أعربت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية عن أسفهما البالغ حيال الحكم النهائي الصادر اليوم من محكمة النقض برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم ببراءة جميع المتهمين في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي بمدينة ميت غمر بالدقهلية في ديسمبر 2020. ولم تعلن المحكمة بعد حيثيات قرارها برفض الطعن اليوم.  

كانت محكمة النقض قد بدأت اليوم الخميس الموافق 27 أبريل نظر طعن النيابة العامة ضد حكم محكمة جنايات المنصورة ببراءة سبعة متهمين من تهمة "هتك العرض بالقوة والتهديد" في الواقعة. وجاء نظر الطعن -وهي آخر درجات التقاضي- بعد مرور أكثر من عامين على صدور حكم البراءة في 21 مارس 2021, وأكثر من ثلاث سنوات على الجريمة موضوع المحاكمة. 

وتعود الاتهامات إلى واقعة اعتداء جنسي جماعي تعرضت له شابة في أحد شوارع مدينة ميت غمر الرئيسية في ديسمبر ٢٠٢٠، وفي وقت الجريمة تم تداول عدة فيديوهات للاعتداء عبر الإنترنت، وأعرب الكثيرات والكثيرين عن دعمهم للشابة في تلك الواقعة وطالبوا النيابة العامة بالتحرك. وتقدمت المجني عليها ببلاغ عما تعرضت له من عنف. وبالفعل أصدرت النيابة العامة في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ بيانًا يوضح مجريات التحقيق في القضية بعد القبض على سبعة متهمين وضحت النيابة العامة أن هوياتهم تم تأكيدها من تفريغ كاميرات المراقبة. وأكدت النيابة أيضًا أن شهادات الشهود والتسجيلات قد أثبتت وقائع الملاحقة والتحرش اللفظي والبدني بالمجني عليها.  

وجاء طعن النيابة العامة الذي ينظر أمام المحكمة اليوم استجابة لمطالبات منظمات حقوقية ونسوية عدة بعدما صدر حكم بالبراءة لصالح المتهمين السبعة من محكمة جنايات المنصورة قبل عامين.