وتطالب المبادرة النيابة العامة مجددًا باستخدام سلطتها، واتخاذ القرار الأفضل لسلامة المجني عليها منة عبد العزيز (آية) بإسقاط كل الاتهامات ضدها وإخلاء سبيلها فورًا حتى يتسنى لها بدء التعافي من الآثار النفسية والجسدية للاعتداءات التي تعرضت لها على يد المتهمين. و بإسقاط التهم عن منة وإخلاء سبيلها ستبعث النيابة العامة برسالة واضحة إلى كل نساء وفتيات مصر، بأنه مهما كانت الظروف التي أحاطت بالعنف الذي تعرضن له، فالنيابة ستحرص على حمايتهن كشاكيات وعلى تطبيق نصوص القانون على المعتدين.
برامج: الحريات المدنية
عقد منتدى الدين والحريات ندوة "رؤية إعلامية جديدة أم خطاب ديني مختلف: حوار مع رئيس تحرير صوت الأزهر ومسئولي صفحة دار الإفتاء" مساء الجمعة الموافق 10 يوليو 2020، وتمت إذاعة اللقاء عبر بث مباشر من صفحة المنتدى على فيس بوك. استضاف اللقاء كلًّا من: أ. أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، د. أميمة أبو بكر أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء مؤسسة "المرأة والذاكرة"، د. رشا عبد الله أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية، بينما اعتذر مسؤول صفحة دار الإفتاء عن حضور اللقاء لظروف خاصة، وأدار النقاش عمرو عزت الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تعرب المبادرة المصرية عن قلقها الشديد من وجود اتجاه متزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، وتأييد العقوبة في محكمة النقض والذي ارتفع بشكل مطرد منذ نهاية العام 2017. فمنظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها، والمؤشرات التي رصدتها توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام قد طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية.
ونسب محضر تحريات الأمن الوطني للمتهمين الاشتراك في تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون لنشر المذهب الشيعي، وأنكر المتهمان في التحقيقات قيامهما بتأسيس أي جماعة. وقال مصطفى الرملي لمحاميه أنه لا يعرف المتهم الثاني ولم يلتقِ به إلا في الحبس على ذمة هذه القضية. ولم تسمح المحكمة للمحامين بالحصول على ملف القضية وسمحت لهم فقط بالإطلاع السريع عليها، ولا تتضمن أوراق القضية أية منشورات محددة نشرها المتهمين تفيد ترويج المذهب الشيعي، بينما تضمنت مواد الاتهام المادة 98 (و) من قانون العقوبات المعروفة بمادة "ازدراء الأديان".
ويأتي هذا الحكم في سياق أوسع من الملاحقات والمحاكمات للتعبير على الإنترنت بشكل عام، وللتعبير الديني المختلف بشكل خاص. ومنذ صدور قانون 175 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، فقد أصبحت مواده أيضا أساسا لمحاكمات العديد من المدونين وصناع المحتوى على الإنترنت خاصة المادة 25 التي تعاقب بالحبس والغرامة "كل من اعتدى على المباديء والقيم الأسرية للمجتمع المصري" عبر النشر على شبكة المعلومات، وفق نص المادة.
تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سابقًا بمطالبة المجلس القومي للمرأة بالتدخل دعمًا لمنة، وجاء محتوى البيان الذي أصدره المجلس صباح اليوم محبط بعد صمت عن التعليق استمر لأسابيع. فالبيان لا يذكر أي تحفظ على حقيقة أن فتاة ضحية وناجية من الاغتصاب توضع في موضع الاتهام بناءًا على لجوئها للجمهور والسلطات لدعمها ضد ما تعرضت له من اعتداء. ونجدد مطالبتنا للمجلس بالتدخل لصالح منة عبد العزيز ودعمها حتى تسقط عنها الاتهامات كلها ويتم إخلاء سبيلها مع استمرار دعمها في إجراءات التقاضي ضد المعتدين عليها.
تفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد تحديات جديدة على المجموعات الدينية المختلفة؛ حيث تم تعطيل الممارسات الجماعية للشعائر الدينية في دور العبادة على الرغم من حلول مناسبات دينية بالغة الأهمية مثل شهر رمضان وعيد القيامة وغيرهما. كما تفرض هذه الأزمة تساؤلات جديدة بخصوص أنماط الحضور الديني في المجال العام ومدى قدرة الروابط الدينية على القيام بدورها في ظل الظروف الطارئة، بالإضافة إلى تحديات تخص طبيعة وملامح الخطاب الديني في أوقات التأزم.
لذلك نناشد النائب العام بالإفراج الفوري عن آية الشهيرة بـــ منة عبد العزيز" وإسقاط كل التهم الموجهة إليها والتعامل معها طبقًا لوضعها كضحية وناجية من الاغتصاب يجب تقديم أقصى الدعم لها لضمان حقها في إنفاذ القانون ضد من اعتدوا عليها. ونطالب كذلك المجلس القومي للمرأة بدعم منة عبد العزيز ضد ما تعرضت له من اعتداء وضمان حقوقها القانونية، وتقديم الدعم النفسي والعملي لها بصفتها ناجية/ضحية للعنف الجنسي والبدني والنفسي.
المبادرة المصرية تشارك عشرات المنظمات الحقوقية حول العالم في صياغة موقف موحد حول كيفية استلهام، وحماية، معايير حقوق الإنسان خلال مواجهة جائحة كوفيد-19. ثلاثة نداءات موجهة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بتضمين المعايير الحقوقية في خطط الاستجابة، وتحذر من استغلال بعض الحكومات للجائحة لفرض قيود إضافية على حقوق مواطنيها. 19
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل فوري وغير مشروط لكل من إيمان الحلو وحسام أحمد لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي والتي طالما قام محامو المبادرة بإثبات انتفائها على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى قضائهما ثلاثة عشر شهرًا تحت الحبس الاحتياطي تعرضا خلالها للعديد من الانتهاكات.
