تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تزايد صدور الأحكام السالبة للحرية والتحفظ على الأموال بحق صانعي المحتوى، في استمرار لحملة الذعر الأخلاقي التي اصطنعتها وزارة الداخلية والنيابة العامة ضد ”التعدي على قيم الأسرة المصرية“، والتي بدأت في عام 2020 وتسارعت وتيرتها بشكل غير مسبوق على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ضمن هجمة أمنية شرسة تأتي في إطار أوسع من ممارسات تجريم المحتوى عبر الإنترنت بشكل انتقائي وغير معرف قانونيًا.

في أحدث حلقات هذه الحملة، قضت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، في الخامس من نوفمبر الجاري، برفض استئناف صانعة المحتوى هدير عبدالرازق على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، في 28 ديسمبر 2024، بحبسها سنة مع النفاذ وغرامة مائة ألف جنيه.

وجهت النيابة العامة إلى هدير عبد الرازق خمسة اتهامات بناء على مذكرة تحريات لا تدعمها أية أدلة أو قرائن وعلى خلفية المحتوى الذي تنشره على حساباتها الخاصة. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت ضد هدير بالحبس والغرامة بعد أن برأتها من تهمة إنشاء واستخدام الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات. كما حذفت المحكمة من أمر الإحالة اتهام اعلانها من خلال حساباتها الشخصية دعوة تتضمن إغراء بالفجور. وبخصوص حذف هذا الاتهام، قالت المحكمة إن النيابة العامة "لم تورد…فى مواد القيد مقابلا له [أي دليلًا عليه] والقانون التي ترغب في توقيع العقاب على المتهمة بمقتضاه". كما لم تستند محكمة أول درجة لدليل "الهاتف المضبوط" واستبعدته، مرتكنة إلى أن "بطلان القبض لعدم تلبس المتهمة بجريمة وبدون إذن من السلطة المختصة، يعد تجاوزًا وينسحب معه البطلان لما تلا القبض الباطل من إجراءات [ولذلك] فان المحكمة لا تستند إلى الهاتف المضبوط بحوزة المتهمة في ثبوت الاتهامات". فيما قرر الحكم الابتدائي إدانة هدير عبد الرازق في اتهامات نشر صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة بقصد الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام، و"الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".

ودفع الأستاذ هاني سامح المحامي، ومحامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عضوا هيئة الدفاع عن هدير عبدالرازق، ببطلان محضر التحريات لعدم جديتها، وتناقض حكم أول درجة في حيثياته، حيث استبعد الهاتف المضبوط بناء على بطلان القبض، في حين أن القائم بالتحريات هو ذاته القائم بالضبط، فضلاً عن استبعاد الحكم المطعون عليه لاتهام الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء بممارسة الفجور -الأمر الذي يتضح معه عدم جدية التحريات- وبطلان الدليل الفنى المرفق بالأوراق، وانتفاء أركان التهم. كما دفع فريق الدفاع بعدم دستورية النص 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2025، ولم تلتفت المحكمة للدفع بعدم الدستورية. 

يذكر أنه خلال التحقيق مع هدير على ذمة اتهام التعدى على القيم الأسرية، سُرِّبت فيديوهات شخصية لها دون موافقتها وبغير علمها. وبدلاً من التحقيق في هذا التعدي على خصوصيتها، والوصول للمسؤول عن نشر الفيديوهات، حققت النيابة مع هدير عبد الرازق كمتهمة في محتوى هذه الفيديوهات المسربة، ثم أخلت سبيلها بضمان مالي مع استمرار التحقيق.

تكررالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها بالوقف الفوري لحملة ملاحقة المحتوى الرقمي والتعبير الشخصي، وتجريمهما عبر اتهامات ”التعدي على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى“ بموجب المادة 25 من قانون ”جرائم تقنية المعلومات“ رقم 175 لعام 2018؛ والتي أصبحت -إلى جانب مواد مطاطة أخرى بقانوني العقوبات ومكافحة الدعارة- من أهم أدوات تجريم التعبير في مصر وقمع الدولة ومؤسساتها القانونية لحرية التعبير وخاصة عبر الإنترنت

للمزيد: دراسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "حرية افتراضية: نحو إنهاء قمع حرية التعبير في قانون الجريمة الإلكترونية".