برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
أظهر تحليل كامل مخصصات موازنة 2014-2015 لمشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة أن الحكومة غير معنية بمساندة ودعم الفقراء في تحقيق حقهم في مسكن ملائم كما نصت عليه المادة 78 من دستور مصر، طبقاً لدراسة تحليلية أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
فشلت سياسات الحكومة خلال الأربعين عاماً الماضية في حماية حق الفقراء في سكن ملائم بالرغم من إنفاق المليارات من الأموال العامة كل سنة لبناء وحدات إسكان لمن تطلق عليهم الحكومة اسم "محدودي الدخل" طبقا لدراسة أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تابعت المنظمات الموقعة أدناه قرار السيد رئيس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ٢٠١٤، الذي تم إصداره الشهر الماضي، بشأن إلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم أن السياسات المالية التي تحكم الموازنة العامة للدولة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ ركزت على خفض العجز في الإنفاق دون إجراءات حماية اجتماعية كافية تحول دون زيادة معاناة الفقراء.
شاركت منظمات المجتمع المدني ـ الموقعة ـ في المشاورات التي يجريها البنك الدولي مع أطرافٍ مختلفة في مصر، بهدف استطلاع الرأي حول "إطار المشاركة القطرية"، الذي ينظم سياسات البنك في مصر خلال الفترة من (2015-2019).
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا بعنوان: "الصحة في سجون مصر: بحث ميداني عن محددات الصحة داخل عالم السجون المغلق"، وكشفت نتائج البحث عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجون - بشكل لا يتماشى مع الحد الأدنى من مكونات الحق في الصحة.
*سياسة تنموية لا تضع في القلب منها مكافحة الفقر، ستفشل على المدى الطويل
*نمو الدخل القومي ليس مؤشرًا على خفض معدلات الفقر
"إدارة العمال الذاتية للمصانع بين تجربة الأرجنتين وتجربة مصر"