حذّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التدهور البالغ والمستمر في حالة حرية الدين والمعتقد في مصر، وطالبت الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الدولية في هذا الصدد والتوقف فورًا عن الملاحقة الأمنية والقضائية للمختلفين عقائديا وذلك بمناسبة عقد جلس

يعلن الموقعون على هذا البيان رفضهم لمسودة مشروع قانون “الحق في المعلومات” الذي أعلنته وزارة العدل يوم الخميس 2 مايو.

رفضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، لتنظيم الحق في التظاهر شكلًا وموضوعًا، ورفضت أيضًا فلسفة القانون المقيِّدة للحق في التجمع والتظاهر.

رحبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر مساء أمس الأربعاء 24 أبريل 2013، حيث قضت المحكمة بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية وبأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها الكامل في استخدام تلك المباني جميعها لاستكمال رسالتها التعليمية، كما رفضت المحكمة الطعنين المقامين من مدينة زويل، والحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الاتصالات.