المفوضية السامية تطالب مصر بإصلاحات محددة وواضحة لتنفيذ مخرجات الاستعراض الدوري الشامل

بيان صحفي

21 أكتوبر 2025

ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمذكرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية، في أعقاب تبني مخرجات الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري، الذي تلقت فيه مصر توصيات بإصلاحات حقوقية من 137 دولة. وتؤيد المبادرة ما جاء بالمذكرة من مطالب حددت إجراءات واضحة للتصدي لطائفة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، خاصة في مجالات العدالة الجنائية، والقيود على المجال العام، والإنفاق الاجتماعي، وحقوق النساء؛ فضلاً عن تكرار المطالبة بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ووفقًا لتحليل أرفقته المفوضية السامية بمذكرتها، فقد تلقت الحكومة المصرية خلال المراجعة 343 توصية وأعلنت قبولها تنفيذ 265 منها، بمعدل يقل 10 بالمئة عما قبلته من توصيات في المراجعة السابقة عام 2019.  

شددت المفوضية الأممية في مذكرتها على ضرورة مراجعة تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وكذلك تعديل تعريف "الإرهاب ومراجعة تشريعات مكافحته بما يتوافق مع المعايير الدولية، وإنهاء ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى ضمان الرقابة على كافة أماكن الاحتجاز. ودعت الحكومة المصرية لتنفيذ التزامها بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام، وضمان ألا تطبق هذه العقوبة إلا على "أشد الجرائم خطورة" وفقًا للالتزامات الدولية لمصر، وشجعت مصر على التحرك التدريجي وصولًا إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.  

وخصت المذكرة بالذكر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث كررت المفوضية السامية مطالبتها للحكومة المصرية بإعادة النظر كليًا في مشروع القانون، لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية. وهي التوصية التي تجاهلتها الحكومة المصرية ومجلس النواب عند تصويتهم الأسبوع الماضي للمرة الثانية على تعديلات محدودة للقانون، تلتف حول الضمانات الدستورية الأساسية بشأن الحق في الدفاع حتى في المواد القليلة التي أعيدت صياغتها. 

وبينما أشارت المفوضية السامية إلى الإفراج عن عدد من المحتجزين باتهامات متعلقة بالإرهاب ورفع بعض الأسماء من قوائم الإرهابيين.، فإن تلك الإشادة جاءت مقرونة بتأكيدٍ على أن التحسينات الجزئية لا تغير واقع الاستخدام الواسع لاتهامات الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين. ودعت المفوضية إلى ضمان حرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم. 

عبرت المفوضية السامية أيضًا عن تقديرها لبعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق النساء، مثل تقديم المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف، وجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لكنها أكدت على أهمية إصدار قانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. كما شجعت مصر على الوفاء بالتزاماتها بمواجهة عدم المساواة وخاصة بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة المصرية بتبني ونشر خطة تنفيذية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، على أن تكون تلك الخطة مرفقة ببرنامج زمني واضح، وإجراءات محددة، ومستهدفات قابلة للقياس. وتجد المبادرة المصرية أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان ألا تصبح دورات الاستعراض الدوري الشامل مناسبات دعائية ترسم فيها الحكومة صورة وردية عن واقع مواز، دون اتخاذ أي خطوات عملية لضمان الحد الأدنى من حقوق المصريات والمصريين على أرض الواقع. 

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد اشتبكت مع الدورة الحالية للاستعراض الدوري الأممي لملف مصر في كل مراحلها، فقدمت تقريرًا شاملاً حوى لمحة عامة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ 2019 وحتى 2024، وشاركت في أربعة تقارير مشتركة، عن أزمة حقوق النساء والفتيات في مصر، والانتهاكات والقيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، و انتهاكات حرية التعبير وخاصة في المجال الرقمي، والانتهاكات المنهجية في منظومة العدالة الجنائية كالتعذيب والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة وسوء أوضاع الاحتجاز.  وأصدرت المبادرة المصرية كذلك تعليقًا على تقرير الحكومة المقدم للاستعراض الدوري الشامل حمل عنوان "الواقع الموازي".