في موجة جديدة من موجات ثورة 25 يناير الشعبية المصرية خرجت جموع الشعب المصري في 30 يونيو الماضي لتؤكد على استمرار ثورتها ضد الاستبداد وعدم تحقيق مطالبنا في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، وذلك في مسيرات حاشدة غير مسبوقة
برامج: الحريات المدنية
دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت إلى إعادة النظر في الفقرة الثانية من المادة السابعة والمتعلقة بحرية العقيدة في الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الجاري، وشجعت المبادرة المصرية الرئيس وكافة القوى
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد، وأسفها العميق، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، واقترن بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة
أدانت المنظمات والمجموعات النسوية الموقعة على البيان ردود أفعال السلطات المصرية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة ووزارة الصحة على الاعتداءات الجنسية الغير مسبوقة في حدتها التي وقعت في نطاق ميدان التحرير منذ 28 يونيو 2013 إلي 3 يوليو 2013 والتي وصلت في مج
لم تقم الثورة في يناير على مبارك أو رجاله فقط، ولكنها كانت ثورة على الظلم والقهر واﻹفقار والتهميش والتبعية والهوان.
تأسف المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه لأن تعلن أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت بصورة مخيفة خلال عام واحد من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الحكم بصورة مطلقة، وأن الجماعة قد أصبحت مسئولة -وحدها- عن هذا التدهور، خاصةً بعدما نجح مرشحها
مقدمة
أصدرت أمسِ ـ 16 يونيو 2013 ـ محكمة جنايات أسيوط حُكمًا بالسجن المؤبد 25 سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه وواحد؛ على سبيل التعويض المؤقت، على قاتل إيمان مصطفى، في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية "مُقَاوِمَة التحرش".
تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حكم محكمة جنح الأقصر الجزئية الذي قضى بتغريم المعلمة القبطية "دميانة عبيد عبد النور" مائة ألف جنيهًا، وإحالة الشق المدني للمحكمة المدنية المختصة، وذلك في القضية رقم 1647 لسنة 2013 الم
