أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها المعنوَن: "الحق في الصحة في شمال سيناء - إخفاقات وحلول على لسان أهلها". وإيمانًا بحق المواطنين في الصحة دون تمييز كما نص عليه الدستور، وواضعين في الاعتبار الظروف المعيشية الاستثنائية التي يعانيها سكان محافظة شمال سيناء، كان من الضروري تسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة التي تمس تحقيق هذا الحق ووضع بعض الحلول على لسان أهل المحافظة، وبخاصة بعد أن تصدرت سيناء عناوين الصحف كأولى المحافظات في تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد. لذا، كان من الضروري توفير تقييم حالة للخدمات الصحية في محافظة شمال سيناء من منظور المواطنين الذين يعيشون فيها، سواء من متلقي الخدمة أو مقدميها. ويقوم التقرير بعرض مجموعة من الحلول المقترحة من أهل المحافظة لتحسين توفر، وإتاحة، ومقبولية، وجودة تلك الخدمات تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.

تقرير: "الحق في الصحة في شمال سيناء: إخفاقات وحلول على لسان أهلها"، ينقسم إلى ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول، يبدأ بعرض السياق العام للتقرير وآلية البحث المتبعة، ويعرض بعض المعلومات الديموغرافية عن محافظة شمال سيناء، ثم يتناول التزامات الحكومة المصرية فيما يخص الحق في الصحة (سواء دوليًّا أو محليًّا)، وكيف يدار النظام الصحي المصري. الجزء الثاني من التقرير ويعتمد على المقابلات التي قام بإجرائها باحثو المبادرة المصرية مع المنتفعين من/ ومقدمي الخدمات الصحية في شمال سيناء، والمقسمة إلى: خدمات الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة، الرعاية الصحية الثانوية والثالثية (المتقدمة)، خدمات الإسعاف والطوارئ، العيادات الخارجية والفحوصات والمعامل، والصيدليات والدواء. ويتناول الجزء الثالث والأخير توصيات لحل أوجه القصور في المنظومة الصحية في شمال سيناء بناءً على مقترحات أهالي المحافظة والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في الصحة.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم عرض سردي وكيفي للخدمات الصحية في محافظة شمال سيناء من منظور متلقي الخدمات الصحية ومقدميها في المحافظة، وتحليل هذا المنظور في ضوء الالتزامات المحلية والدولية وتقديم حلول قصيرة وطويلة المدى من شأنها تحقيق تحسن ملحوظ في توفر، وإتاحة، ومقبولية، وجودة الخدمات الصحية.
يعتمد التقرير في تقديم الحلول على مقترحات سكان شمال سيناء من متلقي الخدمات والمجتمع المدني من ناحية، ومن ناحية أخرى على مقدمي الخدمات الصحية من أطباء ومسعفين وتمريض. وتم تحليل تلك الحلول وعرضها بالشكل الذي يتماشى مع تجارب ناجحة محلية ودولية مشابهة وتشمل تلك الحلول توصيات من شأنها:
١. تعزيز الرعاية الصحية الأولية.
٢. دعم الشفافية والمشاركة المجتمعية الحقيقية والمحاسبة وتفعيل لآليات الحوار المجتمعي.
٣. توفير حلول مجتمعية لأزمة الأطباء.
٤. اقتراح أطر غير تقليدية في التدريب والتشغيل للتمريض.
٥. تقديم التدخلات التي تمكِّن المستشفيات العامة من الاستجابة لاحتياجات متلقي الخدمة، كذلك نظام الإحالة والإسعاف ونقل المصابين وتوفير الدواء.
٦. توفير وإتاحة المعلومات وإشراك المجتمع المدني المحلي.

ويأتي هذا من إيماننا الشديد بقدرة المجتمعات على تقديم الحلول الأصلح والأكثر فاعلية لكونهم المتأثرين الفعليين بها والأقدر على معرفة أوجه القصور في الخدمات وسبل علاجها.