طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النائب العام بالإفراج الفوري عن عشرة رجال وثلاث نساء تم اعتقالهم في أوائل شهر يوليو الماضي بسبب معتقداتهم الدينية، في أحدث القضايا المعروفة باسم "ازدراء الأديان"، والمقيدة برقم 620 لسنة 2004 - أمن دولة عليا طوارئ.

كما طالبت المبادرة المصرية - في بلاغ تقدم به محاموها صباح اليوم إلى مكتب النائب العام- بفتح تحقيق فوري في وقائع التعذيب التي تعرض لها بعض المتهمون وأثبتوها في تحقيقات النيابة، وبإلزام محققي نيابة أمن الدولة العليا بتمكين فريق الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على كامل أوراق القضية.

وكانت قوات مباحث أمن الدولة بشبرا الخيمة قد قامت في فجر 8 يوليو 2004 بالقبض على أحمد إبراهيم أحمد (38 سنة) من منزله بميت نما بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى ابنه البالغ من العمر 14 سنة وسبعة من العاملين معه والقاطنين بنفس البناية، وهم يوسف السيد يوسف، وأشرف يوسف السيد، وأشرف محمد مرتضى، ومحمد أحمد عبد الله، ومحمود أحمد طه، وحسين أحمد طه، ومحسن خليفة أبا زيد. وبعدها بيومين تم اعنقال كل من أسامة محمد مرتضى، ومحمد إبراهيم محمد وهناء علي عبد العزيز، ونادية دياب سليم، ومروة مصطفى محمد.

وبينما تم القبض على جميع المذكورين دون إذن من النيابة، فإن قراراً من وزير الداخلية صدر في 8 يوليو قرر وضع أحمد إبراهيم أحمد رهن الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ، بدعوى أن "المذكور من عناصر النشاط المتطرف النشطة التي تروج أفكاراً تخالف الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية". وتضمن قرار الاعتقال اتهامات بحق المعتقل هي "الادعاء بأنه العبد الرباني وتحليه ببعض صفات الله عز وجل، وارتقائه لمنزلة العلماء التي تساوي منزلة الأنبياء، وأن زيارة أولياء الله الصالحين أفضل من زيارة الكعبة."

ويبدو من نص قرار الاعتقال أن السبب الأساسي للقبض على أحمد إبراهيم وباقي المعتقلين هو معتقداتهم الدينية. وهو ما يتسق مع مضمون التحقيقات التي حضرها محامو المبادرة المصرية أمام نيابة أمن الدولة العليا- طوارئ مع عدد من المتهمين طوال شهري سبتمبر وأكتوبر، والتي دارت معظم أسئلتها حول معتقدات المتهمين الدينية، من قبيل "هل سبق وشاهدت النبي في المنام؟"

وجاء في بلاغ المبادرة المصرية إلى النائب العام أن التحقيق مع المواطنين بشأن معتقداتهم الدينية، فضلاً عن اعتقالهم بسببها يعد انتهاكاً جسيماً لكل من الحق في حرية الدين والمعتقد والحق في الخصوصية، والمكفولان بموجب الدستور المصري وكل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذين أصبحا جزءاً من التشريع المصري بتصديق مصر عليهما في عامي 1982 و1984 على التوالي.

كما علمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أثناء التحقيقات أن بعض المتهمين كان قد تعرض للتعذيب أثناء فترة الاحتجاز التي استمرت حوالي خمسين يوماً بمقر مباحث امن الدولة بشبرا الخيمة قبل إحالتهم إلى النيابة. وشملت أشكال التعذيب الضرب بالأيدي والأحذية والعصي والخراطيم، والصعق بالكهرباء، والتجريد التام من الملابس مع إجبار المعتقلين الرجال على الالتصاق ببعضهم في أوضاع جنسية. وكان ذلك بتكليف من الضابط أمجد شاهين وفي حضوره، وهو ما أثبته المتهمون في محاضر التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا- طوارئ. ولم يستطع محامو المبادرة المصرية حتى الآن الاتصال بالمتهمات الثلاث للتحقق من تعرضهن للتعذيب أو المعاملة القاسية.

ورغم إصدار محكمة أمن الدولة العليا قراراً بإنهاء اعتقال أحمد إبراهيم أحمد بتاريخ 5 أكتوبر 2004 في التظلم رقم 29962 لسنة 2004 فإنه لا يزال محتجزاً على ذمة تحقيقات النيابة في سجن استقبال طرة، بينما يتوزع باقي المعتقلين على سجني مزرعة طرة وسجن النساء بالقناطر، باستثناء الطفل أبراهيم أحمد أبراهيم الذي تم إخلاء سبيله بعد أربعين يوماً من الاحتجاز.

وتضمن بلاغ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كذلك شكوى من تعنت محققي نيابة أمن الدولة العليا - طوارئ، والذين رفضوا في البداية السماح للمتهمين بالاستعانة بمحامين أثناء التحقيق معهم، ومازالوا يرفضون حتى هذه اللحظة تمكين محامي الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية، ما يعد انتهاكاً لحق المتهمين في الدفاع يضاف إلى الانتهاكات الأخرى لحقوقهم والتي وقعت على مدى أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن من حق أي شخص أن يعتنق من الأفكار الدينية ما يشاء دون تدخل من الحكومة، التي تتحمل الآن مسئولية التحقيق في كل الانتهاكات التي تعرض لها المحتجزون الثلاثة عشر ومعاقبة المسئولين عنها وتعويض الضحايا دون تأخير."