مع الإعلان عن بدء التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا، أوضحت وزارة الصحة أن هذه التجارب تتم في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية. .تستهدف التجارب 6 آلاف مبحوث في مصر، ضمن 45ألفًا على مستوى العالم في إطار التجارب الدولية التي يطلق عليها "لأجل الإنسانية".وتعد مشاركة المصريين فيها أمرًا إيجابيًّا من حيث المبدأ، شريطة أن تتم بشكل يتماشى مع إعلان هلسنكي والمبادئ التوجيهية لمجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية، وعلى رأسها ضمان شفافية التجربة وتوفير تغطية صحية للمشاركين.
بيانات صحفية وأخبار
تكرر المبادرة المصرية التأكيد على موقفها الذي تخاطب به الجهات الرسمية في المؤسسات التشريعية والقضائية منذ 2016, وهو أن الاستمرار في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة وبهذا الايقاع المتزايد لا يضمن تحقيق العدالة ولا يردع المجرمين عن ارتكاب جرائم مستقبلية، خاصة مع "التمييع" المستمر إلى اثر العقوبة المصاحب لاستخدامها بهذا الشكل المفرط وغير المتناسب. مع التأكيد على الالتزام بالاقتراح الذي قدمته البعثة المصرية في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثون بتعليق العمل بعقوبة الإعدام -- ولو بصورة مؤقتة -- إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتماد جميع السياسات العالمية التي من شأنها ضمان الوصول العادل إلى الأدوية والتقنيات والمعلومات للجميع، خلال هذا الوباء وما بعده، كجزء من سعيها المستمر إلى ضمان الحق في الصحة للجميع.
وقامت هيئة الدفاع عن محمد حمدي، المشكَّلة من كلٍّ من علاء الراعي المحامي بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، وهدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتقديم الدفوع التي أكدت لمحكمة الطفل عدم كفاية أدلة النيابة التي تنسب نشر تلك الفيديوهات إلى محمد حمدي، بالإضافة إلى كونها فيديوهات لا تمثِّل تعديًا على قيم الأسرة المصرية، وهي تهمة فضفاضة يصعب تعريفها.
أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن خطة رفع الدعم عن الطاقة التي تَبنَّتها الحكومة خلال السنوات الست الماضية كانت فرصة للتمييز بين ما يعرف بـ"الدعم الجيد" و"الدعم الضار"، وبالتالي تعزيز الأول والحد من صور الأخير. كما كانت فرصة لتطوير إطار الحوكمة في الهيئات الحكومية المسؤولة عن منظومة الدعم، لدرء أي شبهات فساد أو تبذير للمال العام. ولكن، أضاعت مصر تلك الفرصة حتى الآن، بحسب الورقة التي يتزامن نشرها اليوم مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر
طالبت "غادة سمير نصيف" في دعواها بإبطال إعلام وراثة زوجها، والاحتكام إلى مبادئ الشريعة المسيحية بخصوص تعيين الورثة وتوزيع الأنصبة وفقًا للدستور والقانون الذي يضمن تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية.خلال جلسة إشهاد وفاة ووراثة زوجها (إعلام الوراثة) جمال عبد الله عبد السميع _في يناير 2020_ خاطبت غادة المحكمة شفهيًّا: "أنا مسيحية وعايزة ميراثي أنا وبنتي زي شريعتي في الميراث".
إن حقوق النساء والفتيات في الاستقلال الجسدي والإجهاض الآمن هي بعض الحقوق الأولى التي يجب التضحية بها بسهولة تحت ستار إعطاء الأولوية لـ COVID ، كما لو كانت الصحة لعبة محصلتها صفر. يشمل ذلك الإجهاض المجاني والمأمون والقانوني والإجهاض الشامل والرعاية بعد الإجهاض ، والتي بدونها تُجبر النساء والفتيات والأشخاص غير المطابقين لنوع الجنس على البحث عن عمليات إجهاض سرية غير آمنة أو الاستمرار في الحمل غير المرغوب فيه إلى نهايته ، في انتهاك كامل من حقوقنا.
تأمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن يكون قرار النيابة بعدم المضي قُدمًا في إحالة منة عبد العزيز إلى المحاكمة بمثابة توجه يُعَمَّم على باقي قضايا العنف الجنسي عبر استخدام النيابة حقها الأصيل في حفظ التحقيقات أو البلاغات المضادة التي قد تواجهها ضحية العنف الجنسي بمجرد الإبلاغ عن وقائع التعدي عليها. فغالبية هذه الإجراءات القضائية إما تستند إلى ادعاءات الجناة في معرض دفاعهم عن أنفسهم، وإما إلى أقوال تدلي بها المجني عليها خلال التحقيق معها ولا تتصل بالضرورة بواقعة العنف الجنسي.
تدين المبادرة المصرية ملاحقة المنتمين إلى أفكار دينية مختلفة عن الأفكار السائدة في المجتمع أو تتبناها الدولة وتدعو إلى ضمان حرية العقيدة وحرية التعبير كحقوق يكفلها الدستور، وتدعو فورًا إلى وقف محاكمات "ازدراء الأديان" وفق المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي يتم وفقها ملاحقة أصحاب طيف واسع من الأفكار والمعتقدات المختلفة، كما تنبه المبادرة المصرية إلى خطورة استخدام المادة 27 من قانون مكافحة جرائم بدعوى "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"
وعلى الرغم من أن مصلحة السجون قد سمحت مجددًا بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي, إلا إن أصل المشكلة لم يتغير وهو منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون.لذا.تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها النيابةَ العامة بفتح تحقيق في تعاقب الوفيات داخل سجون طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة السجين عمرو أبو خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.
رفضت محكمة القضاء الإداري في جلستها بتاريخ 5 سبتمبر 2020 الطعن رقم 16832 لسنة 74 قضائية المقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كلٍّ من وزير الداخلية بصفته، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن مصلحة السفر والهجرة التابعة لوزارة الداخلية بالامتناع عن السماح لأحمد حرقان بالسفر خارج البلاد وممارسة حقه في حرية التنقل، حيث قررت المحكمة رفض وقف تنفيذ القرار.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابةَ العامةَ بإصدار توضيحًا سريعًا بشأن ماهية الموقف القانوني لكل الشهود والمجني عليهن في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة باسم "قضية فيرمونت" وقضية الاعتداء الجنسي الأخرى التي أشارت إليها النيابة في بيانها يوم 28 أغسطس، مع بيان عدد الأشخاص المقبوض عليهم وتوضيح موقف النيابة بصدد ما تم نشره في العديد من الصحف ومدى صحة كونه مستندًا إلى أوراق التحريات.
توصي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمراعاة هذه النقاط والتوصيات أثناء إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي تمثل فجوات يمكن تلافيها جميعًا بلائحة القانون. تُثمِّن أيضًا المبادرة إشراك المجتمع في المراحل الأولى من إعداد القانون وتوصي بالاستمرار بل والتوسع في ذلك في القوانين القادمة، حتى يتسنى للمجلس إصدار قوانين يلتف حولها المعنيون، ويجعل منهم شركاء في تنفيذها بالشكل المأمول.
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن إدانتها الحكمَ الصادرَ غيابيًّا عن الدائرة الخامسة جنايات إرهاب، بالسجن 15 عامًا على بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحد رواد العمل الحقوقي المصري على مرِّ تاريخه. وتؤكد المبادرة على أن استناد الحكم على مواد قوانين العقوبات بالإضافة إلى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يُعدُّ مؤشرًا إلى حجم وطبيعة الحصار القانوني المفروض على حرية الرأي والتعبير والعمل الأهلي في مصر اليوم.
قامت اليوم، 6 أغسطس 2020، النيابة الإدارية بإحالة طبيب مفتش صحة إلى المحاكمة الإدارية بعد تحقيق موسع فتحته بعد تلقيها إخطارًا من مديرية الصحة ومديرية الأمن بمحافظة سوهاج في مايو 2018، ومن بعد إتمام تحقيقات النيابة العامة، في واقعة الختان التي أجراها الطبيب الجاني في منزل الفتاة المجني عليها.
تجدد المبادرة المصرية مطالبتها بتعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي واسع حول جدوى العقوبة والمطالبات بإلغاء العقوبة بشكل كامل، وحول إمكانية التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).
وتطالب المبادرة النيابة العامة مجددًا باستخدام سلطتها، واتخاذ القرار الأفضل لسلامة المجني عليها منة عبد العزيز (آية) بإسقاط كل الاتهامات ضدها وإخلاء سبيلها فورًا حتى يتسنى لها بدء التعافي من الآثار النفسية والجسدية للاعتداءات التي تعرضت لها على يد المتهمين. و بإسقاط التهم عن منة وإخلاء سبيلها ستبعث النيابة العامة برسالة واضحة إلى كل نساء وفتيات مصر، بأنه مهما كانت الظروف التي أحاطت بالعنف الذي تعرضن له، فالنيابة ستحرص على حمايتهن كشاكيات وعلى تطبيق نصوص القانون على المعتدين.
عقد منتدى الدين والحريات ندوة "رؤية إعلامية جديدة أم خطاب ديني مختلف: حوار مع رئيس تحرير صوت الأزهر ومسئولي صفحة دار الإفتاء" مساء الجمعة الموافق 10 يوليو 2020، وتمت إذاعة اللقاء عبر بث مباشر من صفحة المنتدى على فيس بوك. استضاف اللقاء كلًّا من: أ. أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، د. أميمة أبو بكر أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء مؤسسة "المرأة والذاكرة"، د. رشا عبد الله أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية، بينما اعتذر مسؤول صفحة دار الإفتاء عن حضور اللقاء لظروف خاصة، وأدار النقاش عمرو عزت الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تعرب المبادرة المصرية عن قلقها الشديد من وجود اتجاه متزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، وتأييد العقوبة في محكمة النقض والذي ارتفع بشكل مطرد منذ نهاية العام 2017. فمنظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها، والمؤشرات التي رصدتها توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام قد طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية.
ففي عام الجائحة، كما أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، الذي فيه يخسر الملايين وظائفهم وقوت يومهم، اختارت الحكومة أن تقلص الإنفاق على الدعم التمويني. ورغم إنهاك المنظومة الصحية، وعلى رأسها الأطباء والتمريض في المستشفيات الحكومية، اختارت الحكومة أن تستكمل تجاهلها الحد الأدنى الدستوريّ للإنفاق على الصحة. في الوقت الذي تذهب عشرات المليارات إلى دعم مؤسسات حكومية غير معروفة، وغير معلن عن أسباب دعمها، على حساب الإنفاق الاجتماعي.
