تنظر محكمة مدينة نصر، غدا، محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة خارج البلاد وداخلها وبث الرعب بين المواطنين. وتعبر المبادرة المصرية عن قلقها الشديد خاصة وأن المهندس تم الحكم عليه سابقا في قضية نشر أيضا مما يعني كونه عرضة للحبس مرة أخرى. 

ووجهت النيابة للمهندس يحيى عبد الهادي -خلال جلسة المحاكمة- بتهمة إذاعة أخبار كاذبة فى الخارج والداخل أيضا من خلال نشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين. المؤثمة بموجب المادة 80 د و 102 مكرر من قانون العقوبات الواردة  ضمن الجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل ، مع أن   موضوع الاتهام مقالات رأي حملت عناوين "متى يتكلمان" و"العار والحوار" و"بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان". الدستور المصري كفل حرية الرأى، والقانون حظر الحبس فى جرائم النشر

وكان عبد الهادي قد حصل -في 31 مايو 2022- على عفو رئاسي عن عقوبة السجن 4 سنوات المقضى بها في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في إحدى مقالاته.

وخلال الجلسة السابقة، يوم 13 أبريل، وصل مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، إلى المحكمة برفقة عدد من قيادات أحزاب الحركة المدنية وأعضاء بها، وكذلك كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، ودفاعه المحامين خالد علي ومحمد فتحي ونبيه الجنادي. وطلب الدفاع التأجيل للاطلاع على الاتهامات الموجهة لـ"عبد الهادي" والتي تتعلق بمقالات رأى نشرها على صفحته على فيسبوك بين أغسطس 2022 ومارس 2023.

وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللهم ثورة"؛ إذ وجهت السلطات للمتهمين أنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال "شهري يناير وفبراير" عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد. ألقت السلطات المصرية حينها القبض على السياسي المعارض يحيى حسين عبد الهادي عضو لجنة تسيير أعمال الحركة المدنية الديمقراطية في يناير 2019. وجاء القبض عليه بعد ساعات من مطالبة الحركة بالإفراج عن خمسة آخرين من أعضائها، ألقي القبض عليهم في أعقاب احتفالهم بالذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير. 

وتطالب المبادرة المصرية بإطلاق حرية الرأي والتعبير والتوقف عن استهداف المواطنين بسبب التعبير عن آراء معارضة للنظام السياسي أو مغايرة لما يجري الترويج له. كما تشدد على أهمية تعديل مواد ونصوص القانون لضمان منع الحبس في قضايا النشر بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.