برامج: الحريات المدنية
11 سبتمبر 2013
يتضمن التقرير رصدا وتحليلاً لحالات ازدراء الأديان التي شهدتها محافظات مصر المختلفة، وأشكال الملاحقات الأهلية والقانونية للمتهمين. ويشير إلى تصاعد الملاحقات الهادفة إلى التضييق على حريات الرأي والاعتقاد والتعبير من قبل فاعلين اجتماعيين غير ذوى صفة رسمية، وهى الملاحقات التي كان ضحاياها في الأغلب مواطنين عاديين ليسوا بالضرورة من أصحاب الرأي المعروفين أو الشخصيات العامة كما كان الحال في العقدين الماضيين.
11 سبتمبر 2013
يستعرض التقرير تزايد وتيرة الاعتداءات على المواطنين من المخالفين في المعتقد أو المذهب، وغيرهم ممن حاولوا التعبير عن رأي في مسألة دينية جدلية، وذلك عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، سواء أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها من استمرار محاكمة المواطن فؤاد داوود يوسف أمام محكمة جنح إدفو بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، والتي انعقدت آخر جلسات نظرها يوم السبت الموافق 7 سبتمبر وتم حجزها الدعوى للحكم في 28 سبتمبر الجاري.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة من الارشادات القانونية للتيسير على الأهالي في التعامل مع حالات التوقيف التي تعرض/ قد يتعرض لها ذوويهم في الظرف الحالي (حظر التجوال-فض الاعتصامات-...)
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تحذيرها من خطورة موجة العنف الطائفي التي تشهدها مصر خلال الأسابيع الماضية والتي اتخذت منحى خطيرا وصادما بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق فى ميداني رابعة العدوية والنهضة، تمثل فى الاستهداف الممنه
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الاستخدام المفرط للقوة أمس من جانب السلطات الأمنية في فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في تقاطع "رابعة العدوية" بمحافظة القاهرة وميدان "نهضة مصر" بمحافظة الجيزة.
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة جرائم العنف الطائفي واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ اندلاع انتفاضة الثلاثين من يونيو وحتى الآن.
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفضها لمحاكم أمن الدولة وعبرت عن قلقها الشديد من الحكم الصادر يوم 28 يوليو من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة المنيا، بشأن محاكمة المتهمين في أحداث الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية أبو قرقاص ال
انطلاقا من قناعة تحالف المنظمات النسوية أن الشعب المصري قام بثورة عظيمة رفعت ملايين المصريات والمصريين مطالبها بالحرية والعدالة والكرامة، فإننا نرى أن دستور مصر الجديد باعتباره الوثيقة القانونية العليا يجب أن يتضمن مطالب الثورة وكافة فئات المجتمع
