برامج: الحريات المدنية

بيان صحفي14 يناير 2021

ويعد ذلك القرار خطوة إيجابية باتجاه إنصاف قطاع كبير من النساء المسيحيات اللاتي يتعرضن للتمييز عند توزيع الإرث نتيجة إصرار بعض المحاكم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالمخالفة لنص المادة الثالثة من الدستور، استنادًا لعدم صدور قانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية يحدد طريقة توزيع أنصبة الإرث وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية.

خبر13 يناير 2021

جاء الرد في خطاب حمل توقيع السيد/ محمد نزيه، المدير العام للإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة، استعرض المواد ذات الصلة من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، وورد في نهايته، لذا يرجى من سيادتكم استيفاء مستندات وأوراق القيد كجمعية أو كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح وفقًا لرغبة سيادتكم والتقدم بها للجهة الإدارية فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019

بيان صحفي21 ديسمبر 2020

وقد صرَّحت المجني عليها سابقًا بأنها تقدمت ببلاغها ضد المتهمين بعدما تلقت الدعم والتشجيع من الكثيرين على اتخاذ الخطوات القانونية ضدهم، ولكن بعد تقديمها للبلاغ وتعرفها على المتهمين تلقَّت العديد من التهديدات العلنية وغير العلنية على حياتها وسلامتها هي وأفراد أسرتها، كما وجدت نفسها في مواجهة حملة واسعة من التشهير والتعدي على الحياة الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد بتوجيه بلاغات ضدها باتهامات ملفقة لإجبارها على تغيير أقوالها. بالرغم من ما جاء في بيان النيابة أن تحريات الشرطة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وأقوال الشهود قد أثبتت وقائع الملاحقة والتحرش اللفظي والبدني على المجني عليها.

بيان صحفي17 ديسمبر 2020

وتطالب المبادرة المصرية النيابة العامة بتفعيل دورها واستخدام صلاحيتها التي خولها إياها القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالتقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر اليوم ببراءة المتهمين إعمالًا للمادة 30 منه. كما تؤكد المبادرة المصرية على ضرورة القبض على المتهمين الصادر بحقهم حكمًا غيابيًا بالسجن في قضايا حرق المنازل وتهديد وترويع المواطنين، ومحاكمتهم حضوريًا في التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بالصلح العرفي الذي جرى بين المجني عليهم – فيما عدا زوج السيدة سعاد ثابت – والمتهمين تحقيقًا للعدالة، إضافة إلى أن محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات.

بيان صحفي4 ديسمبر 2020

وتتطلع المبادرة المصرية لمواصلة عملها من أجل هؤلاء المحبوسين ومن أجل رفع  القيود على الصحافة والإعلام والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب وكافة المؤسسات المدنية التي تتيح  ممارسة الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور المصري.  

خبر2 ديسمبر 2020

سلم ممثل عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم خطاباً لوزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة نيڤين القباج، إلحاقاً باجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وإعلانه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، والتي كان من المفترض صدورها قبل منتصف فبراير الماضي وفقاً للقانون. وتضمنت أبرز النقاط الواردة في خطاب المبادرة إلى وزيرة التضامن، والمختصة بتنفيذ قانون الجمعيات، ما يلي:

بيان صحفي1 ديسمبر 2020

منذ اللحظة الأولى لهذا التطور الجديد وكافة المؤشرات تدلل على النية المبيتة لتصعيد الهجوم على كيان المبادرة بالمخالفة لنص وإجراءات القانون. فقد علم محامو المبادرة المصرية بأمر منع التصرف نفسه عن طريق الصدفة. حيث اكتشف المحامون أمر النائب العام رقم 2020/110 في القضية رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا) بمنع التصرف في أموال المبادرة، وأن الأمر صدر بتاريخ 28 نوفمبر وبدأ تنفيذه بتاريخ 29 نوفمبر.

بيان صحفي24 نوفمبر 2020

صرّح جاسر في التحقيقات بخضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته و سلامته لخطر جسيم حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى  بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل. 

خبر22 نوفمبر 2020

أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بغرفة مشورة يوم السبت 21 نوفمبر بتجديد حبس باتريك جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ٤٥ يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات في القضية 7245 لسنة 2019.  وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبسه بالأمس، في حضوره وبحضور محاميه من المبادرة المصرية. ُيذكر أن محامو باتريك قد قدموا في جلسة نظر تجديد حبسه يوم 7 أكتوبر مذكرة بسقوط أمر الحبس بانقضاء مدته القانونية بدون تجديده، ولكن المحكمة في جلستين متتاليتين أمرت بتجديد حبسه رغم سقوط أمر الحبس السابق.

بيان صحفي21 نوفمبر 2020

وتطالب المبادرة بإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، وتحذر من التوسع في أشكال الملاحقة والاحتجاز والمحاكمات على أشكال التعبير الديني أو التي تتصل بالدين على أي نحو وتتضمن التعبير عن معتقدات مختلفة عن معتقدات ورؤى الأغلبية، أو انتقادات لأفكار ومذاهب ورموز وشخصيات دينية كما في العديد من القضايا التي رصدتها المبادرة، ويضاف إليها الآن تعبيرات تتعلق بأسلوب تقديم البرامج في إذاعة دينية. 

الصفحات