استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية توقف تحقيقات نيابة مركز الأقصر في مقتل حسن علي شرقاوي ـ مجند الأمن المركزي بالأقصر ـ انتظارًا لصدور تقرير الطب الشرعي النهائي حول أسباب الوفاة، والذي لم يصدر حتى الآن.

وقال محمد نوبي، المحامي بالمبادرة المصرية  للحقوق الشخصية: "هناك تخبطا و إهمالا في المخاطبات الرسمية بين النيابة العامة و مصلحة الطب الشرعي؛ حيث فوجئنا في أثناء متابعتنا التحقيقات بتأخر تقرير النيابة العامة الذي لابد أن يرسل إلى المصلحة، قبل كتابة تقرير الطب الشرعي النهائي".

ترجع وقائع الأحداث إلى يوم  ١٠ أغسطس  ٢٠١٢ ، عندما أصيب المجند حسن علي شرقاوي بطلق ناري أدى إلى وفاته بتاريخ ٢٣ اكتوبر٢٠١٢  بالمستشفى الجامعي بأسيوط،  بعد نقله إليها  من  مستشفى الأقصر الدولي.  وكان  قد أُصيب  في أثناء تواجده داخل الاستراحة الخاصة بالضباط برفقة محمود أبو بكر عرابي الضابط  بالإدارة العامة للأمن المركزي بالأقصر.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة في يوم ١٠/ ٨/ ٢٠١٢، و قيد المحضر الخاص بالواقعة برقم ٢٢٢٠ /٢٠١٢ إدارى ـ مركز القرنة، و حتى الآن لم يصدر تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بالواقعة ما يعيق إجراءات التحقيق. ويأتي هذا التأخير على الرغم من البلاغات التي تقدمت بها المبادرة المصري لاستعجال تقريري الطب الشرعي. ( ١٨٨٨بتاريخ  ٤ /٢/ ٢٠١٣ عرائض النائب العام  و 47 بتاريخ 7 / 2 / 2013 عرائض استئناف قنا) .

وتعيد المبادرة المصرية مطالبة مصلحة الطب الشرعي بسرعة إصدار التقرير النهائي حول مقتل حسن علي شرقاوي، وأيضا  في كل الحالات المشابهة المتأخرة لدى المصلحة. وتستنكر المبادرة المصرية تقاعس وزارة العدل والنيابة العامة في متابعه تقارير الطب الشرعي في ظل توارد  البلاغات عن تأخر التقارير،  وعن التخبط الذي يصاحب إصدارها والذي لا يستقيم مع ما  يترتب على هذه التقارير من إدانة بريء أو تبرئة  متهم.