ترى المبادرة المصرية أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل هجومًا منظمًا من جانب الحكومة ليس فقط على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ولكن على مجمل الفعاليات الديمقراطية الطوعية في المجتمع.

أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً".

من خلال هذه الورقة بعض المقترحات القانونية التي من شأنها أن تجعل المادة المجرِّمة لختان الأنثى أكثر فعالية وتطبيقها أكثر إمكانًاً

تُعرب المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية الموقعة أدناه عن شدة انزعاجها من اعلان السلطات المصرية عن عزمها لبدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانوني