في ظل استمرار نمط الجرائم التي تُرتكب من قبل جهاز الشرطة وارتفاع حالات العنف الشرطي والتي نتج عنها مقتل العشرات منذ مطلع العام الحالي في أكثر من محافظة، من ضمنهم 43 شخصا في واقعة واحدة في بورسعيد، وفي ظل عدم تعديل أي من القوانين الحاكمة لعمل الشرطة خلال العامين الماضيين،  أعادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر مجموعة من الوثائق الخاصة بإصلاح وإعادة هيكلة وتعزيز الرقابة الديمقراطية على جهاز الشرطة، والتي كانت مبادرة "شرطة لشعب مصر" قد طرحتها في أكثر من مناسبة خلال العام الماضي وتجاهلها مجلس الشعب والفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية على مدى الشهور الماضية.

ويستمر مجلس الشورى الحالي في تجاهلها ملف جرائم الشرطة رغم تضمين تقرير "استراتيجية بشأن تطوير الأداء الأمني بعد ثورة 25 يناير" الصادر عن لجان بالمجلس في 8 نوفمبر 2012 لملاحق تشمل العديد من المبادرات بما فيها ما تنشره المبادرة المصرية اليوم، وركز جهوده مستخدما صلاحياته التشريعية المؤقتة في مناقشة مشروعات لقوانين مقيدة للحريات كقانون التظاهر وقانون العمل الأهلي.

وكانت المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة "شرطة لشعب مصر" قد قدمت للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في فبراير 2012 مشروع قانون^[1] اعتبرته خطوة أولية على طريق الإصلاح الجذري، يشمل تعديلات وإضافات على قانون هيئة  الشرطة رقم 109 لسنة 1971، منها تعديلات تعيد  تشكيل المجلس الأعلى للشرطة وتساهم في توسيع المشاركة المدنية في عملية صنع القرار في وزارة الداخلية عن طريق إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجلس الأعلى للشرطة ،واعادة تشكيله بحيث يضم عددًا من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية من خارج وزارة الداخلية. كما يحتوي المشروع على تقنين شروط استخدام القوة والأسلحة النارية بحيث تتفق مع معايير استخدام القوة المعمول بها دوليًّا، مع التأكيد على منع استخدام السلاح بغية القتل وعدم استخدام الأعيرة النارية في فض المظاهرات. وإدخال مفهوم التناسب والضرورة في قواعد استخدام القوة من قبل رجال الشرطة.  بالإضافة إلى تعديلات تضمن تحسين ظروف العمل داخل جهاز الشرطة والحد من التمييز.

ويشمل مشروع القانون أيضًا مواد مستحدثة بخصوص إنشاء لجنتين إحداهما للوقاية من التعذيب تختص بإجراء زيارات دورية معلنة وغير معلنة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، ولجنة أخرى انتقالية مستقلة تختص بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتقوم بمسح شامل لجهاز الشرطة وطرح تصورًا جديدًا للهيكل الإداري له، وفحص سجلات العاملين بالجهاز طبقا لمعياري الكفاءة والاستقامة واتخاذ قرارات لإعادة تنظيم الجهاز على مستوى الأفراد.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب المنحل قد بدأت في مناقشة قوانين الشرطة وقدمت ثلاثة مشروعات قوانين متطابقة بنسبة كبيرة مع نص مشروع القانون المقدم من "شرطة لشعب مصر" وتضمنت اقتراحات المبادرة ايضا بإلغاء قطاع الأمن المركزي ونقل ضباطه وجنوده إلي مديريات الأمن، ونقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية إلي رئيس مجلس الوزراء باعتباره جهازًا لجمع وتحليل المعلومات.

كما كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قدمت للفريق المساعد لرئيس الجمهورية مشروعًا في نوفمبر 2012 يقضي بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في حوادث القتل أو الاصابة الخطرة والتي تنتج عن التعامل الشرطي، سواء وقعت في أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية أو في المجال العام (أي في  الكمائن والشوارع والطرقات وأي مكان لا يتبع مباشرة جهاز الشرطة)، بهدف تعزيز المحاسبة والحد من ممارسات العنف الشرطي غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة وللرصاص.  وينص  الاقتراح على أن تمتلك اللجنة جميع صلاحيات التحقيق بهدف تعزيز الرقابة على العمل الشرطي وتلافي القصور في المحاسبة الذي ينتج عن ضعف النيابة العامة وأجهزة التحقيق الداخلية في وزارة الداخلية.          

وتعيد المبادرة المصرية نشر هذه الاقتراحات تأكيدًا على أهمية البدء في تعزيز الرقابة الديمقراطية على عمل الشرطة وعلى أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية في التعامل مع ملف إصلاح الاجهزة الأمنية من أجل ضمان استقلالية ومهنية عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة.

وتؤكد المبادرة المصرية على موقف منظمات حقوق الإنسان المصرية والوارد في مبادرة النقاط العشر من أن رئيس الجمهورية يخضع للمسئولية الجنائية الشخصية عن هذه الجرائم وفقا لمبدأ تسلسل القيادة وفي رئاسته للمجلس الأعلى للشرطة، وتؤكد أنه على كافة القوى السياسية أن تتحلى بمسئوليتها الأخلاقية عبر التمسك بتنفيذ هذه النقاط كجزء من أي حوار أو مفاوضات تجريها حاليا مع السلطة الحاكمة. 

[1] تم إضافة تعديل على مشروع القانون المرفق فيما يخص قواعد استعمال القوة والسلاح.