قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس مد أجل النطق بالحكم إلى يوم 30 أكتوبر 2007 في قضيتين تتعلقان بالتمييز ضد المواطنين المصريين البهائيين في استخراج الأوراق الرسمية وحرمانهم من الحق في التعليم.
بيانات صحفية وأخبار
أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار محمد الحسيني، حكمها في الشق المستعجل من الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقررت إلزام المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بقبول استئناف أمر الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة ضد
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تحليلاً لمخاطر مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد على أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر.
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مطالبتها بالإفراج الفوري عن خمسة أفراد تعرضوا للاعتقال منذ أواخر شهر مايو الماضي بسبب آرائهم ومعتقداتهم الدينية.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قبول النظر في حق المواطنين المسيحيين في العودة إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام، وتحديد جلسة أول سبتمبر القادم للنظر في موضوع الطعن.
جددت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي أمس مطالبتها للرئيس مبارك تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة طوارئ ضد ثلاثة مواطنين في قضية تفجيرات طابا، وذلك لحين انتهاء اللجنة من دراسة الدعوى المقامة بشأن انتهاك حقوق
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالمبدأ القضائي الذي أرسته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، والذي يقضي بعدم جواز فرض حظر مطلق على حق المرأة المسلمة في ارتداء النقاب في الأماكن العامة لانتهاك هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية
(جنيف، القاهرة- 30 إبريل 2007) طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فورية لوضع توصيات لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين موضع التنفيذ.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن أسفها بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتراف بحق المواطنين في العودة إلى المسيحية بعد تحولهم إلى الإسلام.
قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بالطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية وتحويل مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إلى شركات تابعة لها.
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تعطيل العمل بحقوق دستورية أساسية بدعوى التصدي لخطر الأعمال الإرهابية.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم وزارة الصحة بفتح تحقيق فوري في أسباب وفاة سامية(*)، إحدى المتعايشات مع فيروس الإيدز، في 25 يناير 2007.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم بعدم جواز إثبات البهائية في الأوراق الرسمية يضع الحكومة في مأزق حيال وضع المواطنين البهائيين العاجزين عن استخراج شهادات ميلاد أو بطاقات شخصية أو حتى شهادات وفاة.
(القاهرة، لندن)- طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، الحكومة المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة من المتهمين بتدبير تفجيرات طابا ونويبع في أكتوبر 2004.
قررت هيئة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي - اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب- رفض كافة الدفوع التي قدمتها الحكومة المصرية وعقد جلسة أخرى في شهر مايو القادم للنظر في الدعوى التي أقامتها منظمات حقوق الإنسان ضد الحكومة بشأن الاعتداءات الج
حددت أمس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يوم 16 ديسمبر 2006 لصدور حكمها في طعن وزارة الداخلية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حق المواطنين المصريين البهائيين في الحصول على أوراق رسمية تثبت اعتناقهم للبهائية.
تبدأ الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم السبت القادم، الموافق 2 ديسمبر 2006، في نظر الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في 4 إبريل الماضي، والذي كان قد قضى بحق البهائيين في الحصول على شهادات
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بتقرير هيئة مفوضي الدولة الذي تسلمته المحكمة الإدارية العليا في جلسة أمس السبت الموافق 11 نوفمبر، والذي انتهى إلى اعتبار حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة انتهاكاً للحرية الشخصية وحرية العقيدة والحق في
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم قرار رئيس جامعة حلوان استبعاد طالبات الجامعة من الإقامة في المدينة الجامعية بسبب اختيارهن ارتداء النقاب لأسباب دينية.
بمناسبة ورشة العمل التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان غداً الثلاثاء بشأن مقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن تأييدها للمقترح مع التأكيد على كونه خطوة إيجابية لكنها غير كفيلة وحدها بحل مشكلات التمييز الذي يتعرض له المواطنون في الحصول على الوثائق الرسمية الضرورية بسبب معتقداتهم الدينية.
