تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل فوري وغير مشروط لكل من إيمان الحلو وحسام أحمد لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي والتي طالما قام محامو المبادرة بإثبات انتفائها على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى قضائهما ثلاثة عشر شهرًا تحت الحبس الاحتياطي تعرضا خلالها للعديد من الانتهاكات.
برامج: الحريات المدنية
تركز الورقة على بيانات المسح السكاني الصحي DHS الغائبة حاليًا عن صناعة القرار في مواجهة الأزمة الحالية، والفرص الضائعة بسبب غياب البيانات وخاصة المسح السكاني الصحي المحدث. تستعرض الورقة كذلك تاريخ المسوح السكانية الصحية في مصر وتطورها، وتأثيراتها على السياسات الصحية والجندرية والتنموية. لسنوات طوال مثَّل المسح السكاني الصحي مصدرًا أساسيًّا للبيانات الدقيقة والمحدَّثة عن وضع قضايا الصحة والسكان في مصر.
6 أبريل 2020
طالب عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والخبراء بشكل متكرر بتوفير قواعد بيانات المسح السكاني الصحي بشكل دوري ومنتظم، بحد أقصى كل خمس سنوات، كما يُفترض أن يتم إصداره. هذا ليس مطلبًا ثانويًّا بل جوهريًّا لأجهزة الدولة كما هو للباحثين والأكاديميين والمجتمع المدني والأفراد، لفهم وضع الصحة العامة في مصر وبناء السياسات الصحية، وتقويمها، على أساس تلك البيانات. ولكي تتمكن الدولة والخبراء من التصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا التي نمر بها الآن بشكل أكثر فاعلية.
نطالب النائب العام باتخاذ القرار المنتظر منه في هذه الأوضاع الاستثنائية، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية, بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض Covid-19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق الستين والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى.
28 مارس 2020
قراءتنا تلك تنحاز للفئات التي يجري تهميشها عادةً أثناء رسم السياسات العامة، ومنها النساء والفتيات، الفقراء والمهددين بالفقر، المرضى والمتعايشين مع أمراض وإعاقات مزمنة، والأفراد ذوي/ات الهويات الجندية والميول الجنسية غير المقبولة اجتماعيًا، والمسجونين/ات، والمهاجرين/ات، وغير حاملي/ات الجنسية، وساقطي/ات القيد، وتقاطعات تلك المجموعات. سنقوم بالتحديث الدائم والتعقيب فيما يخص السياسات العامة لمكافحة آثار فيروس كورونا المستجد الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم التوصيات التي قد تقلل من الآثار القاسية للإجراءات الحكومية، وحماية غالبية السكان -وخاصة النساء- من عواقب تلك السياسات.
9 مارس 2020
ننضم اليوم إلى صفوف مجموعات نسوية ترفض وتحتج على كيفية التعامل مع الأزمة الوبائية على حساب النساء والفتيات. ننضم لهن لإيماننا أن كل ما اكتسبناه وأحرزناه ما كان من الممكن أن يصبح حقيقة دون المعارك التي خاضتها النسويات حول العالم
حصل محامو المبادرة اليوم الموافق9 مارس 2020 على تأكيد من نيابة أمن الدولة العليا بميعاد نظر جلسة تجديد حبس باتريك زكي والذي سيوافق السبت 21 مارس الجاري. ولم نحصل من النيابة على القرار الرسمي أو على ميعاد الجلسة القادمة لتجديد الحبس حتى تاريخ اليوم الإثنين9 مارس. وقد قامت أسرة باتريك بزيارته اليوم في مقر حبسه الجديد بمجمع سجون طرة بعد أن أصدرت النيابة قرارًا في جلسة السبت بالسماح بالزيارة للأهل.
فوجئ الأهل مجدداُ عند محاولة زيارته اليوم في ميعاد الزيارة المقرر بنقله مجدداً إلى مجمع سجون طرة. ولم نتحقق بعد من مكان احتجازه داخل مجمع سجون طرة, وقد علم محامو المبادرة المصرية أن جلسة تجديد حبسه الثانية سوف تنعقد في ميعادها المقرر يوم السبت 7 مارس في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
في جلسة تجديد الحبس الأولى يوم السبت الماضي (٢٢ فبراير ٢٠٢٠) حبس باتريك ١٥ يوما إضافيا، وبعد أن تم ترحيله من مقر النيابة العامة إلى مقر حبسه في مركز شرطة طلخا, فوجئت أسرته أمس الإثنين ٢٤ فبراير بنقله مرة ثانية إلى سجن المنصورة العمومي.
تطالب المبادرة المصرية المواقع الصحفية بتوخي الدقة فيما تنشره عن حالة باتريك وتؤكد أن هيئة دفاعه تقتصر على محاميي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامي أسرته فقط.
