ردًا على التقرير الثاني لصندوق النقد الدولي لتقييم الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بالقرض:

في الموسم الثاني من برنامج صندوق النقد الدولي الحكومة تنفذ نصف المطلوب وتؤجل ستة إجراءات مضرة اجتماعيًّا وتتهرب من الشفافية

 
قامت الحكومة المصرية بتنفيذ نصف الإجراءات المطلوبة منها بحسب الاتفاق الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال الفترة إبريل/ ديسمبر 2017، وهي ما يسميها الصندوق بفترة المراجعة الثانية. هذا ما يكشف عنه "عين على الدَّيْن 2": التقرير الثاني لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج قرض الصندوق، والذي يصدر خلال أيام.    

تري المبادرة المصرية أنه:

• كان على الحكومة المصرية أن تقوم بعمل 17 إجراءً يتعلق بعلاج المشكلات الاقتصادية خلال     الفترة أبريل-     ديسمبر 2017، وذلك وفقًا لما جاء في برنامج صندوق النقد الدولي المعلن وتقرير المراجعة الأولى الصادر عن خبرائه في سبتمبر 2017.
• ترى المبادرة المصرية أن هناك 8 إجراءات متفق عليها مع الصندوق (47٪) غير مناسبة من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي.    
• نفذت الحكومة 9 إجراءات فقط من أصل 17، خلال فترة المراجعة الثانية.
• ويلاحظ أن عدد الإجراءات الضارة اجتماعيًّا التي نفذتها الحكومة بلغ ثلاثة إجراءات     (ثلث     المطلوب من الإجراءات المضرة).
• بينما تخلفت الحكومة عن تنفيذ ثلاثة إجراءات ذات أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.

 تأتي زيارات خبراء الصندوق والتي تقيِّم أداء الحكومة، كل ستة أشهر، ويترتب عليها صرف شريحة من شرائح القرض. ويتوقع أن تكون الزيارة القادمة في إبريل/ مايو 2018. حصلت مصر على ما قيمته حوالي 4.13 مليار دولار حتى ديسمبر 2017.

ومن أمثلة الأهداف التي لم تستطع الحكومة بلوغها خلال الموسم الثاني:

1- تحقيق الخفض المطلوب في العجز الأوَّلي. حيث حقق العجز الأوَّلي (الذي يستبعد مدفوعات الفوائد على الدين العام) 1.8%بدلًا من 0.8٪، وذلك في نهاية العام المالي 2016/2017
2- تقديم تصور شامل لجميع القروض الحكومية  بأنواعها.
3- عمل تخطيط استراتيجي متوسط الأجل للإنفاق العام والموارد العامة.
وتتحفظ المبادرة على عدد من الإجراءات التي طالب بها الصندوق، والتي يترتب عليها أعباء اجتماعية واقتصادية ضارة بالاقتصاد و بالاستقرار الاجتماعي، دون إحراز عائد اقتصادي ملموس.

على رأس تلك الإجراءات:

1- رفع سعر الفائدة على الرغم من فشله في احتواء التضخم الناتج عن التعويم. وكان الأجدى تخفيف الضغط على قيمة الجنيه من خلال علاج أسباب خروج الدولارات إلى خارج البلاد، وإعادة هيكلة الدين العام لتخفيض متوسط أسعار الفائدة عليه.
2- رفع سعر الوقود على القطاع العائلي فقط، وكان الأجدى عدم إعفاء قطاعات الصناعات والخدمات كثيفة استهلاك الطاقة من أي ارتفاعات في الأسعار، وإلزامها بالحصول على الطاقة بأسعار السوق.
3- اللجوء إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وحدها. وكان الأجدى إلحاقها بحزمة من ضرائب تصاعدية على الدخول وعلى الأرباح لتحقيق المزيد من الوفر لعلاج عجز الموازنة، مع تحقيق العدالة الضريبية. وقد نادى الصندوق في تقرير المراجعة الثاني الذي صدر حديثا بحزمة ضرائب أكثر عدالة.

​تابعونا خلال الأيام القادمة والتقرير الثاني  "عين على الدَّيْن 2"لمتابعة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج قرض الصندوق.