Read the English version here
بحث
تعلن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن احتياجها لشغل وظيفة مسؤول/ة ملف حرية الدين والمعتقد وذلك وفقًا للشروط والمتطلبات اﻵتية:
إسلام بركات
23 نوفمبر 2015
كتب التقرير: إسلام بركات مساعد باحث
التقديم:
دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت إلى إعادة النظر في الفقرة الثانية من المادة السابعة والمتعلقة بحرية العقيدة في الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الجاري، وشجعت المبادرة المصرية الرئيس وكافة القوى
يتناول الفيلم الجدل حول تدوين الديانة في البطاقة الشخصية ويمر بمشكلات التمييز والعنف الطائفي وأزمة بناء دور العبادة وأزمة عدم الاعتراف بعقائد وأديان غير الأديان الثلاثة
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان: "البرلمان وقضايا الأديان.. دراسة تحليلية عن حرية الدين والمعتقد في مجلس النواب من 2015 وحتى 2020"، وذلك لتقييم حصاد مجلس النواب المنتهية ولايته. تنطلق الدراسة من تحليل أدوار المجلس الثلاثة الرئيسية: الدور التمثيلي المتمثل في التعبير بشكل حقيقي عن التنوع المجتمعي، والدور التشريعي المتمثل في إنتاج تشريعات تعزز المساواة وتمنع التمييز على أساس الدين، والدور الرقابي المطلوب لضمان مدى التزام السلطة التنفيذية بتحقيق أهداف الدستور والقانون في حماية حريات الدين والمعتقد.
15 ديسمبر 2013
ليس لدي أي أوهام عن وجود ما يسمى بحرية العقيدة أصلا في مصر. وليس لدي أوهام عن قرب انفراج ذلك بسبب نصوص دستورية، ولكن ربما يحدث ذلك في ساحات معارك يخوضها من يريدون أن يعيشوا أحرارا وكراما مهما كانت عقيدتهم رغما عن أنف "السلطوية الطائفية الإسلامية" التي ترعاها الدولة المصرية عبر تاريخها وتزود عن حماها مشيخة الأزهر، ويتنازعان - كطرف واحد أو كطرفين - مع تيارات السلطوية الإسلامية على حق استغلال ميراث هذه السلطوية التي تسمى من باب التمويه: "الهوية الإسلامية".
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من إقرار مجلس الشورى مشروع قانون "نقابة الدعاة" المعروض على المجلس حاليا، والذي يتضمن إخلالا بحرية الدين والمعتقد وإخلا
تعرب "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عن قلقها لإصدار قانون 51 لسنة 2014 لتنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وترى فيه امتدادًا لسياسات تقييد حرية الدين، وتكريسًا للاحتكار القانوني للحق في التعبير عن آراء تنتمي إلى الدين الاسلامي بوصفه الد
عمرو عزت
8 يوليو 2015
يحاول هذا المقال النظر في إمكان تقديم رؤية حقوقية بخصوص إطلاق أحكام الكفر والتكفير، باعتباره موضوعا أساسيا عند مناقشة خطابات الكراهية الدينية أو عند مناقشة حدود حرية التعبير بالنسبة للهيئات والتجمعات الدينية والخطاب الديني بشكل عام. وسيحاول المقال أن يتأمل هذه الإشكالية على خلفية السياق السياسي الراهن وجذوره البنيوية في الدولة العربية/ الإسلامية المعاصرة، متخذا من الحالة المصرية نموذجا.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر، والذي يتناول عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2009.
29 يونيو 2022
أصدرت المبادرة المصرية اليوم ورقة بعنوان "لمعتنقي "الأديان السماوية" حصرًا؟ - كيف ناقشت الأعمال التحضيرية للدساتير المصرية قضايا حرية الدين والمعتقد؟" الورقة من تأليف محمد جمال علي الباحث بملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة وراجعها وحررها فريق عمل المبادرة. وتقدم الورقة قراءة متعمقة للنقاشات التحضيرية للدساتير المصرية حول مواد حرية الدين والمعتقد، وهي قراءة تستهدف بيان كيفية تناول التيارات والقوى السياسية المختلفة لقضايا حرية الدين والمعتقد، والكيفية التي غدا بها مصطلح الأديان السماوية مستخدما بكثافة للحد من الحريات الدينية والتنوع الديني داخل البلاد.
تعرب المبادرة عن قلقها من موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب من حيث المبدأ، في العشرين من الشهر الماضي، على مشروع بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية الذي وسّع من نطاق القانون ليشمل أيضا حظر "الحديث في الشأن الديني في وسائل
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها الأول حول حرية الدين والمعتقد خلال الربع الأول من عام 2008. ويرصد التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية العقيدة خلال شهور يناير وفبراير ومارس من العام الجاري.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم (التقرير ربع السنوي الثالث حول حرية الدين والمعتقد في مصر). ويتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2008.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فورية للاستجابة لطلب الزيارة الذي تسلمته من مقررة الأمم المتحدة لحرية الدين والمعتقد في أقرب وقت ممكن.
دافع ممثلو المؤسسات الدينية بمختلف توجهاتهم الفكرية عن السياسة المركزية غير الديمقراطية للدولة في إدارة المؤسسات الدينية، في مقابل أصوات تحاول البحث عن سياسات أخرى ديمقراطية، ومبنية على احترام حرية الدين والمعتقد، لكل التنوعات الدينية، بمن فيها مِن الأغلبية المسلمة، التي أصبحت شئونها الدينية في يد التقلبات السياسية وصراعات النخب الدينية على كراسي الهيئات الدينية.
تفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد تحديات جديدة على المجموعات الدينية المختلفة؛ حيث تم تعطيل الممارسات الجماعية للشعائر الدينية في دور العبادة على الرغم من حلول مناسبات دينية بالغة الأهمية مثل شهر رمضان وعيد القيامة وغيرهما. كما تفرض هذه الأزمة تساؤلات جديدة بخصوص أنماط الحضور الديني في المجال العام ومدى قدرة الروابط الدينية على القيام بدورها في ظل الظروف الطارئة، بالإضافة إلى تحديات تخص طبيعة وملامح الخطاب الديني في أوقات التأزم.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم (التقرير ربع السنوي الرابع حول حرية الدين والمعتقد في مصر). ويتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2008.
حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على حكم قضائي بالإفراج عن عادل محمد الشاذلي، أحد المعتقلين الثلاثة بسبب اعتناقهم المذهب الشيعي بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر وكانت المبادرة قد أصدرت بياناً في 5 يناير الماضي طالبت فيه بإنهاء الاحتجاز غير القانو
عمرو عزت
13 أغسطس 2017
هل يمكن إدارة حوار حول مستقبل المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في مصر، تشارك فيه أوسع دائرة من المهتمين ويتركز النقاش فيه حول أسئلة الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ كان ذلك هو أحد هموم "منتدى الدين والحريات" عند انطلاقته في 2012، ضمن الهم الأكبر، وهو خلق مساحة للنقاش المستمر حول القضايا الخاصة بالدين انطلاقًا من منظور ديمقراطي وحقوقي.
1 أبريل 2008
حول التقرير: يقدم هذا التقرير رصداً مختصراً لعدد من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال الأشهر الثلاث الأولى (يناير- مارس) من عام 2008. وتشمل هذه التطورات كلاً من القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالشئون الدينية، وأهم حالات التمييز الديني وغيره من انتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد، وأحداث التوتر أو العنف الطائفي في المجتمع، إضافة إلى أهم التقارير والإصدارات والأنشطة التي شهدتها مصر خلال فترة الرصد والمتعلقة بالحالة الدينية.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم (التقرير ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر)، والذي يوثق عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال الحريات الدينية خلال شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2009.
واجهت محاولات إصدار تقارير شاملة عن الحالة الدينية في مصر من منظور معرفي أو حقوقي تحديات كبيرة، أهمها سياسة الدولة في إنكار التنوع الديني والتوترات الطائفية، بالإضافة إلى الاستقطاب السياسي الديني الذي تصاعد بعنف منذ انطلاق الثورة وبلغ ذروته مع حكم الإخوان المسلمين ثم الصراعات التي تلت إسقاطه.
جاء ذلك في النقاش الذي نظمه "منتدى الدين والحريات" أمس الثلاثاء 9 مايو في مقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
