تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن أحمد عرابي المحبوس منذ نحو ثلاث سنوات على ذمة القضية 2094 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والذي يُعرض غدًا الثلاثاء 11 نوفمبر،على غرفة المشورة المنعقدة بمجمع بدر الأمني، حيث يُنتظرأن ينظر المستشار وجدي عبدالمنعم رئيس الدائرة الثانية في أمر تجديد حبس مجموعة من المتهمين المحبوسين احتياطيًا من بينهم عرابي.

يوم 8 نوفمبر الجاري، أرسلت أسرة عرابي تلغرافًا للنائب العام تطالب فيه بإخلاء سبيله بعدما أوشك على إتمام ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، في مخالفة صريحة للمادة  143 من قانون الإجراءات الجنائية التي  تنص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو عامين فقط. أوضحت الأسرة للنائب العام أن عرابي - واحد من مصابي ثورة 25 يناير ممن فقدوا إحدى عينيهم -  محبوس حاليًا بدون مسوغ قانوني.

جاءت مخاطبة الأسرة للنائب العام بعد عام كامل استمر خلاله عرض عرابي على غرف المشورة المنعقدة بمجمع بدر الأمني، وجددت جميعها قرار حبسه بمخالفة القانون.

حالة عرابي ليست استثناءً إذا لم يصدر قرار واحد بإخلاء سبيل أي متهم من غرف المشورة ببدر خلال العام القضائي الحالي أو الذي سبقه، حتى لو كان المعروضون عليها محبوسين بالمخالفة للقانون. 

ألقي القبض على أحمد عرابى فى 6 نوفمبر عام 2022 من منزله، بعد كتابته عدة منشورات عبر فيسبوك يُعلق فيها على الأوضاع الاقتصادية. وتعرض للإخفاء القسري خمسة عشر يومًا، ثم ظهر في 21 نوفمبر 2022 أمام نيابة أمن الدولة، التي حققت معه واتهمته  بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. كان هذا التحقيق الوحيد الذي يُجرى مع عرابي، إذ  لم يُستدع لأى تحقيق آخر، ويستمر تجديد حبسه إلكترونيًا بالمخالفة للقانون، لتخطيه المدة القصوى للحبس الاحتياطي. 

يستمر حبس عرابي ورغم  صدور عدة قرارات من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل العديد من المتهمين ممن لهم موقف قانوني مشابه له على ذمة القضية نفسها. علاوة على ذلك، سبق وتعرض عرابي لاعتداء بدني خلال حبسه الاحتياطي، ولم تُحقق النيابة حتى الآن فيما تقدم به محاموه من بلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 33043 لسنة 2023 عرائض نائب عام.

تستنكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار حبس عرابي بمخالفة القانون، وتطالب النائب العام بالتجاوب مع مطلب عائلته المشروع بإخلاء سبيله، والتحقيق في أسباب استمرار حبسه بمخالفة القانون. كما تطالب المبادرة المصرية دائرتى الجنايات المنعقدتين بمجمع بدر الأمني المعنيتان بنظر تجديد أوامر الحبس للمتهمين في قضايا نيابة أمن الدولة العليا بتنفيذ صحيح القانون، والنظر بشكل حقيقي وجاد في أوامر تجديد الحبس.