تُدين المنظمات الموقعة على هذا البيان القرارات التعسفية بالفصل بحق عدد من صحفي الجرائد والمواقع الإخبارية التابعة لشركة "إعلام المصريين" لمالكها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والتي يرأس تحريرها الصحفي خالد صلاح، وذلك على خلفية ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم الشخصي ووجهات نظرهم السياسية عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد المنظمات أن تلك القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير عن الرأي، وتشكل انتهاكًا لخصوصية هؤلاء الصحفيين عبر عملية أشبه بمراقبة حساباتهم الشخصية ومطالعة الآراء التي يُعبِّرون عنها، الأمر الذي يُمثِّل تهديدًا لحرية الصحافة لما يحمله من إلزام للصحفيين بتبني مواقف ووجهات نظر سياسية بعينها، ما يؤثر بشكل كبير على مهنية التناول الصحفي وحرية الصحافة التي يحميها الدستور المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك فضلا عن مخالفة تلك القرارات للمادة 17 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 باعتباره فصلًا تعسفيًا.

كان رئيس تحرير جريدة اليوم السابع خالد صلاح قد استدعى يوم الأربعاء 26 يونيو 2017، أربعة صحفيين بالجريدة هم؛ سمر سلامة، عبد الرحمن مقلد، ماهر عبد الواحد ومدحت صفوت، المقيدين بجداول نقابة الصحفيين و المعينين بالجريدة منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأبلغهم أنهم ينتقدون الرئيس بشكل علني عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كما أنهم من ضمن الموقعين على بيان ضم 1600صحفي آخر لإدانة ورفض موقف الحكومة المصرية من توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية. وعقابًا على ذلك طلب رئيس التحرير من الصحفيين الأربعة التوقيع على إجازة بدون مرتب لمدة عام، فلما رفض الصحفيون التوقيع أعلنت إدارة الجريدة فصلهم عن العمل، بعدما لجأ الصحفيون للنقابة وقدموا شكوى ضد رئيس التحرير، اثبتوا فيها تفاصيل الواقعة، وذلك بحسب بيان نشره ثلاثة منهم في وقت لاحق.

ومن ثم نحن أمام حالة فصل تعسفي تحكمها على الأرجح توجهات سياسية لا تُعد معيارًا لتقييم أداء الصحفيين، الأمر الذي طال صحفيين آخرين في مواقع إخبارية أخرى تابعة لشركة إعلام المصريين مثل موقع "دوت مصر" ولم نتمكن بعد من حصر عدد حالات الفصل على خلفية إجراءات مشابهة.

من جانبها تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان أن ثمة قرائن عدة تثبت أن المناخ العام والإرادة السياسية أصبحت أكثر عداءًا للحق في حرية التعبير بأشكاله المختلفة، وحرية الصحافة والنشر بشكل خاص، الأمر الذي ندلل عليه-على سبيل الذكر لا الحصر- بحجب 84 موقع إخباري وصحفي على الأقل، فضلا عن حجب عدد من مواقع لحملات سياسية ومواقع لمواجهة سياسيات الحجب، حيث وصل إجمالي المواقع المحجوبة حتى اليوم، 10 أغسطس، إلى 134 موقعًا على الأقل، وذلك بحسب الحصر الخاص بمؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وفي هذا الصدد تطالب المنظمات الموقعة السلطات المصرية بإعادة النظر بشكل كامل في تعاطيها مع حالة الحقوق والحريات في مصر بشكل عام وحرية النشر والصحافة بشكل خاص، وتُحذِّر من مغبة السياسات المعادية لحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي التي بلغت ذروتها العام الماضي بعد اقتحام مقر نقابة الصحفيين قبل ساعات من ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأثناء احتفالات النقابة بيوبيلها الماسي، وهو ما تلاه القبض على نقيب الصحفيين السابق وعضوين بالمجلس والحكم عليهم بالإدانة في وقت قصير جدا، فيما يراه الموقعون عقابًا سياسيًا واضحًا على موقف مجلس النقابة -آنذاك- من واقعة الاقتحام.

كما يطالب الموقعون المجلس الوطني للإعلام وكافة مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن الحق في حرية التعبير وحرية العمل الصحفي بالتدخل الفوري لوقف هذه القرارات التعسفية بالفصل، وينتظروا أن يضطلع مجلس نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين وعبد المحسن سلامة بالدور المنوط بهم، ويتحملوا مسؤولياتهم عن وقف هذه الإجراءات، ويهيبوا بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أن يكون لها وقفة حاسمة من تلك الإجراءات التي تهدد كل الصحفيين، باعتبار أن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا، وعليها التدخل لتصحيح المسار والتصدي لمحاولات التضييق الكامل على المهنة.

المنظمات الموقعة :

• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
• مركز هشام مبارك للقانون
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مؤسسة قضايا المرأة المصرية
• نظرة للدراسات النسوية
• المرصد المصري للصحافة والإعلام