برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية

بيان صحفي30 سبتمبر 2014

في خطوة مفاجئة بمناسبة احتفال الدولة باليوم السنوي للفلاحين، تم إصدار القرار الجمهوري رقم 127 لسنة 2014، لتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين، والقانون يختص بتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين الذين لا يتمتعون به تحت أي قانون آخر.

بيان صحفي22 سبتمبر 2014

من قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، تشهد مصر حالة متصاعدة من الاحتقان السياسي والمجتمعي، ارتفعت على إثرها حدة الإضرابات والتظاهرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أي محاولة جادة من قبل الدولة لمعالجة هذا المشهد.

22 سبتمبر 2014

تطلق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة بعنوان"فرص الحوار الاجتماعي في مصر"، نحاول من خلالها أن نسلط الضوء على ما نراه أحد الجذور الرئيسية لهذا الاحتقان، و هو غياب قنوات فعالة للحوار أو التفاوض ما بين الدولة و القوى المجتمعية المتنازعة، على المستوى القومي، و التي يمكنها أن تصل بهم إلى حلول أكثر فاعلية وتعبيرا عن مصالحهم المتنازعة حتى تضمن احتواء الاحتقان القائم بين تلك اﻷطراف.

7 سبتمبر 2014

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بحثية، بعنوان: "كيف نستفيد من أموالنا المنهوبة؟"، تتناول السياسات المُثلى لإدارة الأصول المستردة، بهدف تعظيم المنافع الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأموال بصورة تحقق قدرًا من العدالة للفئات الأكثر تضررًا من الفساد. وعمل على إعداد الورقة يارا سلام* ومحمد الشيوي مسئولَا ملف العدالة الانتقالية، وأسامة دياب الباحث في الشفافية، ومكافحة الفساد بالمبادرة المصرية.

بيان صحفي12 أغسطس 2014

وقد نظرت الدراسة من خلال تحليل لمناهج التاريخ والتربية الوطنية للصفين الثالث اﻹعدادي والثالث الثانوي وعلى وجه التحديد في العملية والخطوات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم، و تؤدي في النهاية إلى نشر وتوزيع تلك الكتب المدرسية. وخلصت الدراسة إلى اتسام هذه العملية بالجمود وانعدام القابلية للتعديل الدوري، مما يؤدي إلى تباعد التغييرات في عملية صياغة المناهج من سنة إلى أخرى.

بيان صحفي22 يوليو 2014

أظهر تحليل كامل مخصصات موازنة 2014-2015 لمشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة أن الحكومة غير معنية بمساندة ودعم الفقراء في تحقيق حقهم في مسكن ملائم كما نصت عليه المادة 78 من دستور مصر، طبقاً

22 يوليو 2014

أظهر تحليل كامل مخصصات موازنة 2014-2015 لمشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة أن الحكومة غير معنية بمساندة ودعم الفقراء في تحقيق حقهم في مسكن ملائم كما نصت عليه المادة 78 من دستور مصر، طبقاً لدراسة تحليلية أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

الصفحات