تحت عنوان: "ترخيص بالصلاة: أزمة حرية اتخاذ دور العبادة في مصر"، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف، تقدم تصورًا أكثر شمولية حول هذه الأ
برامج: الحريات المدنية
24 ديسمبر 2014
في أعقاب انطلاق ثورة يناير 2011 تجدد الجدل حول الحاجة إلى قانون ينظم بناء دور العبادة في مصر، وتداول سياسيون وحقوقيون وإعلاميون مقترحات لقانون موحد لدور العبادة، ولاحقًا انحصر الجدل حول ضرورة صدور تشريع لتنظيم بناء الكنائس فقط، وهناك مناقشات جارية حول مسودات بعض مواده وفقًا ﻷحكام الدستور المصري المعدل. وفي ضوء هذا الجدل، رأت المبادرة المصرية أن جذر الأزمة هو استمرار قرارات إدارية، تعود جذورها إلى أوضاع مؤسسية وفقهية لم تُراجع أو لم يتم تحديثها منذ منتصف القرن التاسع عشر، وهي أوضاع رسخت تمييزًا واضحًا بين المسلمين وغيرهم في حرية ممارسة النشاط الديني، حيث لا تتمتع أي طائفة من غير المسلمين بحق ممارسة الشعائر إلا وفق ترخيص سابق من الحاكم المسلم يعترف بهذه الطائفة ويحدد المكان المرخص بممارسة النشاط الديني فيه.
على مدار السنوات السابقة، ارتبطت كلمة: "المجتمع المدني"، بالعديد من التساؤلات، التي تدرجت من أكثر الأسئلة بدائية عن أهمية المجتمع المدني، حتى التشكيك في نوايا المنظمات العاملة في المجال واتهامها بالخيانة.
ترجع بداية هذه الأحداث إلى اختفاء السيدة إيمان مرقص صاروفيم، وسط ادعاءات من عائلتها بأنه تم اختطافها من قِبَلِ مسلمٍ من قرية مجاورة، وقيام سكان دير جبل الطير بالتظاهر أمام نقطة الشرطة للضغط من أجل إجراء تحقيق جدي في الواقعة وكشف ملابسات الحادث وضمان عودة السيدة المختفية إلى منزلها، وأكدت الشرطة آنذاك أن المواطنة المختفية هربت من بيتها بإرادتها واعتنقت الإسلام، مما أدى إلى حدوث مناوشات بين الشرطة والأهالي، أسفرت عن تهشيم زجاج سيارة شرطة وسيارة دفاع مدني.
28 سبتمبر 2014
بعنوان: "ديمقراطية اﻹكليروس"، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، الاثنين، تعليقها على مشروع اللائحة تنتقد فيه انفراد الكنيسة بإعداد اللائحة عبر مشاورات مغلقة تفتقر إلى الشفافية، وباﻻستناد إلى تفسير ضيق للمادة الثالثة من دستور 2012 المعدَّل، التي تنص على حق غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية في اختيار قياداتهم الروحية بوصفه حقًّا حصريًّا للكنيسة في اﻻستئثار بصياغة القواعد المنظِّمة لعملية اﻻختيار تلك.
للمرة الأولى منذ عقود، سمحت ثورة الخامس والعشرين من يناير للأقباط أن يتعاملوا كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات من خلال منظمات المجتمع المدني المختلفة، كالأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وغيرها، متحررين إلى حد ما من وصاية الكنيسة.
11 سبتمبر 2014
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره قانونًا غير دستوري. كما دعت المحاكم إلى الامتناع عن تنفيذ أحكامه، في ورقة تم إطلاقها اليوم، تحت عنوان: "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على دستورية القانون.
منذ قرون طويلة والدولة المصرية تحافظ على سياسات تستند إلى نموذج الخلافة بشأن إدارة المساجد. وقد استعانت سياسات الحكومات المصرية في العصر الحديث بأدوات سلطوية مختلفة في مواجهة أية جهة تتحدى تعاليم المؤسسات الدينية الرسمية، ومن ثم فقد انتقصت من حقوق المسلمين غير الراغبين في اتباع تفسير الدولة الديني.
31 أغسطس 2014
ترصد هذه الدراسة جذور الجدل والصراع حول الحق في إدارة المساجد وأنشطتها الدينية والدعوية في الفقه الإسلامي، والممارسة التاريخية وامتداداتها المعاصرة، ثم تركز في التطورات المتلاحقة في السنوات الثلاث الأخيرة.
تقدم الدراسة إطارًا تحليليًّا يضع التنظيم القانوني لإدارة المساجد وتحولاته في السياق السياسي، و رصدًا لأهم الأفكار التي تحكم سياسة الدولة في التعامل مع الشئون الدينية الإسلامية.
12 أغسطس 2014
تتولى الدراسة، فحصَ الكتب المدرسية الخاصة بالتاريخ والتربية الوطنية للسنتين الدراسيتين 2012/2013 و2013/2014. وتهدف الدراسة، التي تركز في المناهج المخصصة للصف الثالث الإعدادي وكذلك الثالث الثانوي، إلى استكشاف مدى تلبية المحتوى الوارد في تلك الكتب للمعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي توجه الحقَّ في التعلم، وتعزز مبادئ احترام التنوع والتسامح.
