يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب "إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات .. وبالقدر الضروري لمواجهةِ هذه الأخطار ... فلا استخدامَ لقانون الطوارئ للنيلِ من الحريات أو الانتقاصِ من الحقوق ... إذا كانت المواجهةُ لا تتعلقُ بهذين الخطرين ... كما تتعهدُ الحكومةُ بأن تحيطَ إعمالَ قانون الطوارئ في الحالات التي تستلزمُ تطبيقَهُ بالضماناتِ التي نص عليها الدستورُ والقانونُ والاتفاقيات الدولية... وأن يتمَّ ذلك تحت الرقابةِ الكاملةِ للقضاء." وقد رد رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور في نفس الجلسة على أحد أسئلة النواب بشأن ما سوف يترتب على هذه الصياغة الجديدة للطوارئ بالنسبة للمعتقلين فكان رده قاطعا و"على مسئوليته القانونية" على حد تعبيره، بأن ذلك يعني الإفراج عمن لم توجه له اتهامات.

ورغم الأحداث التي وقعت منذ ذلك التاريخ لليوم، والتي لم تشهد انحسارا في الانتهاكات الأمنية سواء في قمع المظاهرات السلمية أو تلك التي صاحبت انتخابات الشورى وتراوحت ما بين الاعتقال والخطف وضرب الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المرشحين ومؤيديهم وناخبيهم، إلا أننا سوف نبني على ما ألزمت به الحكومة نفسها أمام مجلس الشعب وما سوف تباهي به المجتمع الدولي بعد يومين أثناء اجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصرفي جنيف ونبدأ بناء على ذلك حملة مفتوحة لمتابعة ملفات المعتقلين وتوثيقها وتقديمها واحدا تلو الآخر للجهات المختصة للمطالبة بالإفراج عمن لم توجه لهم اتهامات بالإرهاب أو المخدرات.

إننا نتحدث عن مئات (حسب تقديرات الحكومة) أو آلاف (حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان) من المعتقلين، منهم من أمضى أكثر من عشر سنوات في المعتقل، دون اتهام، دون محاكمة، وبعضهم حصل على عشرات الأحكام بالإفراج ولازال رهن الاعتقال بأمر من الداخلية. لو صدق قرار رئيس الجمهورية.. لو صدق رئيس الوزراء.. لو صدق رئيس مجلس الشعب لوجب الإفراج عنهم الآن وهو الأمر الذي سوف تعمل الحملة على متابعته والمطالبة به..

ونظرا لعدم توفر المعلومات الكاملة عن أعداد المعتقلين أو أماكن احتجازهم، حيث اعتبرت وزارة الداخلية أن هذا أمر من الصعب تحديده نظرا لاستمرار عمليات الإفراج والاعتقال!!! فإن الحملة سوف توفر قائمة بأرقام المنظمات والمحامين في مختلف محافظات مصر وتدعو جميع عائلات ومعارف المعتقلين إلى المبادرة بتسجيل أسماء وظروف اعتقال أقاربهم ومعارفهم سواء من خلال مقار الحملة في القاهرة والمحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني الذي سوف تطلقه الحملة وذلك لكي تتمكن الحملة من متابعة قضيتهم ومتابعة إجراءات الإفراج عنهم من عدمه.

مرفق قائمة أولية لأسماء المعتقلين وأماكن الاعتقال.

المنظمات المشتركة في الحملة:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
جمعية مساعدة السجناء.
مؤسسة الكرامة.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
مركز هشام مبارك للقانون.

للإبلاغ عن حالات الاعتقال رجاء الاتصال على الأرقام التالية:

 
- القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر)
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
8 شارع محمد علي جناح (البرجاس سابقا)، جاردن سيتي، القاهرة.
تليفون: 27943606 – 27962682

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
0164004013

مؤسسة الكرامة
الأستاذ أحمد مفرح
تليفون: 0185923784

مركز هشام مبارك للقانون
1 شارع سوق التوفيقية – الدور الخامس – وسط البلد – القاهرة.
تليفون: 25758908

- محافظات الغربية والمنوفية
الأستاذ/ سيد الفقي محامي شبكة محامين مركز هشام مبارك للقانون
تليفون: 0124544946

- محافظات القناة (الإسماعيلية – السويس – بورسعيد)
الأستاذ/ أشرف عباس محامي شبكة محامين مركز هشام مبارك للقانون
تليفون: 0122526411

- محافظة كفر الشيخ
الأستاذ/ إسماعيل أبو اليزيد محامي شبكة محامين مركز هشام مبارك للقانون
تليفون:0123692282

- محافظة قنا
الأستاذة/ رانيا عاطف
تليفون:0108887258  - 0184446315

- محافظة أسوان
مركز هشام مبارك للقانون فرع أسوان
 89ش الكورنيش فوق سيجال – أسوان
تليفون: 0972308306
تليفون: 0184446315 - 0127786150