وسوم: قانون الطوارئ

بيان صحفي21 مايو 2020

لمدة تقترب من الشهرين إلى اليوم، أُهدِر حق الدفاع، أحد الأركان الجوهرية من مبادئ سيادة القانون لكفالته عدالة الخصومة القضائية، والذي نظمه الدستور مُحَدِدًا بعض جوانبه، وقرر كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها، بحرمان المحبوسين احتياطيًّا وممثليهم من الحضور أمام النيابة، وما ترتب عليه من استمرار حبسهم لمجرد شبهة ارتكاب جريمة، على الرغم من أن القاعدة هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

بيان صحفي7 يوليو 2015

تضم المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه صوتها لموقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب نظرًا لتعارضه مع المادة ٧١ من الدستور المصري، ولما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو الن

بيان صحفي9 يونيو 2010

يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب "إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات ..

بيان صحفي14 مايو 2010

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن تسعة مواطنين تم اعتقالهم إداريا بموجب قانون الطوارئ منذ شهرين بسبب انتمائهم للمذهب الأحمدي.

بيان صحفي9 مارس 2010

(9 مارس، 2010 - جنيف) بحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس استخدام الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لتبرير الاعتقال التعسفي والمحاكمات الاستثنائية، وذلك في إطار التقرير المقدم من جانب مارتن شينين المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بتعزيز وحماية

1 يوليو 2009

ملخص التقرير

أربعة قتلي وعشرات المصابين والمعتقلين في مواجهات طائفية في ست محافظات

الاعتداء على كنيسة الزيتون واستمرار أزمات الكنائس غير المرخصة

قضايا مجلة إبداع وماهر الجوهري والتوأم ماريو وأندرو أهم الأحكام   

بيان صحفي3 أغسطس 2004

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الدريني آخر المعتقلين من المصريين الشيعة في سجن وادي النطرون السياسي، والذي حصل على حكمين قضائيين بالإفراج ترفض وزارة الداخلية تنفيذهما.

بيان صحفي24 فبراير 2003

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن خيبة أملها البالغة إزاء موافقة مجلس الشعب مساء أمس على القرار الجمهوري بتجديد العمل بقانون الطوارئ لثلاث سنوات أخرى، وعن امتعاضها من أسلوب الحكومة في تمريره المفاجئ خلال 24 ساعة وقبل ما يزيد عن ثلاثة