نشرة أخبار الأسبوعين من 7 إلى 21 أكتوبر 2023

خبر

24 أكتوبر 2023

اجتماعات وأنشطة

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالمشاركة مع عشرات الرموز السياسية والحزبية والحقوقية والصحفية والشخصيات العامة عريضة شعبية دعت الكيانات والمواطنات والمواطنين للتوقيع عليها لمطالبة السلطات المصرية بموقف رسمي في غزة "يليق بدور مصر ويحفظ أمنها القومي". انطلاقا من الشعور بالمسؤولية المباشرة تجاه الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية الجارية في غزة.

وتضمن الموقعون على العريضة حتى الآن من السياسيين كلًا من حمدين صباحي ومحمد أنور السادات وأحمد الطنطاوي وكمال زايد وهيثم الحريري ووليد العماري وخالد داوود ورامي شعث. كما وقع على العريضة عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ومقرري المحاور واللجان، ومن بينهم وزير المالية الأسبق أحمد جلال، وأحمد مجاهد، والدكتورة فاطمة خفاجي، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتورة هانيا شلقامي، والدكتورة ثريا عبد الجواد، ونيفين عبيد.

بينما وقع من الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة، ووائل حشاد مقرر لجنة الحريات بالنقابة، وأحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، ومحمد بصل مدير تحرير صحيفة الشروق، ونفيسة الصباغ، وهشام جعفر، وحنان حجاج. ومن المحامين وقع على الوثيقة خالد علي، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعزة سليمان، وأحمد راغب، وراجية عمران، وجمال عيد. وشملت قائمة الموقعين كذلك السفيرة أمل مصطفى كامل مراد مساعدة وزير الخارجية السابقة، والدكتورة منى مينا، والروائي إبراهيم عبد المجيد، والسفير أيمن زين الدين، وبسمة الحسيني، وعبد الرحمن طارق (موكا)، ووليد شوقي. ومن الكيانات وقع على العريضة الشعبية كل من أحزاب الإصلاح والتنمية والكرامة والدستور وحركة ٦ إبريل، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

للتوقيع وقراءة نص العريضة:

العريضة تقدم اقتراحات لتحركات دبلوماسية تليق بدور مصر وحجمها وتحمي أمنها القومي وتنقذ شعب غزة المحاصر

اجتمع حسام بهجت مدير المبادرة للحقوق الشخصية بسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة كريستيان بيرجر بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي للإعراب عن موقف المبادرة المصرية والمنظمات الحقوقية المصرية الرافض بشدة لموقف الاتحاد الأوروبي الذي فشل حتى الآن في المطالبة بوقف القتال في غزة والمنحاز بالكامل للجانب الإسرائيلي، وكذلك الاستياء البالغ من تصريحات رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوروبا "غير المحدود" لإسرائيل.

شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت في مدينة مراكش المغربية يوم الإثنين 9 أكتوبر واستمرت لمدة أسبوع. كما شاركت في قمة الحركات الاجتماعية المضادة لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (القمة المضادة)، التي تنعقد فعالياتها في مقابل القمة الرسمية وتنظمها مؤسسات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم ومن المنطقة، لطرح رؤى وسياسات بديلة لتلك التي ينتهجها الصندوق والبنك الدوليين.

وبالتعاون مع المعهد العابر للقوميات والمرصد التونسي للمياه، نظمت المبادرة المصرية يوم 14 أكتوبر، ندوة بعنوان "آثار سياسات المؤسسات المالية الدولية على دول شمال أفريقيا (مصر وتونس والمغرب)"، وادرت النقاش فيها الزميلة مي قابيل، وعرض الباحث أسامة دياب الورقة التي أصدرتها المبادرة المصرية بالشراكة مع المعهد في سبتمبر الماضي بعنوان "صندوق النقد الدولي وإنهاء دعم الطاقة في مصر: حكاية حرب طبقية وغسيل أخضر للسمعة".

كما شاركت المبادرة المصرية في اجتماع مع حقوقيين دعت إليه حملة المرشح الرئاسي فريد زهران بمقر الحزب الديمقراطي الاجتماعي، تناول استعراض الأزمة الحقوقية الحالية وأولويات العمل على التصدي لها.

وفيما يتعلق بملف حرية الدين والمعتقد، شاركت إسحق إبراهيم مسؤول الملف لدى المبادرة المصرية في ورشة عمل انعقدت في لبنان خلال يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، نظمها تحالف ستيفانوس بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وهي واحدة من أربع ورش تم تنظيمها على المستوى الإقليمي وناقشت علاقة حرية الدين والمعتقد بالمساواة الجندرية وفقا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. المناقشات تناول التقاطع بين القضيتين والمعضلات ومساحات التعاون المتنوعة. وشملت النقاشات ملفات قوانين الأحوال الشخصية والمرأة من مجتمعات الأقليات الدينية في بلدان المنطقة.

المبادرة في المحاكم

فى 19 أكتوبر قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل علاء الدين العادلي، والد الناشطة فجر العادلي، والذي كان محبوسًا على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. ألقي القبض على علاء الدين العادلي، لدى عودته من ألمانيا في زيارة إلى مصر يوم 18 أغسطس الماضي.

وفي الإسكندرية تمكن محامو المبادرة المصرية، يوم 21 أكتوبر، من الحصول على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية يومين فى الاسبوع لصالح المعتقل السياسي طارق عبدالله خميس، فى الاستئناف ضد أمر حبسه من نيابة الجمرك بتهم الانضمام لجماعة محظورة. طارق، وهو عامل نظافة يقارب الستين من عمره، سبق حبسه مرتين: الأولى فى 2013 وحصل على حكم بالبراءة بعد ثلاث سنوات، والثانية في 2016 وحصل فيها على قرارا بإخلاء سبيل بكفالة خمسة آلاف جنيه.

واستمر استهداف أنصار ومؤيدي ترشح السياسي المعارض أحمد الطنطاوي لانتخابات الرئاسة، وتم القبض على أعداد جديدة على الرغم من إعلانه منعه من الحصول على التوكيلات المطلوبة لإتمام إجراءات الترشح للرئاسة والانسحاب من خوض الانتخابات. وحضر محامو المبادرة المصرية العديد من جلسات التحقيق وتجديد الحبس للمحبوسين على خلفية تأييد ودعم الطنطاوي في قضايا مختلفة. فى 9 أكتوبر قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد شعبان عبد القوى أحمد على ذمة القضية 2123 لسنة 2023. وهي القضية نفسها التي تم حبس مؤسس تيار استقلال المعلمين، محمد زهران على ذمتها قبل الإفراج عنه. وهي أيضا نفس القضية التي جرى حبس العشرات من أنصار الطنطاوي لانتخابات الرئاسة. يذكر أن شعبان مصاب بخشونة في الركبة ويعاني من إهمال طبي وعدم توفير العلاج.

وفي 15 أكتوبر حضر محامي المبادرة المصرية جلسات تجديد الحبس أمام محكمة الجنايات بمدينة بدر، ومن بين المحبوسين الذي حضر عنهم المحامون كل من محمود حنفي وآية كمال. وخلال الجلسة شكت آية كونها مريضة ربو مزمن ولديها التهاب حاد في الشعب الهوائية ولا تلقي الرعاية الصحية المناسبة.

وفي 17 أكتوبر حضر المحامون جلسة التحقيق فى القضية 2333 لسنة 2023 ، للدفاع عن عدد من المشاركين في المظاهرة أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، الذين يواجهون اتهامات ضدهم شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في تجمهر. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 14 شخصا من المتقدمات والمتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك على خلفية المشاركة مع مئات آخرين في الاحتجاج.

فى إطار عمل المبادرة المصرية على مناهضة عقوبة الإعدام، تقدمت الوحدة القانونية بالطعن بالنقض ضد حكم إعدام صدر عن محكمة جنايات الزقازيق. وفي يوم 9 أكتوبر قبلت المحكمة النقض شكلا إلا أنها قبلت أيضا عرض النيابة وأقرت حكم الإعدام.

وفي الثامن من أكتوبر، قررت محكمة جنايات بدر تجديد حبس محمود شعبان غانم فى القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وأمضى غانم أكثر من 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي وهو أب لطفلتين هو العائل الوحيد لهما وكان يتكفل بوالدته التي تعاني من أمراض السكر والضغط. تم حبس غانم على ذمة نفس القضية التي كانت تضم المهندس يحيى حسين عبد الهادي والدكتور محمد محيي الدين والتي عرفت إعلاميا باسم “قضية اللهم ثورة”.

واستمر التنكيل بأحمد صبري ناصف حيث قررت نيابة أمن الدولة استمرار حبسه على ذمة التحقيقات فى القضية 9198 لسنة 2023 جنح الخليفة. وتعد تلك القضية السابعة التي يواجه أحمد اتهامات فيها بعد أكثر من ست سنوات رهن الحبس الاحتياطي والتحقيق معه في ست قضايا سابقة وصدور أربعة أحكام براءة لصالحه من أربعة هيئات قضائية مختلفة. الاتهامات الموجهة لأحمد هي الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات. وفي اليوم نفسه، صدر قرار النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية، وتم تحرير محضر القبض على أحمد صبري ناصف في اليوم التالي 10 سبتمبر 2023، وذلك على الرغم من كونه محبوسا احتياطيا منذ أكثر من ست سنوات ولم يتم الإفراج عنه.

إصدارات وبيانات

طالبت المبادرة المصرية، بالاشتراك مع 47 منظمة أخرى من 8 دول عربية مختلفة ، الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالتحرك الفوري من أجل منع تطور الأحداث نحو جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة. وتؤكد على ضرورة أن تضطلع هذه الدول بمسئوليتها القانونية والسياسية، وتتقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فورًا، ووضع حد لاستخدام إسرائيل للتجويع كأداة حرب.

لقراءة البيان كاملا:

يجب وقف التخاذل الدولي والعربي عن منع إبادة الشعب الفلسطيني

وفي إطار رصد أحكام الإعدام التي تصدر عن مختلف المحاكم المصرية أصدرت المبادرة أحدث الأرقام التي وثقتها خلال شهر سبتمبر 2023.

للاطلاع على التفاصيل: إنفوجراف أحكام الإعدام في مصر لشهر سبتمبر عام 2023

ونشر الدكتور علاء غنام مسئول ملف الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية مقاله الجديد في صحيفة الشروق المصرية. ويستكمل غنام توصياته حول إصلاح القطاع الصحي في مصر مطالبا بالسعي للعمل على توفير الرعاية الآمنة المصممة للمرضى وحقوقهم والتي تتطلب تأسيس آليات عملية لتفعيلها لإشراكهم مثل، لجان لحقوق المريض أو مجالس أمناء للمستشفيات يمثلون فيها هؤلاء وأسرهم عبر كيانات مجتمعية متنوعة ومؤسسات لحقوق الإنسان.

لقراءة المقال: ميثاق عالمي لسلامة المرضى

طالبت المبادرة المصرية بالاشتراك مع العديد من المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي والسلطات المصرية -في إطار دورها الإنساني والتزاماتها بموجب القانون الدولي- باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون إبطاء لتقديم الغوث العاجل للشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وشددت على حتمية رفع الحصار فورًا عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وضمان دخول المعونات الإنسانية، والسماح بإقامة مناطق آمنة تحت حماية دولية للمدنيين داخل القطاع، والوقف الفوري لإطلاق النار، وفرض الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، ووضع نهاية للعقاب الجماعي لسكان غزة، ومنع تعرضهم للتهجير الجماعي أو التطهير العرقي.

لقراءة البيان كاملا:

المنظمات الحقوقية المصرية تدعو لتحرك عاجل لإلزام إسرائيل برفع الحصار وضمان دخول المعونات الانسانية للشعب الفلسطيني في غزة

وفي بيان مشترك آخر أدانت المبادرة اعتقال السلطات التركية للناشطة السياسية غادة نجيب، زوجة الفنان المعارض هشام عبد الله؛ وطالبت بوقف كافة إجراءات ترحيلها لمصر. وكانت أجهزة الأمن التركية اعتقلت غادة في 2 أكتوبر 2023، من منزلها في مدينة إسطنبول. لقراءة البيان كاملا:

منظمات حقوقية تطالب السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الناشطة غادة نجيب المحتجزة في تركيا وعدم ترحيلها لمصر

وفي قراءة لأوراق وإجراءات محاكمة الناشر والمعارض السياسي هشام قاسم قدمت المبادرة المصرية رؤية تحليلية للإجراءات التي تم خلالها انتهاك حقه في المحاكمة العادلة. وأدانت حكم محكمة الاستئناف الصادر في 7 أكتوبر بتأييد إدانة وحبس هشام قاسم، وقالت المبادرة المصرية- التي مثلت قاسم خلال مرحلتي التحقيقات والمحاكمة والاستئناف كجزء من فريق دفاعه القانوني- إن المحاكمة افتقرت لأبسط قواعد العدالة والإنصاف، وشهدت انتهاكات جسيمة للحق في الدفاع، كان من الطبيعي أن تؤدي في النهاية لإدانة قاسم بتهم ذات دوافع سياسية واضحة.

لقراءة التقرير كاملا:

القانون في خدمة القمع: محاكمة هشام قاسم افتقرت لأبسط ضمانات العدالة

وعن استمرار الخلط بين الدين والسياسة الذي تتورط فيه المؤسسات الدينية الرسمية -تماما كما تفعل جماعات الإسلام السياسي - يناقش إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية تلك المعضلة في مقال جديد بموقع المنصة يطالب فيه المؤسسات الدينية وبالأخص الكنيسة بـ"عدم تكرار الأخطاء السابقة، والبعد عن دعم مرشح بعينه، أن تكون مؤسسة تستوعب الجميع، وتحترم حق كل مواطن في الترشح وحق كل ناخب في الاختيار".

لقراءة المقال كاملا:

تورط المؤسسات الدينية في الدعاية الانتخابية وتداعياته