يتضمن التعليق بيانًا لسياق طرح مشروع القانون والبواعث المتضاربة وراء صياغاته التي تحمل في طياتها تمييزًا دينيًّا لصالح الفئات المهمشة وتجريمًا لأفعالٍ تم تجريمها في قوانين أخرى، منها المادة 98و المعروفة باسم "قانون ازدراء الأديان"، وتعريفًا قاصرًا لمفهوم خطاب الكراهية والتحريض، وتجريمًا فضفاضًا لما يسميه مقترح القانون: "النشر المؤدي إلى الكراهية" أو "النقاش العقائدي العلني"، كما يوضح التعليق أن هذه الصياغات قد تؤدي إلى مزيدٍ من الحماية والتبرير للممارسات الطائفية والقائمين بها، وفي المقابل قد تهدد بعقاب أي تعبير عن أفكار دينية مختلفة عن السائد، وتلقي عليها بمسئولية إثارة "الفتنة المجتمعية" وهو لفظ غير منضبط يسوِّي بين المعتدين والمعتدَى عليهم، ويظهر في مقترح القانون.
برامج: الحريات المدنية
22 أغسطس 2017
هذه الرؤية تميل، كما سيتم تفصيله في هذا التعليق، إلى الانحياز إلى تقييد حرية المعتقد وحرية التعبير لصالح أفكار وتوجهات المؤسسة الدينية الرسمية بالشكل الذي يحافظ على نفوذها وهيمنتها المدعومة من قبل الدولة، كما أن هذه الرؤية تتيح لنا أن نستكشف أحد جوانب أزمة إدارة المجال الديني في مصر وهو "التسامح مع النوازع الطائفية" والتخاذل عن مواجهتها، من جانب، والاتجاه لتقييد الاختلاف والتنوع والحرية الدينية بدعوى عدم إثارة هذه النوازع الطائفية نفسها، من جانب آخر، وهو ما سيأتي تفصيله أيضا.
تُدين المنظمات الموقعة على هذا البيان القرارات التعسفية بالفصل بحق عدد من صحفي الجرائد والمواقع الإخبارية التابعة لشركة "إعلام المصريين" لمالكها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والتي يرأس تحريرها الصحفي خالد صلاح، وذلك على خلفية ممارسة حقهم في
دافع ممثلو المؤسسات الدينية بمختلف توجهاتهم الفكرية عن السياسة المركزية غير الديمقراطية للدولة في إدارة المؤسسات الدينية، في مقابل أصوات تحاول البحث عن سياسات أخرى ديمقراطية، ومبنية على احترام حرية الدين والمعتقد، لكل التنوعات الدينية، بمن فيها مِن الأغلبية المسلمة، التي أصبحت شئونها الدينية في يد التقلبات السياسية وصراعات النخب الدينية على كراسي الهيئات الدينية.
9 أغسطس 2017
نقاشات المنتدى على مدى خمسة أعوام هي رصيد ثري لحركة المطالبة بحرية الدين والمعتقد في مصر وللحركة المطالبة بالديمقراطية بشكل عام، ورصيد لكل المهتمين بالسؤال الذي بدأ به المنتدى، وهو إمكان إدارة نقاش عام حول الدين ومؤسساته ومواقعهم من منظور أولوية الحريات والحقوق، وهو النقاش الذي فتحت ثورة يناير الباب لطرحه ومحاولة الإجابة عليه عبر ترتيبات دستورية وقانونية وسياسات عامة، وفشلت محاولات الإجابة عليه من قبل الفئات الحاكمة، سواء التي تنتمي إلى التيار الإسلامي أو تلك القديمة/ الجديدة، الحاكمة حاليًّا.
وأكدت المبادرة المصرية أن الاعتداءات الأخيرة التي طالت الأقباط لا يمكن قراءاتها بمعزل عن السياق الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة وانتشارها عبر محافظات مصر المختلفة، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقرَّة دستوريًّا وقانونيًّا ودوليًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر على الرغم من توفر سبل تلك الحماية في مكنة أجهزة الدولة.
لا نملك في هذا ذكرى هذا اليوم إلا تجديد التحية للناجيات من واقعة الأربعاء الأسود وإجلال شجاعتهن المتمثلة فيما هو أبعد من الحديث عما تعرضن له، في وقت كان الحديث عن مثل تلك الاعتداءات عمل يَصِم من يقمن به اجتماعيًّا، فهؤلاء الناجيات اخترن مواجهة العنف الجنسي الذي ترعاه الدولة وفضح انتهاكًا جسيمًا لحقوق النساء، يستخدم لكسر إرادتهن ومشاركتهن في الحياة السياسية والمدنية.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقرير بعنوان: “ موتٌ مُعلَنٌ" تقرير تحليلي عن وقائع القتل والتهجير القسري بحق أقباط العريش". يناقش التقرير ويُوثِّق الوقائع المعلنة لاستهداف أقباط محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدءًا من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية ووصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية وحتى نهاية فبراير 2017.
16 مايو 2017
يُوثِّق هذا التقرير الوقائع المعلنة لاستهداف أقباط محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدءًا من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية ووصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية وحتى الأسابيع الأخيرة من شهر فبراير 2017. ويحاول أن يضع الحدث الأخير في سياقه الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة في شمال سيناء، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقرَّة دستوريًّا وقانونيًّا ودوليًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر على الرغم من توفر سبل تلك الحماية في مكنة أجهزة الدولة.
واجهت محاولات إصدار تقارير شاملة عن الحالة الدينية في مصر من منظور معرفي أو حقوقي تحديات كبيرة، أهمها سياسة الدولة في إنكار التنوع الديني والتوترات الطائفية، بالإضافة إلى الاستقطاب السياسي الديني الذي تصاعد بعنف منذ انطلاق الثورة وبلغ ذروته مع حكم الإخوان المسلمين ثم الصراعات التي تلت إسقاطه.
جاء ذلك في النقاش الذي نظمه "منتدى الدين والحريات" أمس الثلاثاء 9 مايو في مقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
