقائدهم الدينية واستجوابهم بشأنها بل وأحياناً محاولة إثنائهم عنها.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النائب العام بالإفراج الفوري عن عشرة رجال وثلاث نساء تم اعتقالهم في أوائل شهر يوليو الماضي بسبب معتقداتهم الدينية، في أحدث القضايا المعروفة باسم "ازدراء الأديان"، والمقيدة برقم 620 لسنة 2004 - أمن دولة ع
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من إقرار مجلس النواب المصري لقانون بناء وترميم الكنائس أمس بدون حوار مجتمعي وبعد ثلاثة أيام فقط من إرساله من الحكومة. وحذرت أن هذا القانون يهدر حقوقاً أساسية أقرها الدستور، ويصادر حريات وحقوق الأجيال القادمة.
رصدت المبادرة المصرية قيام مؤسسات الدولة بغلق 14 كنيسة قائمة، جرت إقامة الشعائر الدينية فيها في فترات سابقة على قرار الغلق، وذلك منذ صدور قانون بناء الكنائس في 28 سبتمبر 2016 وحتى إبريل 2018.
ملخص التقرير: يرصد التقرير استمرار الاعتداءات الطائفية أو التدخلات والانتهاكات الأمنية المرتبطين بقيام المسيحيين بإقامة شعائرهم داخل مباني خاصة، أو محاولاتهم الحصول على تراخيص لإقامة كنائس جديدة، أو الاشتباه في نيتهم تحويل مباني قائمة أو تحت الإنشاء إلى كنائس.




