برامج: العدالة الجنائية

بيان صحفيالخميس, 18 فبراير 2016 - 1:14م

تعرب المنظمات الموقّعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية والسلامة الجسدية للطبيب أحمد سعيد، والمحتجز حاليًا في سجن طرة شديد الحراسة المعروف بـــ "سجن العقرب"، على خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية لإحياء ذكرى أحداث م

بيان صحفيالخميس, 11 فبراير 2016 - 3:42م

تعقد نقابة الأطباء جمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة يوم الجمعة ١٢ فبراير تحت شعار "حماية الأطباء وكرامتهم وتأمينهم" بعد تعرض أطباء مستشفى المطرية لضغوط وحملات تشويه لتمسكهم بحقهم في محاسبة أمناء شر

بيان صحفيالثلاثاء, 9 فبراير 2016 - 2:43م

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن إدانتها الشديدة للقرار الصادر عن الدائرة رقم 24 لمحكمة جنايات الجيزة، بتجديد الحبس الاحتياطي لمحمود محمد الطالب بالمرحلة الثانوية، لمدة 45 يوم أخرين، على ذمة التحقيقات في القضية ر

بيان صحفيالأربعاء, 3 فبراير 2016 - 2:50م

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ إدانتها لاستمرار الحبس الاحتياطي لكل من أية حجازي وزوجها محمد حسانين، وخمسة آخرين هم شريف طلعت محمد، أميرة فرج، إبراهيم عبد ربه، كريم مجدي، محمد السيد محمد، لمدة تقترب من650يوم، في قض

بيان صحفيالأربعاء, 3 فبراير 2016 - 12:21م

قسم المطرية أصبح من أخطر الأقسام علي حياة و حقوق المحتجزين حيت شهد قسم المطرية على الأقل 14 حالة قتل داخل القسم في العامين الماضيين

بيان صحفيالسبت, 30 يناير 2016 - 10:12م

نطالب بالإفراج فورًا عن هشام جعفر، ونؤكد أن هذه السياسات التي تنال من حرية التعبير وتداول المعلومات والبحث العلمي، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن العام والاستقرار، قد ثبت فشلها في تحقيق أهدافها.

بيان صحفيالأربعاء, 27 يناير 2016 - 4:07م

تدين المنظمات الموقعة أدناه الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق اﻷساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة وا

بيان صحفيالأربعاء, 20 يناير 2016 - 12:58م

بعد أكثر من ثلاثة أعوام من قرار المحكمة الدستورية العليا بحلِّ مجلس الشعب في يونيو ٢٠١٢ وما جرَّه ذلك من تعقيدات قانونية وسياسية جمَّة، لا يبدو أن البرلمان الجديد محصَّن بدوره من هذا الخطر.

الأربعاء, 20 يناير 2016 - 12:51م

بعد أكثر من ثلاثة أعوام من قرار المحكمة الدستورية العليا بحلِّ مجلس الشعب في يونيو ٢٠١٢ وما جرَّه ذلك من تعقيدات قانونية وسياسية جمَّة، لا يبدو أن البرلمان الجديد محصَّن بدوره من هذا الخطر.

الصفحات