دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدائرة الجديدة التي كلفت بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك –والتي من المقرر أن تبدأ عملها السبت 13 أبريل- إلى إعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإعادة الأوراق للنيابة العامة بحيث يتم استكمال الأدلة وإدخال متهمين جدد.

وذكرت المبادرة المصرية أن إعادة الأوراق للنيابة سيتيح الفرصة للاستفادة من تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي تسلمته مؤسسة الرئاسة ولم ينشر بعد، كما لم يتضح مصير توصياته حتى الآن.

كانت المبادرة المصرية قد أصدرت تحليلا قانونيا وسياسيا للمحاكمة الأولى للرئيس المخلوع ومعاونيه تزامنا مع إلغاء الحكم بإدانة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في يناير الماضي، وذكرت أن المحاكمة الأولى كانت فرصة ضائعة لتحقيق العدالة وإظهار حقيقة ما حدث في ال18 يوم للثورة المصرية، حيث مرت عبر قنوات الأجهزة الأمنية والقضائية ذاتها التي صُممت لحماية نظام مبارك ودأبت على منع محاسبته حتى بعد تنحيه، والتي لم يطلها أي تغيير سواء في الأفراد أو في هيكل هذه المؤسسات أو الإطار التشريعي الذي ينظم عملها، وهو الأمر الذي مازال ينطبق على المحاكمة الثانية.

وذكّرت المبادرة المصرية بأن التسييس -وليس مقتضيات استيفاء العدالة- كان المُسير لعمل الجهات القائمة على المحاكمة الأولى، وأنها كانت مخيبة للآمال منذ بدء التحقيقات وحتى النطق بالحكم. وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة مجرد تحقيقات سطحية شابها الاهمال وابتعدت تماما عن السعي لتحديد الفاعلين الأصليين للجرائم، فضلا عن أن المحاكمة اقتصرت على جرائم ارتكبت في الأيام السبعة الأولى لاندلاع الثورة، وعلى الضحايا الذين استشهدوا أو أصيبوا في الميادين العامة فقط. كما أن تبرئة جميع مساعدي حبيب العادلي بدعوى أنه ليس هناك أدلة تثبت أن الفاعلين الأصليين هم ضباط وأفراد الشرطة"، وهو مؤشر اضافي على ظلال التسييس الكثيفة التي غلفت المحاكمة.