تمسك محامو باتريك بضرورة إفصاح النيابة عن مبررات طلبها استمرار حبس باتريك، طبقا للمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية ليقوم دفاع المتهم بتفنيدها ودحضها، ولتوازن المحكمة بين أقوال النيابة ودفاع المتهم. وفي مواجهة طلب المحامين، كرر وكيل النائب العام عبارته العامة التي تقول "بتوافر مبررات الحبس الاحتياطى”. وعند سؤال الدفاع عن ماهية هذه المبررات، تدخل القاضى مقترحًا على المحامين تقديم طلب لمعرفة مبررات استمرار الحبس.
برامج: الحريات المدنية
من يوم انطلاقنا من 18 سنة كنا مؤمنين إن دورنا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ليس فقط الدفاع عن كل المصريين ضد الظلم والتمييز والحرمان، وتقديم مطالب وحلول ومقترحات لضمان حقنا في الكرامة والحرية، لكن أن علينا كمان مسؤولية ودور لا يقل أهمية وهو ببساطة وصف مصر: رصد وتوثيق ما يقع علينا وعلى أهالينا من انتهاكات وتقديم شهادة موثقة عن العصر اللي عايشين فيه وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ومن اليوم سنبدأ معكم رحلة لوصف مصر كما كانت تبدو في نهاية 30 سنة من الحكم المنفرد لمحمد حسني مبارك.
وجهت النيابة العامة لرامي اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة -إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. هذا وصدرت عدة قرارات تالية بتجديد حبس رامي كامل على ذمة التحقيقات.
ويعد ذلك القرار خطوة إيجابية باتجاه إنصاف قطاع كبير من النساء المسيحيات اللاتي يتعرضن للتمييز عند توزيع الإرث نتيجة إصرار بعض المحاكم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالمخالفة لنص المادة الثالثة من الدستور، استنادًا لعدم صدور قانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية يحدد طريقة توزيع أنصبة الإرث وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية.
جاء الرد في خطاب حمل توقيع السيد/ محمد نزيه، المدير العام للإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة، استعرض المواد ذات الصلة من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، وورد في نهايته، لذا يرجى من سيادتكم استيفاء مستندات وأوراق القيد كجمعية أو كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح وفقًا لرغبة سيادتكم والتقدم بها للجهة الإدارية فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019
وقد صرَّحت المجني عليها سابقًا بأنها تقدمت ببلاغها ضد المتهمين بعدما تلقت الدعم والتشجيع من الكثيرين على اتخاذ الخطوات القانونية ضدهم، ولكن بعد تقديمها للبلاغ وتعرفها على المتهمين تلقَّت العديد من التهديدات العلنية وغير العلنية على حياتها وسلامتها هي وأفراد أسرتها، كما وجدت نفسها في مواجهة حملة واسعة من التشهير والتعدي على الحياة الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد بتوجيه بلاغات ضدها باتهامات ملفقة لإجبارها على تغيير أقوالها. بالرغم من ما جاء في بيان النيابة أن تحريات الشرطة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وأقوال الشهود قد أثبتت وقائع الملاحقة والتحرش اللفظي والبدني على المجني عليها.
وتطالب المبادرة المصرية النيابة العامة بتفعيل دورها واستخدام صلاحيتها التي خولها إياها القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالتقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر اليوم ببراءة المتهمين إعمالًا للمادة 30 منه. كما تؤكد المبادرة المصرية على ضرورة القبض على المتهمين الصادر بحقهم حكمًا غيابيًا بالسجن في قضايا حرق المنازل وتهديد وترويع المواطنين، ومحاكمتهم حضوريًا في التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بالصلح العرفي الذي جرى بين المجني عليهم – فيما عدا زوج السيدة سعاد ثابت – والمتهمين تحقيقًا للعدالة، إضافة إلى أن محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات.
وتتطلع المبادرة المصرية لمواصلة عملها من أجل هؤلاء المحبوسين ومن أجل رفع القيود على الصحافة والإعلام والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب وكافة المؤسسات المدنية التي تتيح ممارسة الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور المصري.
سلم ممثل عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم خطاباً لوزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة نيڤين القباج، إلحاقاً باجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وإعلانه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، والتي كان من المفترض صدورها قبل منتصف فبراير الماضي وفقاً للقانون. وتضمنت أبرز النقاط الواردة في خطاب المبادرة إلى وزيرة التضامن، والمختصة بتنفيذ قانون الجمعيات، ما يلي:
منذ اللحظة الأولى لهذا التطور الجديد وكافة المؤشرات تدلل على النية المبيتة لتصعيد الهجوم على كيان المبادرة بالمخالفة لنص وإجراءات القانون. فقد علم محامو المبادرة المصرية بأمر منع التصرف نفسه عن طريق الصدفة. حيث اكتشف المحامون أمر النائب العام رقم 2020/110 في القضية رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا) بمنع التصرف في أموال المبادرة، وأن الأمر صدر بتاريخ 28 نوفمبر وبدأ تنفيذه بتاريخ 29 نوفمبر.
