شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نهاية مارس الماضي في جلسة استماع علنية نظمتها لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC)  في استجابة لدعوات توسيع تعليق حقوق الملكية الفكرية على اللقاحات المستخدمة في مكافحة وباء كوڤيد-19 إلى أدوات التشخيص والعلاجات أيضًا. وقدمت المبادرة شهادتها، إلى جانب ممثلين للمجتمع المدني في دول الجنوب العالمي، لبيان ضرورات وعدالة هذا التوسيع بالنسبة لمصر والدول النامية عمومًا، كما عرضت الآثار السلبية لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأدوية واللقاحات الأساسية، خصوصا في أوقات الجوائح الصحية.

وتعرضت الشهادة، التي قدمها أحمد عزب، الباحث في برنامج الحق في الصحة بالمبادرة، لنقاطٍ متعددة أولها، ارتفاع الأسعار. إذ شكلت تكاليف الاختبارات التشخيصية وعلاجات فيروس كورونا الجديد عائقًا كبيراً أمام المصريين من أجل الوصول للخدمات الصحية المطلوبة أثناء الوباء، لاسيّما الطبقات الأفقر والأكثر هشاشة، وحتى أولئك الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة الدنيا. وقد صعَّب ذلك عليهم الحصول على الرعاية التي يحتاجونها في الوقت المناسب، مما أدى إلى زيادة انتشار الفيروس.

كما لفتت شهادة المبادرة النظر أيضًا إلى النقص الحاد في الإمدادات من مستلزمات التشخيص والاختبارات ذات الأسعار المعقولة طوال فترة الوباء، لارتباطه بعوائق الملكية الفكرية لمستلزمات التشخيص. وكان من نتائج ذلك أن العديد من الأشخاص كانوا، ولا يزالون، غير قادرين على إجراء الاختبار بسبب التوفّر المحدود وأوقات الانتظار الطويلة والأسعار المرتفعة.

وفي خاتمة المداخلة، أشارت المبادرة إلى أن تمديد قرار منظمة التجارة العالمية لتغطية جميع الأدوية وتشخيصات كوفيد-19 يعد إجراءً ضروريًا عاجلاً، وأمرًا بالغ الأهمية لمنع الآثار الرهيبة غير الضرورية على الصحة والحياة الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

وكان أعضاء منظمة التجارة العالمية (WTO) قد وافقوا في يونيو 2022 على التنازل عن بعض تدابير حماية الملكية الفكرية (IP) بموجب اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) للقاحات المستخدمة في مكافحة وباء كوفيد-19. وطلب مكتب الممثل التجاري الأمريكي من لجنة التجارة الدولية الأمريكية، وهي وكالة اتحادية مستقلة غير حزبية وشبه قضائية تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة بشأن المسائل التجارية، إجراء تحقيق لتقصي الحقائق وإعداد تقرير عن سوق تشخيصات وعلاجات كوفيد-19، وكيف يمكن أن يؤثر التنازل المحتمل عن أحكام اتفاق تريبس المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية على الابتكار الطبي والحصول على الأدوية.

وفي 1 فبراير 2023، بدأت لجنة التجارة الدولية فحصًا بشأن توسيع نطاق التنازل عن حقوق الملكية الفكرية بناءً على طلب مكتب الممثل التجاري الدولي. وكجزء من الفحص، وجاءت جلسة الاستماع، في 29-30 مارس الماضي، والتي شاركت فيها منظمات الجنوب العالمي للضغط، للحصول على مدخلات من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما يشمل منظمات المجتمع المدني العاملة في الصحة والأفراد المهتمين من الجمهور الراغبين في تقديم المعلومات والتعبير عن وجهات نظرهم حول سوق التشخيص والعلاجات الخاصة بـ كوفيد-19.

وناقشت الجلسة كيفية تعزيز اتفاقية "تريبس" الابتكار في تشخيصات وعلاجات كوفيد-19 والآثار السلبية للاتفاقية في هذا الصدد، كما ناقشت أيضًا المدى الذي يمكن أن تتأثر به المنتجات التي لم يتم طرحها في السوق أو الاستخدامات الجديدة للمنتجات الحالية بتوسيع قرار تعليق الملكية الفكرية ليشمل التشخيص والعلاج. 

ومن المفترض أن تعّد اللجنة تقريرًا متاحًا للجمهور بعنوان "تشخيصات وعلاجات-كوفيد-19 العرض والطلب ومرونة اتفاقية تريبس"، والذي ستقدمه إلى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية بحلول 17 أكتوبر 2023. ومن المرجح أن يتم استخدام هذا التقرير في سياق الإجراءات التشريعية أو السياسات المستقبلية، بما في ذلك التأثير على قرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بشأن ما إذا كان سيتم دعم التوسع المستقبلي لإعفاء الملكية الفكرية في اتفاقية تريبس لتغطية تشخيصات أو علاجات كوفيد-19 أو كليهما.

وكان تعليق حقوق ملكية لقاحات كوڤيد-19 قد جاء نتيجة مبادرة هندية-جنوب أفريقية عام 2021 بعد ضغوط ومفاوضات شاقة، ومازالت دول الجنوب ومنظمات المجتمع المدني في الدول النامية تعتبر أن مكافحة الوباء بشكل كفؤ والوفاء بالحقوق العادلة في الوصول للدواء والعلاج يتطلبان توسيع التعليق فيما يتعلق بكوڤيد-19، والاستفادة من التجربة فيما يتعلق بأوبئة وأمراض أخرى.