رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بانتهاء العمل بقانون الطوارئ بعد ما يزيد عن ثلاثين سنة متواصلة.

وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في السادس من اكتوبر عام ١٩٨١ على إثر اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، واستمرت طوال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "عاشت الأغلبية العظمى من الشعب المصري، من لا تتجاوز اعمارهم ٣٠ عاما، حياتهم كاملة تحت حكم الطوارئ. واليوم هو أول يوم فى حياة الكثيرين دون طوارئ. اليوم هو انتصار جديد للثورة التي لولاها لما  تحقق هذا الانتصار."

أسست حالة الطوارئ لثقافة الإفلات من العقاب، حيث منحت أجهزة الأمن سلطات واسعة في استيقاف وتفتيش واعتقال المواطنين استنادا إلى أحكام الطوارئ، ووصل عدد المعتقلين السياسيين في منتصف التسعينيات إلى ما يزيد عن ٣٠ ألف شخص، قضى بعضهم ما يزيد عن عشرين عاما في السجون دون محاكمة.

كما منحت حالة الطوارئ الأجهزة الأمنية أيضا الحق في مراقبة الرسائل وتفتيش الأماكن ومصادرة المطبوعات دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية ودون الحصول على موافقة النيابة العامة أو القضاء.

وسمحت بمحاكمة الآلاف امام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والمحاكم العسكرية، وهي محاكم استثنائية لا تتوافر فيها الحدود الدنيا من معايير المحاكمة المنصفة، وأصدرت تلك المحاكم مئات الأحكام بالسجن وما يزيد عن مائة حكم بالإعدام دون أن يتمكن المدانون من استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.

وطبقا لتصريحات اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فإن وزارة الداخلية قد أصدرت قرارات بالاعتقال الإداري طبقا لأحكام قانون الطوارئ بحق 1200 شخص منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، معظمهم تم اعتقاله لأسباب جنائية.

وأكد بهجت أنه يجب الإفراج فورا عن كافة المعتقلين أو إحالاتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، كما تجب احالة كافة القضايا المنظورة امام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ إلى القضاء الجنائي العادي.

وأضاف بهجت: "قامت ثورتنا من أجل الحرية والكرامة الإنسانية. فلنغلق ملف الطوارئ الأسود ونبدأ اولى خطوات بناء دولة القانون، ولنحاسب بقانون عادل كل من ينتهك حقوق الإنسان حسابا رادعا."

ومع انتهاء حالة الطوارئ، أصبحت الشرطة ملزمة بالحصول على اذن قضائي للقبض على المشتبه بهم، ما لم يكونوا في حالة تلبس، وتوجيه الاتهام والإحالة إلى النيابة العامة أو إطلاق السراح خلال 24 ساعة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر بيانا أمس أعلن فيه عن "أنه من منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية التي يتحملها، ونظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ وإعمالا لأحكام الإعلان الدستوري والقانون ونزولا على الرغبة الوطنية والشعبية والسياسية فإن المجلس يؤكد لشعب مصر استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة الهامة".

وطبقا للإعلان الدستوري والقانون رقم  183 لسنــة 1952 بشأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية في المحافظة على الأمن فإن من حق الجيش المساعدة في أعمال الحفاظ على الأمن العام طبقا للشروط التى وضعها القانون.

وتدعو المبادرة المصرية مجلس الشعب للقيام بمراجعة شاملة للتشريعات والتعديلات التي أدخلت على القوانين المصرية في فترة حكم نظام مبارك وحتى الآن، وأقحمت مواد هي في جوهرها تحمل ذات ثقافة الطوارئ والإفلات من العقاب.