تقرير حقوقي جديد حول حرية الدين والمعتقد في الربع الأول من 2008

بيان صحفي

23 أبريل 2008

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها الأول حول حرية الدين والمعتقد خلال الربع الأول من عام 2008. ويرصد التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية العقيدة خلال شهور يناير وفبراير ومارس من العام الجاري. وتشمل هذه التطورات كلاً من الأحكام القضائية والتشريعات والقرارات الحكومية المتعلقة بالشأن الديني، وأهم حالات التمييز الديني وغيره من انتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد، وأحداث التوتر أو العنف ذات الطابع الطائفي، إضافة إلى أهم التقارير والإصدارات والأنشطة التي شهدتها مصر خلال فترة الرصد والمتعلقة بالحالة الدينية.

ويضم التقرير الصادر اليوم قراءة في عدد من الأحكام القضائية الهامة الصادرة هذا العام، وعلى رأسها الأحكام الصادرة لصالح كل من البهائيين والعائدين للمسيحية والأقباط الراغبين في الزواج الثاني بعد حصولهم على أحكام قضائية بتطليقهم، فضلاً عن الحكم بإحالة مسألة الحق في تغيير الديانة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى اتفاقه مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

كما تضمن التقرير توثيقاً للاعتداء المسلح الذي تعرض له دير أبو فانا بمركز ملوي بمحافظة المنيا في يناير الماضي، والاعتقالات التي طالت بعض المنتمين لطائفة (الأحباش) بتهم تتعلق بأفكارهم الدينية، وغيرها من حالات التمييز الديني وانتهاكات حرية المعتقد. ويستعرض التقرير القانون الجديد الذي أقره مجلس الشعب في فبراير الماضي لتنظيم تبرعات المساجد، والتعديل المقدم من أحد نواب الحزب الحاكم لتغليظ عقوبة "ازدراء الأديان"، والأجزاء المتعلقة بحرية المعتقد في التقرير السنوي الرابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن قراءة في التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول الذي نظمه عدد من نشطاء "أقباط المهجر" بالقاهرة في فبراير الماضي.

ويهدف هذا التقرير بشكل أساسي إلى توفير مرجع للمعلومات الأولية بشأن أهم التطورات السياسية والقانونية والمجتمعية التي تؤثر على درجة التمتع بحرية الدين والمعتقد في مصر، بما يمكّن الباحثين والإعلاميين والمشرعين وصانعي السياسات من الإحاطة بهذه التطورات، في ظل الندرة النسبية لهذه المعلومات الأولية أو عدم إمكانية التحقق منها في بعض الأحيان.