تدين المبادرة المصرية استمرار حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، والذي أمرت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع بدر الأمني، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر، باستمرار حبسه احتياطيًا لمدة 45 يومًا على ذمة القضية 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

يأتي قرار تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير بعد بيان صدر في 22 سبتمبر الماضي، جدد فيه أعرب فيه 13 من المقررين الخواص التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التعبير عن بالغ  قلقهم إزاء استمرار حبسه، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.  وجاء في بيانهم -الذي حمل عنوان "حان الوقت لينتهي الحبس الاحتياطي لرسام الكاريكاتير أشرف عمر"- أن تجريم التعبير السياسي في مصر تحت ذريعة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب يُعد ممارسة مثيرة للقلق الشديد. وحمل البيان توقيع كل من المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية، والمقرر الخاص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، والمقررة الخاصة بحرية الرأي والتعبير، ورئيستي وجميع أعضاء كل من الفريق العامل بشأن الاحتجاز التعسفي والفريق العامل بشأن الاختفاء القسري. 

لكن الحكومة المصرية في ردها على مخاطبة المقررين الخواص بشأن عمر، قالت إن "أوامر تمديد حبسه احتياطيًا تصدر عن قاضٍ مختص يستخدم صلاحياته التقديرية، بعد مداولات قانونية مع أعضاء الدائرة المختصة، وبعد فحص الأدلة الواردة في ملف القضية، وكذلك طلبات النيابة العامة ودفاع الطرف المعني"؛ وهو الأمر الذي تؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -كأحد أعضاء فريق الدفاع عن عم- أنه لم يتم بأي حال عند مراجعة وضعه خلال الفترة ما بين 25 أغسطس الماضي وحتى 3 نوفمبر 2025.

 لم يكن عمر ضمن المعروضين أمام المحكمة للنظر في تجديد حبسهم الاحتياطي في جلسة الثلاثاء  عبر خاصية الفيديو كونفرنس،  لكنه عُرض وظهر على الشاشة في النهاية بعدما أصر محاموه على حضوره الجلسة؛ وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها محاموه من رؤيته منذ 25 أغسطس الماضي. مويعني هذا أن حبسه الاحتياطي استمر لأكثر من 70 يومًا متصلة دون عرضه بشخصه أو عن بعد على الجهة المعنية بالنظر في استمرار حبسه وفقًا للمواعيد القانونية،   وأنه احتجز طوال هذه الفترة بدون مسوغ قانوني حقيقي. إذ أن جلسات تجديد حبسه لم تستوف الشروط الأساسية، وعلى رأسها حضوره الجلسة بشخصه لينظر القاضي في أمره. 

كان الأولى بدائرة الإرهاب التحقيق في إغفال عرض عمر في المواعيد القانونية، والأمر بإطلاق سراحه فورًا بدلًا من حبسه احتياطيًا بمخالفة القانون. إلا أن وضع اشرف ليس استثنائيًا؛ فغرف المشورة المنعقدة بمجمع بدر الأمني لم تصدر قرارًا واحدًا بإخلاء سبيل المعروضين عليها خلال العام القضائي الحالي أو الذي سبقه، حتى لو كان المعروضون عليها محبوسين بالمخالفة للقانون. 

ألقي القبض على أشرف عمر من منزله مساء الأحد 21 يوليو 2024، وأُخفي قسريًا لأكثر من يومين لم تتمكن فيهما عائلته أو محاموه من معرفة مكان احتجازه. وظهر أشرف أمام نيابة أمن الدولة يوم 24  يوليو ليواجه اتهامات "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، دون تقديم أية أدلّة أو قرائن يعتد بها. كما صدر القرار بالحبس الاحتياطي دون أي مبرر،في مخالفة لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن محلّ إقامته معروف، ولا يخشى من عبثه بالأدلة -على افتراض توافرها- أو مغادرته البلاد.

تكرر  المبادرة المصرية  مطالبتها النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن أشرف عمر، وإسقاط الموجهة إليه، وغيره من الصحفيين المحبوسين على خلفية ممارسة عملهم أو استخدامهم حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي.

للاطلاع على بيان المقررين الخواص بالأمم المتحدة: 

للاطلاع على رد الحكومة المصرية المرسل للأمم المتحدة: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=38705